logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ من جِنسهِ كأنْ يبيعَ عَشرةَ كيلوجراماتٍ من لحْمِ شاةٍ بشاةٍ

انظر أيضا

يَحرُمُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ من جِنسِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ أمَّا إذا باعَ اللَّحمَ بحيوانٍ من جِنسِه، ولم يَقصِدْ لحمَه -أرادَ الانتفاعَ به بغيرِ الأكْلِ- فأجازَه بعضُ العلماءِ؛ كابنِ تيميَّةَ، وابنِ القيِّمِ، وابنِ عُثَيمينَ. يُنظَر: ((المستدرك على الفتاوى)) لابن تيمية (4/17)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/112)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/413). : المالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/361)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/222)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفْراوي (2/95). ، والشَّافعيَّةِ عندَ الشَّافعيَّةِ: لا يجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بالحيوانِ، سواءٌ أكان من جِنسِه، أو مِن غيرِ جِنسِه. ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/187)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/424، 425). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/21)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255). ، وهو قَولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ منَ الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/91). ؛ وذلك لأنَّه مالٌ رِبويٌّ بِيعَ بما فيه مِن جِنسِه معَ جَهالةِ المِقْدارِ يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).
القولُ الثَّاني: يَحرُمُ بَيعُ اللَّحمِ بالحَيوانِ من جِنسِه إذا كان الحَيوانُ يُقصَدُ لحْمُه، أمَّا إذا لم يُقصَدْ لحْمُه فيَجوزُ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسْلامِ ابنِ تَيميَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (يحرُمُ بيعُ اللَّحمِ بحيوانٍ من جِنسِه إذا كان المقصودُ اللَّحمَ) ((المستدرك على الفتاوى)) (4/17)، ويُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/21). ، وابنِ القيِّمِ قال ابنُ القيِّمِ: (الصَّوابُ في هذا الحديثِ -إنْ ثبَتَ- أنَّ المرادَ به إذا كان الحيوانُ مَقْصودًا للَّحمِ، كشاةٍ يُقصَدُ لحمُها فتُباعُ بلحْمٍ؛ فيكونُ قدْ باع لحمًا بلحْمٍ أكثَرَ منه مِن جنسٍ واحدٍ، واللَّحمُ قُوتٌ مَوْزونٌ، فيَدخُلُه رِبا الفَضلِ. وأمَّا إذا كان الحيوانُ غيرَ مقصودٍ به اللَّحمُ، كما إذا كان غيرَ مأْكولٍ، أو مأكولًا لا يُقصَدُ لحمُه، كالفَرَسِ تُباعُ بلَحمِ إبلٍ؛ فهذا لا يَحرُمُ بيعُه به) ((إعلام الموقعين)) (2/112). ، وابنِ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (فصَّلَ بعضُ أهلِ العلمِ فقال: إنْ أرادَ بالحيوانِ اللَّحمَ، فإنَّه لا يصِحُّ بَيعُه بجنسِه، وإنْ أرادَ بذلك الانتفاعَ بالحيوانِ -برُكوبٍ أو تأجيرٍ، أو حرْثٍ أو غيرِ ذلك- فلا بأْسَ؛ لأنَّه إذا أرادَ به اللَّحمَ اتَّفقَتِ المقاصدُ، فصار المرادُ بهذا الحيوانِ هو اللَّحمَ، والأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإذا أرادَ انتفاعاتٍ أُخْرى، فإنَّه يختلِفُ المقصودُ. وهذا القولُ أصحُّ الأقوالِ الأربعةِ: أنَّه إنْ أرادَ بالحيوانِ اللَّحمَ، فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّه صار كأنَّه باع لحمًا بلحْمٍ مِن غيرِ تَساوٍ، أي: معَ التَّفاضُلِ، وإنْ أرادَ بالحيوانِ الانتفاعَ بغيرِ الأكْلِ، فهذا لا بأْسَ به) ((الشرح الممتع)) (8/413). ؛ وذلك لأنَّه إذا كان الحيوانُ مَقْصودًا للَّحمِ، فيكونُ قدْ باعَ لحْمًا بلَحمٍ أكثَرَ منه مِن جِنسٍ واحدٍ، واللَّحمُ قُوتٌ مَوْزونٌ، فيَدخُلُه رِبا الفَضلِ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيِّم (2/112).

انظر أيضا:
السابق
التالي