موسوعة الأخلاق والسلوك

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

عاشرًا: مَسائِلُ مُتفَرِّقةٌ

- حدُّ الجِوارِ:
اختلفت عباراتُ أهلِ العِلمِ في حَدِّ الجِوارِ المُعتَبَرِ شَرعًا، فممَّا قيل في ذلك ما يلي:
1- أنَّ حَدَّ الجِوارِ أربعون دارًا من كُلِّ جانبٍ.
2- أنَّه عَشَرةُ دورٍ من كُلِّ جانبٍ.
3- أنَّ مَن سَمِع النِّداءَ هو جارٌ.
4- أنَّ الجارَ هو الملاصِقُ الملازِقُ.
5- أنَّ حَدَّ الجِوارِ هم الذين يجمَعُهم مَسجِدٌ واحِدٌ.
6- أنَّه المساكنةُ في مدينةٍ مجاورةٍ.
وأشار الشَّوكانيُّ بعدَ استعراضِه للأقوالِ المختَلِفةِ في حَدِّ الجارِ إلى أنَّه لم يأتِ في الشَّرعِ ما يفيدُ أنَّ الجارَ هو الذي بينَه وبينَ جارِه مقدارُ كذا، ولا وَرَد في لغةِ العَرَبِ أيضًا ما يُفيدُ ذلك.
وعلى هذا فحَدُّ الجِوارِ يُرجَعُ فيه إلى العُرفِ؛ فما عُلِم عُرفًا أنَّه جارٌ فهو جارٌ [4036] يُنظَر: ((فتح الباري)) لابن حجر (10/447) ((فتح القدير)) للشوكاني (1/536)، ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) لصديق حسن خان (3/115)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (3/176). .
- حقُّ الجارِ الأقرَبِ أعظَمُ:
فقد نَصَّ العُلَماءُ على أنَّ حَقَّ الجارِ الأقرَبِ أعظَمُ من الجارِ الأبعَدِ؛ فجارُ الدَّارِ الملاصِقِ أعظَمُ حَقًّا من البعيدِ، وجارُ المخالَطةِ في مسجِدٍ أو سوقٍ حَقُّه دونَهما، ونحوُ ذلك، ومن كان أعظَمَ حَقًّا كانت الإساءةُ في حقِّه أعظَمَ [4037] يُنظَر: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (5/186)، ((التنوير)) للصنعاني (9/397) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص: 177). .
- سُوءُ الجِوارِ سَبَبٌ لفَسخِ عَقدِ الإجارةِ:
فقد قال الفُقَهاءُ: لو اطَّلع المستأجِرُ على عَيبٍ في الشَّيءِ المُستأجَرِ في مدَّةِ العقدِ، وكان هذا العَيبُ يُخِلُّ بالانتفاعِ بالمعقودِ عليه، ويفوِّتُ المقصودَ بالعَقدِ مع بقاءِ العَينِ؛ فله الفَسخُ، سواءٌ أكان العيبُ قديمًا أم حديثًا، وسواءٌ أكان قَبلَ القبضِ أم بَعدَه، وكُلُّ ما يحولُ بَيْنَ المستأجِرِ والمنفعةِ من تَلَفِ العينِ المُستأجَرةِ أو غَصْبِها أو تَعييبِها وحدوثِ خَوفٍ عامٍّ يمنعُ مِن سُكنى الدَّارِ، أو كان الجارُ سُوءًا؛ تُفسَخُ به الإجارةُ [4038] يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (31/109). .

موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشرًا: مَسائِلُ مُتفَرِّقةٌ

انظر أيضا: