الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الأوَّلُ: التَّصَدُّقُ باللُّقَطةِ

يَجوزُ للمُلتَقِطِ أن يَتَصَدَّقَ باللُّقَطةِ بَعدَ مُضيِّ سَنةٍ على تَعريفِها، وإن ظَهرَ صاحِبُها يُخيَّرُ بينَ إمضاءِ الصَّدَقةِ أو أخذِ قيمَتِها، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2006] ((الفتاوى الهندية)) (2/289، 290)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/198). ، والمالِكيَّةِ [2007] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (6/72)، ((منح الجليل)) لعليش (8/231). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: هي أمانةٌ في السَّنةِ؛ لأنَّها مَمسوكةٌ لحَقِّ رَبِّها كالوديعةِ، ومَضمونةٌ بَعدَها إن تَصَّدَّق بها؛ لتَصَرُّفِه في مِلكِ الغيرِ بغيرِ إذنِه، إلَّا أن يَختارَ رَبُّها إمضاءَ الصَّدَقةِ عن نَفسِه [2008] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (9/105). .
ثانيًا: إيصالًا للحَقِّ إلى المُستَحِقِّ، وهو واجِبٌ بقَدرِ الإمكانِ، وذلك بإيصالِ عَينِها عِندَ الظَّفَرِ بصاحِبِها، وإيصالِ العِوَضِ، وهو الثَّوابُ، على اعتِبارِ إجازةِ التَّصَدُّقِ بها [2009] يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/123). .
ثالثًا: يُخيَّرُ المالِكُ بينَ إمضاءِ الصَّدَقةِ أو أخذِ القيمةِ؛ لأنَّ التَّصَدُّقَ وإن حَصَل بإذنِ الشَّرعِ لم يَحصُلْ بإذنِه، فيَتَوقَّفُ على إجازَتِه، والمِلكُ يَثبُتُ للفقيرِ قَبلَ الإجازةِ، فلا يَتَوقَّفُ على قيامِ المحَلِّ [2010] يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/123). .

الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: التَّصَدُّقُ باللُّقَطةِ

انظر أيضا: