الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: ضَمانُ دَينِ المَيِّتِ المُفلِسِ


يَصِحُّ ضَمانُ دَينِ المَيِّتِ المُفلِسِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [883] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/331). ، والشَّافِعيَّةِ [884] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/355)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/240). ، والحنابِلةِ [885] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/238)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/197). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ [886] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/253)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/159). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
 عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((تُوُفِّيَ رجُلٌ فغَسَّلْناه وحَنَّطْناه وكَفَّنَّاه، ثمَّ أتينا به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي عليه، فقلْنا: تُصَلِّي عليه؟ فخطا خُطًى، ثمَّ قال: أعليه دَينٌ؟ قُلْنا: دينارانِ، فانصَرَف، فتحَمَّلَهما أبو قتادةَ، فأتيناه، فقال أبو قتادةَ: الدَّينارانِ عَلَيَّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: حقَّ الغريمِ، وبَرِئَ منهما المَيِّتُ؟ قال: نعَمْ، فصلَّى عليه)) [887] أخرجه أحمد (14536) واللفظ له، والحاكم (2346)، والبيهقي (11734). صححه ابن حبان كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (258)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1812)، وصحَّح إسناده الحاكم، وحسَّنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/51)، والنووي في ((خلاصة الأحكام)) (2/931)، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/130). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
لو لم تَصِحَّ الكَفالةُ عنِ المَيِّتِ المُفلِسِ لما صَلَّى عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ الكَفالةِ [888] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (20/94). .
ثانيًا: لأنَّ الحَقَّ لا يَخرُجُ عن أن يَكونَ مَطلوبًا في نَفسِه كما لو أفلَسَ في حالِ الحَياةِ [889] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (20/94). .
ثالثًا: لأنَّ ذِمَّتَه باقيةٌ بَعدَ المَوتِ حُكمًا؛ لأنَّها كَرامةٌ اختَصَّ بها الآدَميُّ، وبمَوتِه لا يَخرُجُ عن أن يَكونَ مُحتَرَمًا مُستَحِقًّا لكَراماتِ بَني آدَمَ [890] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (20/94). .

انظر أيضا: