الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطْلَبُ الثَّاني: الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ في البَيْعِ بَعْدَ لُزومِ العَقْدِ بمَعنى: إذا تَمَّ البَيعُ وثَبتَ، وانتَهَى زَمَنُ خيارِ المَجْلِسِ أو خيارِ الشَّرطِ، يَكتَسِبُ صِفةَ اللُّزومِ فلَيسَ لِلبائِعِ أو لِلمُشتَري نَقضُه أو إبطالُه إلَّا باتِّفاقِهما، فإذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه قَبلَ لُزومِ العَقْدِ فإنَّ الزِّيادةَ والنَّقصَ في الثَّمَنِ تَلحَقُ بأصلِ العَقْدِ وتُعتَبَرُ مِن ضِمنِ الثَّمنِ، أمَّا إذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه بَعدَ لُزومِ العَقْدِ فاختَلَفَ العُلَماءُ فيه: هَل تُلحَقُ بأصلِ العَقدِ، أو لا تُلحَقُ وإنَّما تُعتَبَرُ الزِّيادةُ كالِهبةِ؟

اختَلَف العُلَماءُ في الزِّيادةِ والنَّقصِ في الثَّمَنِ بَعدَ لُزومِ العَقْدِ على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ أو النَّقْصُ في الثَّمَنِ بَعْدَ لُزومِ العَقدِ تَلحَقُ به، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/60)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/83). ، والمالِكيَّةِ ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/207)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/500)، وينظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (4/492)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/439). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/320).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [النساء: 24]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الزِّيادةَ إذا لحِقَت في الصَّداقِ بالصَّداقِ لحِقَتْ في البَيعِ بالثَّمَنِ ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/207).
ثانيًا: لأنَّ ذلك مِنَ الثَّمَنِ، فوَجَبَ إلحاقُه برَأسِ المالِ، والإخبارُ به كَأصلِه ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/445) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/261).
القَولُ الثَّاني: الزِّيادةُ أو النَّقْصُ بَعْدَ لُزومِ العَقدِ لا تَلحَقُ به، وتُعَدُّ هِبةً، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (5/90)، ((المجموع)) للنووي (9/375)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/429). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/444)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/318) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/234). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/500). ، وذلك لأنَّها عَطِيَّةٌ مِن أحَدِهما للآخَرِ، فلا يكونُ عِوَضًا ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/445).

انظر أيضا:

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ قَبلَ لُزومِ العَقْدِ بمعنى: إذا كان العَقْدُ في مُدَّةِ خِيارِ المجْلِسِ أو خيارِ الشَّرْطِ .