الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الثَّاني: إذا ادَّعى المالِكُ العاريَّةَ والمُتصَرِّفُ الوديعةَ والعَينُ تالِفةٌ

إذا ادَّعى المالِكُ العاريَّةَ والمُتصَرِّفُ الوديعةَ، والعَينُ تالفةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المالِكِ بيَمينِه [479] يرى الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ أنَّ المالِكَ يستحِقُّ قيمةَ العَينِ إذا تَلِفَت بناءً على مَذهَبِهم بأنَّ العاريَّةَ مضمونةٌ إذا تَلِفَت، سواءٌ كان بتعَدٍّ أو بغيرِ تَعَدٍّ، والرَّاجِحُ أنَّ العاريَّةَ غيرُ مَضمونةٍ إذا تَلِفَت من غيرِ تَعَدٍّ أو تفريطٍ. يُنظَر: مسألةُ: ضمانِ العاريَّةِ إذا تَلِفَت من غيرِ تَعَدٍّ أو تفريطٍ. ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [480] ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 469)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/436)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/27). ، والحنابِلةُ [481] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/14)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 749). ؛ وذلك لأنَّهما اختَلَفا في صِفةِ القَبضِ، والأصلُ فيما يَقبِضُه الإنسانُ من مالِ غَيرِه الضَّمانُ [482] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/175). .

انظر أيضا:

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا ادَّعى المالِكُ العاريَّةَ والمُتصَرِّفُ الوديعةَ والعَينُ باقيةٌ .