تمهيدٌ: تَعْريفُ الشَّرْطِ لُغةً واصطِلاحًا

الشَّرْطُ لُغةً: العَلامةُ، والجَمعُ شُروطٌ وشَرائِطُ وأشراطٌ ((الصحاح)) للجوهري (3/1136) ((تاج العروس)) للزبيدي (19/405).
والشَّرطُ اصطِلاحًا: هو ما يَلزَمُ مِن عَدَمِه عَدَمُ الحُكمِ، ولا يَلزَمُ مِن وُجودِه وُجودُ الحُكمِ ولا عَدَمُهُ لذاتِه ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/179) ((الفروق)) للقرافي (1/110)، ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جزي (ص: 173).

انظر أيضا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236) .
الفَصْلُ الثَّاني: الشُّروطُ الفاسِدةُ في البَيْعِ.
الفَصْلُ الثَّالِثُ: الوَقْتُ المُعتَبَرُ في الشُّروطِ في البَيْعِ [1039] بِمَعنى: هَلِ الوَقتُ المُعتَبَرُ في الشُّروطِ في البَيعِ ما كانَ في أثناءِ العَقدِ أو ما كانَ مُتَّفَقًا عليها قَبلَ العَقدِ، أو أنَّ وقتَه ما كانَ بعدَ العَقْدِ في زَمَنِ الخيارَينِ؛ خيارِ المَجْلِسِ وخيارِ الشَّرطِ؟ .

الموسوعة الفقهية

تمهيدٌ: تَعْريفُ الشَّرْطِ لُغةً واصطِلاحًا

انظر أيضا: