logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطْلَبُ الثَّالثُ: بَيْعُ عَسْبِ الفَحْلِ

انظر أيضا

الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ عَسْبِ الفَحْلِ لُغةً واصطِلاحًا
العَسْبُ لُغةً: الكِراءُ الَّذي يُؤخَذُ في ضِرابِ الفَحْلِ للأُنثى، يُقالُ مِنهُ: عَسَبْتُ الرَّجُلَ أعسِبُه عَسْبًا: إذا أعطيتَه الكِراءَ على ذلك، وقيلَ: العَسْبُ هو الضِّرابُ نَفسُه ((تهذيب اللغة)) للأزهري (2/68).
والفَحلُ: هو الذَّكَرُ مِنَ الحَيَوانِ، وجَمعُه فُحولٌ وفُحولةٌ وفِحالٌ ((المصباح المنير)) للفيومي (2/463)، ((القاموس المحيط)) (1041).
عَسْبُ الفَحلِ اصطِلاحًا: ضِرابُه، أي: طُروقُ الفَحلِ للأُنثى ((الإنصاف)) للمرداوي (4/217) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/30) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/174).
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الفَحْلِ [1115] قال ابنُ قُدامةَ: (فإنِ احتاجَ إنسانٌ إلَى ذلك ولَم يَجِدْ مَن يَطرُقُ لَه، جاز له أن يَبذُلَ الكِراءَ، ولَيسَ لِلمُطرقِ أخذُه. قال عَطاءٌ: لا يَأخُذُ عليه شَيئًا، ولا بأسَ أن يُعطيَه إذا لَم يَجِد مَن يَطرُقُ لَه، ولِأنَّ ذلك بذلُ مالٍ لِتَحصيلِ مَنفَعةٍ مُباحةٍ تَدعو الحاجةُ إلَيها، فجازَ، كشِراءِ الأسيرِ، ورِشوةِ الظَّالِمِ ليَدفَعَ ظُلْمَه. وإن أطرَقَ إنسانٌ فَحْلَه بِغَيرِ إجارةٍ ولا شَرطٍ، فأهْدِيَت لَه هَدِيَّةٌ، أو أكرِمَ بِكَرامةٍ لِذلك، فلا بأسَ بِه؛ لِأنَّه فَعَل مَعروفًا، فجازَت مَجازاتُه عليه، كما لو أهدى هَدِيَّةً) ((المغني)) (5/ 407). وقال أيضًا: (فعلى هَذا إذا أعطَى أُجرةً لِعَسْبِ الفَحلِ، فهوَ حَرامٌ على الآخِذِ لِما ذَكَرْناه. ولا يَحرُمُ على المُعطي؛ لِأنَّه بذلَ مالَه لِتَحصيلِ مُباحٍ يَحتاجُ إلَيه، ولا يَمتَنِعُ هَذا كما في كَسْبِ الحَجَّامِ، فإنَّه خَبيثٌ، وقَد أعطَى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- الَّذي حَجَمَه... والصَّحابةُ أباحوا شِراءَ المَصاحِفِ، وكَرِهوا بَيْعَها. وإنَّ أعطَى صاحِبَ الفَحلِ هَديَّةً، أو أكرَمَه مِن غَيرِ إجارةٍ، جاز. وبِه قال الشَّافِعيُّ) ((المغني)) (4/ 159).
يَحرُمُ بَيْعُ عَسْبِ الفَحْلِ، ولا يَصِحُّ لَكِن إذا انفَصَلَ ماءُ الفَحلِ مِنَ الحَيَوانِ ووُضِعَ في أنابيبَ، وهوَ ما يُسَمَّى: (التَّلقيحَ الصِّناعيَّ لِلحَيَواناتِ) فيَجوزُ بيعُه؛ لِأنَّه لَيسَ فيه غَرَرٌ ولا جَهالةٌ، ومَقدورٌ على تَسليمِه. قال ابنُ جبرين: (وأمَّا بيعُ الحَيَواناتِ المَنَويَّةِ على أهلِ الخُيولِ فقَد يَجوزُ ذلك إذا كانَ نافِعًا ومُؤَثِّرًا، وكانَ القَصدُ تَكثيرَ نَسلِ الخُيولِ الأصيلةِ، ولَكِن يَنبَغي أن تَكونَ القيمةُ مُعتادةً دونَ التَّشَدُّدِ في رَفعِ قيمةِ تِلكَ الحَيَواناتِ المَنَويَّةِ؛ لِأنَّها رَخيصةٌ على أهلِها، ولَيسَ عليهم نَقصٌ في ذَهابِها) ((الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن جبرين)). وجاء في فتَوى الهَيئةِ العامَّةِ لِلشُّؤونِ الإسلاميَّةِ بِالإماراتِ: (لا حَرجَ في بَيعِ اللِّقاحِ نَفسِه مُنفَصِلًا عَنِ الجَمَلِ بِشَرطِ أن يَتِمَّ ذلك عَن طَريقِ إشرافِ طَبيبٍ بيطريٍّ، وأمَّا اللِّقاحُ المَنهيُّ عَن بيعِه فهوَ إعطاءُ العِوَضِ بِشَرطِ أن يُلقِحَ الجَمَلُ النَّاقةَ بِالفِعلِ؛ لِأنَّ ذلك أمرٌ مَجهولٌ) ((الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف - رقم الفتوى 96936)). ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/364)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/37). ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ عند المالِكيَّةِ: يجوزُ إذا استأجره زمَنًا مُعَيَّنًا أو مراتٍ مُعَيَّنةً. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/364)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/37). : الحَنَفيَّةِ ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصَّاص (3/97). والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/190)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/398). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/367)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/166).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ الله عنهُما قال: ((نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَسْبِ الفَحْلِ )) أخرجه البخاري (2284).
2 – عن أبيِ الزُّبيرِ أنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ يَقولُ: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعن بَيعِ الماءِ، والأرضِ لتُحرَثَ، فعن ذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وس لَّم)) أخرجه مسلم (1565).
وَجْه الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:
أنَّه نهى عن عَسْبِ الفَحْلِ وعن بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، والأصلُ في النَّهْيِ أنَّه للتحريمِ ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (15/74).
ثانيًا: أنَّه غيرُ مَقدورٍ على تسليمِه؛ لأنَّ ذلك متعَلِّقٌ باختيارِ الفَحْلِ وشَهْوَتِه ((المغني)) لابن قدامة (4/159)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/174).
ثالثًا: لأنَّ المقصودَ هو الماءُ، وهو ممَّا لا يَجوزُ إفرادُه بالعَقْدِ، وهو مجهولٌ ((المغني)) لابن قدامة (4/159). ، ولأنَّ المقصودَ هو الماءُ الذي يُخلَقُ منه الوَلَدُ، فلم يَجُزْ أخْذُ عِوَضِه، كالدَّمِ [1126] ينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/170).
رابعًا: لأنَّه غيرُ مُتقَوَّمٍ ولا معلومٍ ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/159)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/174).

انظر أيضا:
السابق
التالي