موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الاستِصحابِ اصطِلاحًا

الاستِصحابُ اصطلاحًا هو: (ثُبوتُ أمرٍ في الزَّمانِ الثَّاني لثُبوتِه في الزَّمانِ الأوَّلِ؛ لفِقدانِ ما يَصلُحُ للتَّغييرِ) [2288] يُنظر: ((جمع الجوامع)) لابن السبكي (ص: 108). ويُنظر أيضًا: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/377)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/261)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص:361)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/659). .
وقيل: هو استِدامةُ إثباتِ ما كان ثابتًا أو نَفيُ ما كان مُنتَفيًا [2289] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/158). .
وقيل: هو التَّمَسُّكُ بدَليلٍ عَقليٍّ أو شَرعيٍّ، وليس راجِعًا إلى عَدَمِ العِلمِ بالدَّليلِ، بَل إلى دَليلٍ مَعَ العِلمِ بانتِفاءِ المُغَيِّرِ، أو مَعَ ظَنِّ انتِفاءِ المُغَيِّرِ عِندَ بَذلِ الجُهدِ في البَحثِ والطَّلَبِ [2290] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص:160). .
وقيل: هو التَّمَسُّكُ بدَليلٍ عَقليٍّ أو شَرعيٍّ لم يَظهَرْ عنه ناقِلٌ [2291] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/147)، ((التحبير)) للمرداوي (8/3753). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ [2292] يُنظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص:361). :
- عِبارةُ "ثُبوتُ أمرٍ في الزَّمانِ الثَّاني": عامَّةٌ تَشمَلُ جَميعَ أنواعِ الاستِصحابِ.
- عِبارةُ "لثُبوتِه في الزَّمانِ الأوَّلِ": أي: لثُبوتِه في الماضي.
- عِبارةُ "لفِقدانِ ما يَصلُحُ للتَّغييرِ": أي: عِندِ فِقدانِ ما يَصلُحُ لتَغييرِ الحُكمِ عنِ الزَّمانِ الأوَّلِ، أي: لم يَظهَرْ دَليلٌ يَنقُلُ حُكمَه، أمَّا إذا ظَهَرَ الدَّليلُ النَّاقِلُ فيَجِبُ المَصيرُ إليه، كالبَيِّنةِ الدَّالَّةِ على شَغلِ ذِمَّةِ المُدَّعى عليه بالدَّينِ، وتَخصيصِ العُمومِ، وتَركِ حُكمِ الإجماعِ في مَحَلِّ الخِلافِ، ونَحوِ ذلك [2293] يُنظر: ((تشنيف المسامع)) للزركشي (3/426)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/147، 148)، ((حاشية العطار مع شرح المحلي على جمع الجوامع)) (2/391). .
فيَستَمِرُّ وُجودُ ما ثَبَتَ وُجودُه حتَّى يَدُلَّ الدَّليلُ على ذَهابِه، وعَدَمُ ما لم يَثبُتْ وُجودُه حتَّى يَقومَ الدَّليلُ على وُجودِه. ولا يُلجَأُ إلى الاستِصحابِ إلَّا بَعدَ البَحثِ عنِ الدَّليلِ المُغَيِّرِ لحُكمِ الحادِثةِ المَعروضةِ وعَدَمِ إمكانِ العُثورِ عليه، أو عَدَمِ وُجودِه [2294] يُنظر: بحث ((الاستصحاب عند الأصوليين أنواعه وحجيته)) لأحمد عبد العزيز - مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط (العدد:14- 2/917-918). .

انظر أيضا:

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الاستِصحابِ لُغةً.