الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: وَقتُ ضَمانِ المِثْليِّ إذا تَعَذَّرَ وُجودُ المِثْلِ

وَقتُ وُجوبِ ضَمانِ المِثْليِّ إذا تَعَذَّرَ وُجودُ المِثْلِ هو وَقتُ الغَصبِ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [1405] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/443)، ((منح الجليل)) لعليش (7/80). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1406] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/223)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/125). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151). ، واختاره ابنُ تَيميَّةَ [1407] قال ابنُ تيميَّةَ: (إذا تَغَيَّرَ السِّعرُ وفُقِدَ المِثْلُ، فينْتَقلُ إلى القيمةِ وقتَ الغَصبِ، وهو أرجَحُ الأقوالِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/420). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الضَّمانَ مُتَرَتِّبٌ على الأخذِ، فأفادَ أنَّه سَبَبٌ للضَّمانِ، فيُقَيَّدُ بوَقتِه [1408] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/80). .
ثانيًا: لأنَّ الضَّمانَ يَجِبُ بالغَصبِ، ووَقتُ ثُبوتِ الحُكمِ وَقتُ وُجودِ سَبَبِه؛ فتُعتَبَرُ قيمةُ المَغصوبِ يَومَ الغَصبِ؛ حَتَّى لا يَتَغَيَّرَ بتَغَيُّرِ السِّعرِ؛ لأنَّ السَّبَبَ لَم يَتَغَيَّرْ، ولا تَغَيَّرَ المَحَلُّ أيضًا؛ لأنَّ تَراجُعَ السِّعرِ لفُتورٍ يُحدِثُه اللهُ سُبحانَه وتَعالى في قُلوبِ عِبادِه [1409] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151). .
ثالثًا: لأنَّ المِثْليَّ لمَّا انقَطَعَ التَحَقَ بذَواتِ القيَمِ، وفيها تُعتَبَرُ القيمةُ يَومَ الغَصبِ، فكَذا فيما التَحَقَ بها؛ وهذا لأنَّ القيمةَ خَلَفٌ عنِ المِثْلِ حَتَّى لا يُصارَ إليها إلَّا عِندَ العَجْزِ، والخَلَفُ يَجِبُ بما يَجِبُ به الأصلُ، فوجَبَ القَولُ بوُجوبِها بالغَصبِ، كالمِثْلِ في المِثْليِّ، وكالقيمةِ في غَيرِ المِثْليِّ [1410] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/223). .

انظر أيضا:

الفَرعُ الثَّاني: وَقتُ ضَمانِ القِيميِّ.