الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: تأجيلُ الصَّداقِ


يجوزُ تأجيلُ الصَّداقِ [1210]   هذا التأجِيلُ الذي أجازَه الفقهاء فيه تيسيرٌ للزَّوج الذي لا يملك كلَّ المهر المطلوب، لكنْ أسَاء بعْض النَّاس استخدامه وبالغُوا فيه بدعوَى منْع الطلاق؛ فالزواجُ ميثاقٌ غليظٌ بيْنَ الرجل والمرأة، ويجِب أن يَستمرَّ بالمودَّة والمحبَّة والتفاهُم، لا أنْ تدخُلَه الفتاةُ متوجِّسةً من الطلاق فتربِطَ حياتَها مع شريكها بالمُؤخَّر من مهرِها، وكثيرٌ من الزوجات تتحوَّل حياتُهنَّ إلى جحيم تُجبَر فيه على التنازُل عن هذا المؤخَّر؛ افتداءً لنفْسها، فهذا المؤخَّر والمبالغةُ فيه بدعوَى منْع الطلاق: لا يَمنَعُ منه في الواقعِ، بل يتسبَّب في كثيرٍ من المُشكلاتِ! ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1211]   ((العناية شرح الهداية)) للعيني (3/370)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/191). ، والمالِكيَّةِ [1212]   يجوِّزُ المالكيةُ التأجيلَ مع الكراهة، وأن يكونَ إلى الدُّخولِ إن كان معلومًا، أو إلى الميسرةِ إن كان مَليًّا. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/9، 30)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/309)، ((منح الجليل)) لعليش (3/422). ، والشَّافِعيَّةِ [1213]   ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/338)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/278). ، والحَنابِلةِ [1214]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/131)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/134).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامِلٌ للوَفاءِ بالعَقدِ وما وقَعَ في العَقدِ مِن شُروطٍ [1215]   ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (18/30).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أحَقُّ الشُّروطِ أن تُوفوا به ما استحلَلْتُم به الفُروجَ )) [1216]   أخرجه البخاري (2721) واللفظ له، ومسلم (1418).
ثالثًا: لأنَّه عَقدٌ مِن عُقودِ المُعاوَضةِ، فجاز تأجيلُه، كالثَّمَنِ في البَيعِ [1217]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/131)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/134).

انظر أيضا: