موسوعة الفرق

المَطلَبُ الرَّابعُ: أثَرُ مقالةِ الجَهْميَّةِ على الباطنيَّةِ وملاحِدةِ الفلاسِفةِ


قال ابنُ تيميَّةَ: (جَهْمٌ اشتَهَر عنه نوعانِ من البدعةِ: نوعٌ في الأسماءِ والصِّفاتِ، فغلا في نفيِ الأسماءِ والصِّفاتِ، ووافقه على ذلك ملاحِدةُ الباطنيَّةِ والفلاسفةِ ونَحوِهم، ووافقه المُعتَزِلةُ في نفيِ الصِّفاتِ دونَ الأسماءِ، والكُلَّابيَّةُ ومن وافقَهم من السالميَّةِ ومَن سلَك مَسلَكَهم من الفُقَهاءِ وأهلِ الحديثِ والصُّوفيَّةِ وافَقوه على نَفيِ الصِّفاتِ الاختياريَّةِ دونَ نَفيِ أصلِ الصِّفاتِ، والكَرَّاميَّةُ ونحوُهم وافقوه على أصلِ ذلك) [353] ((مجموع الفتاوى)) (14/ 348) (8/227). .
وقال أيضًا: (قَولُ جَهْمٍ هو النَّفيُ المحضُ لصفاتِ اللهِ تعالى، وهو حقيقةُ قَولِ القرامِطةِ الباطِنيَّةِ، ومنحَرِفي المُتفَلسِفةِ كالفارابيِّ وابنِ سينا، وأمَّا مُقتَصِدةُ الفلاسفةِ كأبي البركاتِ صاحِبِ المعتَبَرِ، وابنِ رُشدٍ الحَفيدِ، ففي قَولِهم من الإثباتِ ما هو خيرٌ من قولِ جَهْمٍ؛ فإنَّ المشهورَ عنهم إثباتُ الأسماءِ الحُسنى، وإثباتُ أحكامِ الصِّفاتِ؛ ففي الجُملةِ قَولُهم خَيرٌ من قولِ جَهْمٍ، وقولُ ضِرارِ بنِ عَمرٍو الكوفيِّ خيرٌ من قولِهم، وأمَّا ابنُ كُلَّابٍ والقَلانِسيُّ والأشعَريُّ فليسوا من هذا البابِ، بل هؤلاء معروفونَ بالصِّفاتيَّةِ مشهورونَ بمَذهَبِ الإثباتِ، لكنْ في أقوالِهم شيءٌ من أصولِ الجَهْميَّةِ) [354] ((مجموع الفتاوى)) (12/ 205). .

انظر أيضا: