logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرْعُ الأوَّلُ: شَرْطُ اخْتِصاصِ أحَدِ المُضارِبينَ بدَراهِمَ مَعْلومةٍ مِن الرِّبْحِ دونَ الآخَرِ

انظر أيضا

لا يَجوزُ شَرْطُ اخْتِصاصِ أحَدِ المُضارِبينَ بدَراهِمَ مَعْلومةٍ مِن الرِّبْحِ دونَ الآخَرِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [287] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على إبْطالِ القِراضِ الَّذي يَشتَرِطُ أحَدُهما أو كِلاهما لنَفْسِه دَراهِمَ مَعْلومةً). ((الإجماع)) (ص 102). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ [288] قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (لا أَعلَمُ خِلافًا أنَّه إذا اشْتَرَطَ العامِلُ أو رَبُّ المالِ على صاحِبِه شَيئًا يَختَصُّ به مِن الرِّبْحِ مَعْلومًا؛ دينارًا أو دِرْهَمًا أو نَحْوَ ذلك، ثُمَّ يكونُ الباقي في الرِّبْحِ بَيْنَهما نِصْفَينِ أو على ثُلُثٍ أو رُبُعٍ؛ فإنَّ ذلك لا يَجوزُ). ((الاستذكار)) (7/13). ، وابنُ رُشْدٍ [289] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (لا خِلافَ بَيْنَ العُلَماءِ أنَّه إذا اشْتَرَطَ أَحَدُهما لنَفْسِه مِن الرِّبْحِ شَيئًا زائِدًا غَيْرَ ما انْعَقَدَ عليه القِراضُ؛ أنَّ ذلك لا يَجوزُ). ((بداية المجتهد)) (4/22). ، والمَرْداويُّ [290] قالَ المَرْداويُّ: («الثَّاني: أن يَشْتَرِطا لكلِّ واحِدٍ جُزءًا مِن الرِّبْحِ مُشاعًا مَعْلومًا، فإن قالا: الرِّبْحُ بَيْنَنا فهو بَيْنَهما نِصْفانِ، فإن لم يَذكُرا الرِّبْحَ أو شَرَطا لأحَدِهما جُزءًا مَجْهولًا أو دَراهِمَ مَعْلومةً أو رِبْحَ أحَدِ الثَّوْبَينِ، لم يَصِحَّ» بلا نِزاعٍ في ذلك). ((الإنصاف)) (5/305). .
ثانِيًا: أنَّه إذا شَرَطَ دَراهِمَ مَعْلومةً احْتَمَلَ ألَّا يَربَحَ غَيْرَها، فيَحصُلُ على جَميعِ الرِّبْحِ، واحْتَمَلَ ألَّا يَربَحَها، فيَأخُذُ مِن رأسِ المالِ جُزءًا، وقد يَربَحُ كَثيرًا فيَتَضرَّرُ مَن شُرِطَتْ له الدَّراهِمُ [291] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/28). .

انظر أيضا:
السابق
التالي