الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّالثُ: حُكمُ عَقدِ الوَديعةِ

يجوزُ الإيداعُ [10] الإيداع: هو توكيلُ رَبِّ مالٍ في حفظِه تبرُّعًا من الحافظِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/352). والاستيداعُ [11]الاستيداعُ: هو توكيلٌ في حفظِ مالِ الغيرِ. يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/352). .
الأدِلَّةُ
أوَّلًا: مِن الكتابِ
1 - قولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58] .
2 - قولُه تعالى: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 283] .
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1 - عن أبي هُرَيرةَ رضِي اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا اؤتُمِن خان)) [12] رواه البخاري(33)، ومسلم (59). .
2- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عُوَيمِ بنِ ساعِدةَ قال: حدَّثني رجالُ قومي مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكر الحديثَ في خُروجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال فيه: ((أقام عليُّ بنُ أبي طالِبٍ رضِي اللهُ عنه ثلاثَ ليالٍ وأيَّامَها حتَّى أدَّى عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الودائِعَ التي كانت عندَه للنَّاسِ، حتَّى إذا فرَغ منها لحِقَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [13]أخرجه البيهقي (13073). قوَّى إسنادَه ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1090)، وحسنه الألباني في ((إرواء الغليل)) (1546). .
ثالثًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: العِمْرانيُّ [14]قال العمراني: (الأمَّةُ أجمَعَت على جوازِ الإيداعِ) ((البيان)) (6/472). ، وابنُ قُدامةَ [15]قال ابنُ قدامةَ: (أجمع عُلَماءُ كُلِّ عصرٍ على جوازِ الإيداعِ والاستيداعِ) ((المغني)) (6/436). ، وشمسُ الدِّينِ بنُ قُدامةَ [16]قال أبو الفَرَجِ شمسُ الدِّينِ بنُ قُدامةَ: (أمَّا الإجماعُ فأجمع عُلماءُ كُلِّ عصرٍ على جوازِ الإيداعِ والاستيداعِ) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (7/280). ، والقَرافيُّ [17]قال القَرافيُّ: (أجمعت الأئمَّةُ في جميعِ الأمصارِ والأعصارِ على حُسنِ الإيداعِ) ((الذخيرة)) (9/139). ، وبُرهانُ الدِّينِ بنُ مُفلِحٍ [18]قال برهانُ الدِّينِ بنُ مُفلِحٍ في الوديعةِ: (الإجماعُ في كُلِّ عصرٍ على جوازِها) ((المبدع)) (5/161). .
رابعًا: لأنَّ النَّاسَ بحاجةٍ إليها؛ فإنَّه يتعذَّرُ على جميعِهم حِفظُ أموالِهم بأنفُسِهم، ويحتاجونَ إلى مَن يحفَظُها لهم [19] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/436) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/52). .

الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: حُكمُ عَقدِ الوَديعةِ

انظر أيضا: