موسوعة الآداب الشرعية

عِشرونَ: قراءةُ سورةِ (الجُمُعةِ) و(المُنافِقون) أو (الأعلى) و(الغاشيةِ) في صلاةِ الجمعةِ


يُستحَبُّ للإمامِ في صلاةِ الجُمُعة قِراءةُ سُورتَي: (الجُمُعة) [1120] قال الأَوْزاعيُّ: (ما نعلَمُ أحدًا مِن أئمَّةِ المسلمينَ ترَك سورةَ الجُمعةِ يومَ الجمعةِ). يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البَرِّ (2/53). و(المنافقون) [1121] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. ينظر: ((البناية)) للعيني (3/92)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/251)، ((فتح العزيز)) للرافعي (4/622)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 38). وعندَ المالكيَّةِ: يُستحبُّ في الأُولى قِراءةُ سورةِ الجُمعةِ، وفي الرَّكعةِ الثَّانيةِ مُخيَّرٌ بيْن قراءةِ الأعلى، أو الغاشية، أو المنافقون. قال ابنُ القيِّم: (ولا يُستحَبُّ أنْ يقرأَ مِن كلِّ سورةٍ بعضَها، أو يقرأَ إحدَاهما في الرَّكعتين؛ فإنَّه خِلافُ السُّنَّةِ، وجهَّالُ الأئمَّةِ يداوِمون على ذلك). ((زاد المعاد)) (1/369). ، أو قراءةُ (سبِّح)، و(الغاشية) [1122] وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ الشَّافِعيِّ في القديمِ. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/169)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/629)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 38)، ((المجموع)) للنووي (4/531). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ أبي رافعٍ، قال: ((استخلَفَ مَروانُ أبا هُريرةَ على المدينةِ، وخرج إلى مكَّةَ، فصلَّى لنا أبو هريرةَ الجُمُعةَ، فقرأ بعدَ سورةِ الجُمُعةِ في الرَّكعةِ الآخرةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قال: فأدركتُ أبا هُريرةَ حينَ انصرَفَ، فقلتُ له: إنَّك قرأتَ بسُورتَينِ كان عليُّ بنُ أبي طالبٍ يَقرأُ بهما بالكوفةِ، فقال أبو هُريرةَ: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ بهما يومَ الجُمُعةِ)) [1123] أخرجه مسلم (877). .
2- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في العِيدينِ وفي الجُمُعة بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ)) [1124] أخرجه مسلم (878). .
3- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال‏:‏ ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرأُ في الجُمُعة بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ)) [1125] أخرجه أبو داود (1125)، والنسائي (1422)، وأحمد (20164) واللفظ له. صحَّحه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (3/308)، وابن حبان في ((صحيحه)) (2808)، وابنُ عبد البر في ((الاستذكار)) (2/53)، وابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/480). ‏.‏

انظر أيضا: