الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: تَحْصيلُ الدُّيونِ مُقابِلَ نِسْبةٍ مِن المَبلَغِ الَّذي يُحَصِّلُه العامِلُ


يَجوزُ تَحْصيلُ الدُّيونِ مُقابِلَ نِسْبةٍ مِن المَبلَغِ الَّذي يُحَصِّلُه العامِلُ، نَصَّ عليه المالِكِيَّةُ [91] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/452)، ((منح الجليل)) لعليش (8/60)، ويُنظَرُ: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (8/416)، ((تحرير الكلام في مسائل الإلتزام)) للحطاب (ص: 228). والحَنابِلةُ [92] ((الإقناع)) للحجاوي (2/270)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/228). ، وهو اخْتِيارُ اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ للإفْتاءِ بالسُّعودِيَّةِ [93] جاءَ في فَتاوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ: (إذا كانَتِ الدُّيونُ غَيْرَ رِبَويَّةٍ فلا بَأسَ بأخْذِ الأُجْرةِ على تَحْصيلِها لصاحِبِها ممَّن هي عليه، أمَّا الدُّيونُ الرِّبَويَّةُ، كمُدايَناتِ البُنوكِ التِّجارِيَّةِ، فلا يَجوزُ للمُسلِمِ أن يَسْعى في تَحْصيلِها، ولا أخْذِ الأُجْرةِ على ذلك). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/269). وجاءَ فيها: (إن كانَتِ الدُّيونُ المَذْكورةُ في مُعامَلاتٍ مُباحةٍ خالِيةٍ مِن المَحْذوراتِ الشَّرْعيَّةِ فلا حَرَجَ في تَحْصيلِها والتَّعاوُنِ معَ أصْحابِها، وأمَّا إن كانَتْ مُشْتمِلةً على أمورٍ مُحرَّمةٍ، كالقُروضِ الرِّبَويَّةِ مَثَلًا، فلا يَجوزُ الدُّخولُ فيها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (11/153). ، وهَيْئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلاميَّةِ [94] المعيار رقم (15)، (8/2) (تُطَبَّقُ الجَعالةُ على تَحْصيلِ الدُّيونِ في الحالةِ الَّتي يكونُ الجُعْلُ فيها مَشْروطًا بتَحْصيلِ الدَّيْنِ كُلِّه، فيَسْتحِقُّ الجُعَلُ كُلَّه، أو تَحْصيلِ مِقْدارٍ مِنه، فيَسْتحِقُّ مِن الجُعْلِ بنِسْبةِ ما حَصَّلَه مِن الدَّيْنِ). ((المعايير الشرعية)) (ص 430). ، وذلك لأنَّها جَعالةٌ، والجَعالةُ جائِزةٌ حتَّى معَ جَهالةِ العَمَلِ [95] ((المعايير الشرعية)) (ص 430). .

انظر أيضا: