موسوعة اللغة العربية

المَطْلَبُ الثاني: أغراضُ المَفعولِ المُطْلَقِ


يأتي المفعولُ المُطْلَقُ لأغراضٍ ثلاثةٍ، هي:
1- توكيدُ الفِعْلِ:
مِثْلُ قَولِ الله تعالى: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا [النساء: 164] ، فقوله: تكليمًا تأكيدٌ للفعل (كَلَّم)، فلو قيل: «كلَّم الله موسى» بدون ذكر المَصْدَر لظَنَّ بعضهم أن تكليمَ الله لموسى لم يكُنْ حقيقةً ومع ذلك فقد ضلَّ بعض المتكَلِّمين فقالوا: إن الله خلق الكلام، ومنهم من قال: إن الكلام معنًى نفسي؛ لأنَّ المعاني قائمة بالله، لا أنه تكلَّم بحرف وصوت، وهذا مخالفة منهم للنص. يُنظَر: مبحث صفة الكلام في الموسوعة العقدية على موقع الدُّرَر السَّنِيَّة. .
ومنه قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: 56] ، وقولك: ضربَتِ المعلمةُ الطالبَ ضربًا، واجتهدتُ اجتهادًا.
وهذا يُسمَّى المفعولَ المُطْلَقَ المؤكِّدَ، ويُسمَّى أيضًا المُبْهَمَ؛ لأنَّه يقتصِرُ على معناه المجرَّدِ دون أن تجيءَ له زيادةٌ معنويةٌ من ناحيةٍ أخرى، كإضافةٍ أو وصفٍ، أو عددٍ، أو "أل" التي للعهدِ.
وهذا النوعُ لا يُثنَّى ولا يُجمَع، ولا يُوصَف ولا يُضافُ.
2- بيانُ نوع الفِعْل وهيئتِه:
قد يأتي المفعولُ المُطْلَق لشيءٍ غيرِ مجرَّدِ التوكيدِ؛ فيأتي لبيانِ نوع الفِعْل وهيئته مَثَلًا، كقَولِه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم: 8] .
فهنا وقع المفعولُ المُطْلَق مَوصوفًا، فظهر أنه ليس لمجرَّدِ التوكيدِ، بل لبيانِ نوعِ الفِعْل، وتحديدِ التوبةِ المطلوبةِ هنا، وهي التوبةُ النَّصُوحُ.
ومنه قَولُك: أعمَلُ عمَلَ الصالحين.
أعمل: فِعلٌ مُضارعٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ، والفاعِلُ ضميرٌ مُستَتِرٌ وجوبًا تقديره: أنا.
عملَ: مفعولٌ مُطْلَقٌ منصوبٌ، وعَلامةُ نَصبِه الفَتحةُ الظَّاهِرةُ، وهو مضافٌ.
الصالحين: مُضافٌ إليه مَجرورٌ، وعَلامةُ جَرِّه الياءُ؛ لأنَّه جَمعُ مُذَكَّرٍ سالِمٌ.
وهذا النوعُ: يجوزُ تثنيتُه وجمعُه إذا اختلفت أنواعُه، نَحوُ قَولِه تعالى: وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا [الأحزاب: 10] ، أي: ظُنونًا مُختلفةً، وقولك: قرأت قراءَتَيِ الفاهمِ والمُجِدِّ.
3- بيانُ عَدَدِ مَرَّاتِ وُقوعِ الفِعْل:
مثال: ضربتُ زيدًا ضربتينِ، وضربتُه ضَرَباتٍ.
وهذا النوعُ يجوزُ تثنيتُه وجمعُه أيضًا يُنظَر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 191)، ((شرح الكافية لابن الحاجب)) لرضي الدين الإستراباذي (1/ 298). .

انظر أيضا: