الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفصلُ الثَّاني: ما تُملَكُ به اللُّقَطُ

يَحصُلُ المِلكُ للُّقَطةِ بنيَّةِ اختيارِ التَّمَلُّكِ [1928] هذه المَسألةُ لا تَتَنَزَّلُ على مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ القائِلينَ بأنَّ اللُّقَطةَ لا تُملَكُ. ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1929] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/121)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/172). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1930] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/412)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/442). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عَنِ اللُّقَطةِ؟ فقال: ((اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فشَأنَك بها... )) [1931] أخرجه البخاري (2372)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((فشَأنَك بها)) هذا لفظُ إباحةٍ وإطلاقٍ، فكان مُلتَقِطُها مُخيَّرًا بينَ تَمَلُّكِها والتَّصَدُّقِ بها، أو تَركِها [1932] يُنظر: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1264)، ((الذخيرة)) للقرافي (9/114). .
ثانيًا: أنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ للتَّمَلُّكِ كافيةٌ؛ لأنَّ القَولَ إنَّما يُفتَقَرُ إليه إذا كان هناك موجِبٌ، فيُقبَلُ مِنه [1933] يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/531). ، وأمَّا في اللُّقَطةِ فلا يوجَدُ موجِبٌ، فلا يُفتَقَرُ إلى القَولِ.
ثالثًا: لأنَّه تَمَلُّكٌ ببَدَلٍ، فاعتُبِرَ فيه اختيارُ نيَّةِ التَّمَلُّكِ، كالمِلكِ بالبَيعِ [1934] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/306). .

الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّاني: ما تُملَكُ به اللُّقَطُ

انظر أيضا: