الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَت الزَّوجةُ بعد الدُّخولِ بها

إذا أسلَمَت الزَّوجةُ وهي تحت كافرٍ وقد دخَلَ بها، فُرِّقَ بينهما بعد انقِضاءِ العِدَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1065] مذهب الحَنَفيَّة أنَّه إن كانا في دار الإسلامِ عُرِضَ الإسلام على الآخَر، فإن أبى وقَعَت الفُرقةُ حينئذ، وفَصَّلوا فيما إذا كانا في دارِ حَربٍ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/220)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/241). : المالِكيَّةِ [1066] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/478)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/403)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/268). ، والشَّافِعيَّةِ [1067] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/295). ، والحَنابِلةِ [1068] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/119)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/160). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [1069] قال ابن القيم: (قال الأوزاعي، والزهري، والليث، والإمام أحمد، والشافعي، وإسحاق: إذا سبق أحدُهما بالإسلامِ، فإن كان قبل الدخولِ انفسخ النِّكاحُ، وإن كان بعده، فأسلم الآخَرُ في العِدَّةِ، فهما على نكاحِهما، وإن انقَضَت العِدَّةُ قبل إسلامه انفسَخَ النِّكاحُ). ((أحكام أهل الذمة)) (2/641). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1070] قال الشافعي: (لم أعلَمْ مُخالِفًا في أن المتخَلِّفَ عن الإسلام منهما إذا انقَضَت عِدَّةُ المرأة قبل أن يُسلِمَ: انقطعت العصمةُ بينهما). ((الأم)) (5/48). وقال ابن عبد البر: (لا خِلافَ بين العلماء في الكافرةِ تُسلِمُ ويأبى زوجُها من الإسلام حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها: أنَّه لا سبيل له عليها إلَّا بنكاحٍ جديدٍ). ((الاستذكار)) (5/521). وقال أيضًا: (لم يختلف العلماءُ أن الكافرةَ إذا أسلمت ثم انقضت عِدَّتُها: أنَّه لا سبيلَ لزَوجِها إليها إذا كان لم يسلِمْ في عِدَّتِها). ((التمهيد)) (12/23). وقال ابن حجر: (لم يذهَبْ أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمةِ تحت المشرك إذا تأخَّر إسلامُه عن إسلامِها حتى انقَضَت عِدَّتُها، وممن نقل الإجماعَ في ذلك ابن عبد البر). ((فتح الباري)) (9/423).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة: 10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ نَصٌّ في حُرمةِ المُسلِمةِ على الكافِرِ، فتَجِبُ الفُرقةُ ويُمنَعُ الاستِئنافُ [1071] ((تفسير البغوي)) (8/98)، ((تفسير البيضاوي)) (5/206).

انظر أيضا:

المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَت الزَّوجةُ قبل أن يَدخُلَ بها.