الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحث الثَّالث: الحدَث الدائم

المطلب الأوَّل: وجوبُ التحفُّظِ مِن النَّجاسةِ
يجِبُ تحفُّظُ أصحابِ الحدَثِ الدَّائِمِ مِن النَّجاسةِ فالمُستحاضةُ تحتشي أو تعصِبُ فرْجَها، والمبتلَى بسَلَس البَولِ وكثرة المذي يعصِبُ رأس ذَكَره بخِرقةٍ ويحتَرِسُ حَسَبما أمكَنَه، وكذلك مَن به جُرحٌ أو رِيح أو نحوه من الأحداثِ، فإنْ كان ممَّا لا يمكِنُ عَصْبُه كالجُرح الذي لا يمكن شدُّه، أو من به باسورٌ أو ناصور لا يمكن عصبُه، صلَّى على حَسَب حاله. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/227)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/111). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/227)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/185). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/533)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/111). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/269)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/354).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن حَمنةَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله: إنِّي أُستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً؛ فما ترى فيها، قدْ منعَتني الصَّلاةَ والصِّيامَ؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرْسُفَ أنعَتُ لك الكُرْسُفَ: أي: أصفُ لك استعمالَ القُطنِ تَضعينَه على الفرْجِ، فإنَّه يُذهِبُ الدَّمَ. ((الصحاح)) للجوهري (4/1421)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/323). )) رواه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (622)، وأحمد (27514). قال الإمام أحمد والبخاريُّ والترمذيُّ كما في ((سنن الترمذي)) (128): حسن صحيح، وصححه النووي في ((المجموع)) (2/533)، وقال محمَّد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (81): صحَّحه أحمد بن حنبل، وحسَّنه البخاري، وقال الدارقطني: تفرَّد به ابن عقيل وليس بقوي، ووهَّنه أبو حاتم، وقال ابن القيِّم ((تهذيب السنن)) (1/475): هذا الحديث مداره على ابن عَقيل، وهو عبد الله بن محمَّد بن عقيل، ثِقة صدوق، لم يتكلَّم فيه بجرح أصلًا، وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزُّبير الحُميدي وإسحاق بن راهويه يحتجُّون بحديثه، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (128).
ثانيًا: أنَّ في ذلك دفعًا للنَّجاسةِ وتقليلًا لها، وهو واجبٌ ما أمكَنَ ((المجموع)) للنووي (2/533).
المطلب الثَّاني: الاستنجاءُ عند دُخولِ وَقتِ كلِّ صلاةٍ
مَن به حدثٌ دائمٌ كالاستحاضةِ، أو سَلَسِ البولِ؛ فإنَّه لا يَلزَمُه أن يستنجِيَ منه لكلِّ صلاةٍ، وهو مذهَبُ المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/205)، ((حاشية العدوي)) (1/136). ، وقولٌ للشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/112). ، وروايةٌ عن أحمد ((فتح الباري)) لابن رجب (1/446). ، واختاره ابنُ رَجب قال ابن رجب: (وكذلك اختلفوا؛ هل يجِبُ عليها غَسلُ الدَّم والتحفُّظ والتلجُّمِ عند كلِّ صلاة؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد، وربما يرجِعُ هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أنَّ الأمرَ المُطلَق: هل يقتضي التَّكرارَ، أم لا؟ وفيه اختلافٌ مشهور، لكنَّ الأصحَّ هنا أنه لا يقتضي التَّكرارَ لكلِّ صلاةٍ؛ فإنَّ الأمرَ بالاغتسالِ وغَسلِ الدَّمِ، إنما مُعلَّقٌ بانقضاءِ الحَيضة وإدبارِها، فإذا قيل: إنَّه يَقتضي التَّكرارَ، فالجواب أنَّه لم يقتضِه إلَّا عند إدبارِ كلِّ حيضةٍ فقط). ((فتح الباري)) (1/446).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لا معنى للأمرِ بإزالة النَّجاسةِ مع استمرارِها ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/112).
ثانيًا: أنَّه سقط اعتبارُ حدَثِها لِمكانِ العُذرِ ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 99).
ثالثًا: دفعًا للحَرَج لِعَدمِ إمكانِ التحرُّزِ منه ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 99)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/215).

الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: الحدَث الدائم

انظر أيضا: