موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: عَدَمُ نَقلِ الفتاوى الشَّاذَّةِ مِنَ الكُتُبِ


الشَّاذُّ: هو ما يَنفرِدُ به قائِلُه مُخالِفًا للدَّليلِ والقياسِ، مُتَضَمِّنًا خِلافَ المُتَّفَقِ عليه بَينَ الفُقَهاءِ [716] يُنظَر: ((منهج البحث في الفقه الإسلامي)) لعبد الوهاب أبو سليمان (ص: 230). .
ولا يَجوزُ نَقلُ الفتاوى الضَّعيفةِ والشَّاذَّةِ مِن كُتُبِ الفُقَهاءِ؛ لأنَّ الفُقَهاءَ إنَّما ذَكَروها للتَّحذيرِ منها، والرَّدِّ عليها، لا ليُعمَلَ بها، وذِكرُها في الكُتُبِ كَذِكرِ الأحاديثِ الضَّعيفةِ في كُتُبِ السُّنَّةِ؛ لتَتَبَيَّنَ وتَتَمَيَّزَ مِنَ الأحاديثِ الصَّحيحةِ؛ قال أبو حاتِمٍ الرَّازيُّ: (لم يَكُنْ في أمَّةٍ مِنَ الأمَمِ مُنذُ خَلَق اللهُ آدَمَ أمَناءُ يَحفظونَ آثارَ نَبيِّهم وأنسابَ سَلَفِهم إلَّا في هذه الأمَّةِ. فقال له رَجُلٌ: يا أبا حاتِمٍ، رُبَّما رَووا حديثًا لا أصلَ له ولا يَصِحُّ؟ فقال أبو حاتِمٍ: عُلَماؤُهم يَعرِفونَ الصَّحيحَ مِنَ السَّقيمِ، فرِوايَتُهم ذلك -أي الحَديثَ الواهيَ- للمَعرِفةِ؛ ليَتَبَيَّنَ لِمَن بَعدَهم أنَّهم مَيَّزوا الآثارَ وحَفِظوها) [717] ((شرف أصحاب الحديث)) (ص: 42). .

انظر أيضا: