للخَوارِج اتِّجاهانِ في حقيقةِ الإيمانِ:
الاتِّجاهُ الأوَّلُ: أنَّ الإيمانَ عِبارةٌ عن المعرفةِ والإقرارِ؛ المعرفةِ باللهِ ورُسُلِه وما جاء به محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جملةً، والولايةِ لأولياءِ اللهِ سُبحانَه، والبراءةِ من أعداءِ اللهِ، والإقرارِ بكُلِّ ذلك.
وهو ما يراه أبو بَيْهَسٍ زعيمِ فِرقةِ البَيهَسيَّةِ ووافقَتْه عليه فِرقةُ الشَّبيبيَّةِ إحدى فُروعِ البَيْهسيَّةِ.
قال الأشعَريُّ في تقريرِه لرأيِ أبي بَيْهَسٍ هذا: (زعم أبو بَيْهَسٍ أنَّه لا يَسلَمُ أحدٌ حتَّى يُقِرَّ بمعرفةِ اللهِ ومَعرِفةِ رَسولِه، ومعرفةِ ما جاء به محمَّدٌ، والولايةِ لأولياءِ اللهِ سُبحانَه والبراءةِ من أعداءِ الله)2.
وقال الشَّهْرَسْتانيُّ في بيانِه لآراءِ بَيهَسٍ: (الإيمانُ هو أن يَعلَمَ كُلَّ حَقٍّ وباطِلٍ، وأنَّ الإيمانَ هو العِلمُ بالقَلبِ دونَ القَولِ والعَمَلِ، ويُحكى عنه أنَّه قال: الإيمانُ هو الإقرارُ والعَمَلُ، وليس هو أحَدَ الأمرينِ دونَ الآخَرِ. وعامَّةُ البَيْهَسيَّةِ على أنَّ العِلمَ والإقرارَ والعَمَلَ كُلُّه إيمانٌ)3. أي أنَّهم يخالِفون أبا بَيْهَسٍ في حقيقةِ الإيمانِ.
وممَّا يجدُرُ ذِكْرُه أنَّ أبا بَيْهَسٍ انفرد عن أكثَرِ الخَوارِجِ بهذا الرَّأيِ، وهو إخراجُ العَمَلِ من الإيمانِ، بينما دخولُ العَمَلِ في حقيقةِ الإيمانِ هو ما يقولُ به عامَّةُ الخَوارِجِ.
والشَّبيبيَّةُ (زَعَموا أنَّ الرَّجلَ يكونُ مُسلِمًا إذا شَهِد أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا عَبدُه ورسولُه، وتولَّى أولياءَ اللهِ وتبَرَّأ من أعدائِه، وأخذ بما جاء من عِندِ اللهِ جُملةً، وإنْ لم يَعلَمْ سائِرَ ما افتَرَض اللهُ سُبحانَه عليه ممَّا سوى ذلك: أفرضٌ هو أو لا، فهو مُسلِمٌ حتَّى يُبتلى بالعَمَلِ به فيَسأَلَ)4. ونحوَ هذا حكى عنهم الشَّهْرَسْتانيُّ5.
وتعبيرُ الشَّبيبيَّةِ هنا بالإسلامِ لا يختَلِفُ عن تعبيرِ سابِقيهم بالإيمانِ؛ فهما عِندَ الخَوارِجِ بمعنًى واحدٍ، وإذا كانوا قد أضافوا الشَّهادتينِ كجُزءٍ منه، ولا يكونُ ذلك إلَّا نُطقًا باللِّسانِ إلَّا أنَّهم لا يَذكُرونَ العَمَلَ بأنَّه جزءٌ من الإسلامِ، بل يكونُ الشَّخصُ مُسلِمًا حتَّى يُبتلى بالعَمَلِ فيَسأَلَ، كما نَقَل الأشعَريُّ والشَّهْرَسْتانيُّ. وفي هذا تظهَرُ مُوافقتُهم لأبي بَيْهَسٍ.
الاتِّجاهُ الثَّاني: أنَّ حقيقةَ الإيمانِ هو المعرفةُ بالقَلبِ، والإقرارُ باللِّسانِ، والعَمَلُ بكُلِّ ما جاء به الشَّرعُ، فلا إيمانَ لأحدٍ لا يتحقَّقُ فيه القولُ والعَمَلُ بأوامرِ الشَّرعِ ونواهيه، وهو ما لا طريقَ سِواه للاستِدلالِ على ما في قَرارةِ نَفسِه من تصديقٍ.
وهو اتِّجاهُ عامَّةِ الخَوارِجِ.
قال ابنُ حزمٍ: (ذهب سائِرُ الفُقَهاءِ وأصحابُ الحديثِ والمُعتَزِلةُ والشِّيعةُ وجميعُ الخَوارِجِ إلى أنَّ الإيمانَ هو المعرفةُ بالقَلبِ وبالدِّينِ، والإقرارُ به باللِّسانِ، والعَمَلُ بالجوارحِ)، وقال عن الخَوارِجِ أيضًا: (يقولون بذَهابِ الإيمانِ جُملةً بإضاعةِ الأعمالِ)6. أي: إنَّ الإيمانَ لا يتجَزَّأُ؛ فإمَّا أن يأتيَ به الشَّخصُ كاملًا وحينَئِذٍ يُسَمَّى مُؤمِنًا، أو يَنقُصَ منه بعضُ الأعمالِ فيَخرُجَ عن الإيمانِ.
وذكر ابنُ تيميَّةَ أنَّ الخَوارِجَ ترى أنَّ (الإيمانَ المُطلَقَ يتناوَلُ جميعَ ما أمر اللهُ به ورسولُه، وأنَّه لا يتبعَّضُ)، فمتى ذهب بعضُ ذلك فيَلزَمُ تكفيرُ أهلِ الذُّنوبِ كما قال1.
وقال عبدُ العزيزِ السَّلْمانُ: (عِندَ الخَوارِجِ والمُعتَزِلةِ أنَّه لا يُسَمَّى مُؤمِنًا إلَّا من أدَّى الواجباتِ واجتَنَب الكبائِرَ، ويقولون: إنَّ الدِّينَ والإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ واعتقادٌ، ولكِنْ لا يزيدُ ولا ينقُصُ. فمن أتى كبيرةً كالقتلِ واللِّواطِ وقَذْفِ المُحصَناتِ ونحوِها كَفَر عِندَ الحَروريَّةِ، واستحَلُّوا منه ما يَستَحِلُّون من الكُفَّارِ)3؛ لأنَّه في نظَرِهم قد خرج عن الإيمانِ بفِعلِ هذه المعاصي التي عَمِلها والتي أيضًا تُحِلُّ منه ما يَحِلُّ من الكُفَّارِ.
وقال صاحِبُ كتابِ (الأديان) مُثبِتًا لحقيقةِ الأعمالِ في الإيمانِ: (لا ينفَعُ إيمانٌ إلَّا بالعَمَلِ كما قال المُسلِمون: الإيمانُ تصديقٌ بالقَلبِ، وإقرارٌ باللِّسانِ، وعَمَلٌ بالأركانِ)4.
وقال الخليليُّ: (على أنَّ هذا التصديقَ المطلوبَ شَرعًا بهذه الحقائِقِ الغيبيَّةِ ليس تصديقًا ذِهنيًّا فحَسْبُ؛ بحيث لا يكونُ له أثَرٌ على أفعالِ المُصَدِّقِ، وإنَّما هو تصديقٌ يتغلغَلُ في أعماقِ النَّفسِ، حتى تتفاعَلَ معه تفاعُلًا تامًّا في القولِ والعَمَلِ، والفِعلِ والتَّركِ، والأخلاقِ والسُّلوكِ، بحيثُ تتجاوَبُ حياةُ المؤمِنِ كُلُّها مع إيمانِه تجاوبًا تامًّا، فيتجسَّدُ إيمانُه في جميعِ أحوالِه وجميعِ أقوالِه وأعمالِه تجسُّدًا تامًّا يتراءى للنَّاظِرينَ) [419] ((شرح غاية المراد)) (ص: 142- 143). .
والخَوارِجُ يتَّفِقون في الرَّأيِ مع مَذهَبِ السَّلَفِ في حقيقةِ الإيمانِ من أنَّه تصديقٌ وقولٌ وعَمَلٌ. وقد أشار القاسِمُ بنُ سَلَّامٍ إلى عَدَمِ انفرادِ الخَوارِجِ في قولِهم بدخوِل الأقوالِ والأعمالِ في حقيقةِ الإيمانِ، وإلى مشابهتِهم للسَّلَفِ في ذلك وإن اختَلَفوا عنهم فيما رتَّبوه على ذلك من نتائِجَ، فقال: (ولم ينفَرِدِ الخَوارِجُ بالقولِ بأنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، وإنَّما هو قولُ أهلِ السُّنَّةِ، وكُلُّ ما انفَرَد به الخَوارِجُ أنَّهم كفَّروا من لم يَعمَلْ وأقَرَّ باللِّسانِ)5.
واعتِبارُ العَمِلِ جُزءًا من الإيمانِ هو ما أطبق عليه السَّلَفُ جميعًا.
قال ابنُ بطَّالٍ: (مَذهَبُ جماعةِ أهلِ السُّنَّةِ من سَلَفِ الأمَّةِ وخَلَفِها أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ يزيدُ ويَنقُصُ)6.
وقرَّر ابنُ تيميَّةَ أنَّه لا إيمانَ بلا عَمَلٍ، فقال: (في القرآنِ والسُّنَّةِ مِن نفيِ الإيمانِ عمَّن لم يأتِ بالعَمَلِ مواضِعُ كثيرةٌ)7، ثُمَّ ذكَر تعاريفَ السَّلَفِ للإيمانِ، وهم يُعَرِّفونه بعباراتٍ مختَلِفةٍ، وكُلُّها صحيحٌ ومُؤدَّاها واحِدٌ، فهم (تارةً يقولون: هو قولٌ وعَمَلٌ، وتارةً يقولون: هو قولٌ وعَمَلٌ ونيَّةٌ، وتارةً يقولون: قولٌ وعَمَلٌ ونيَّةٌ واتِّباعُ السُّنَّةِ، وتارةً يقولون: قولٌ باللِّسانِ واعتقادٌ بالقَلبِ وعَمَلٌ بالجوارحِ. وكُلُّ هذا صحيحٌ)8.
وقد عرَّفه بَدرُ الدِّينِ الحَنبليُّ، فقال: (هو قولٌ وعَمَلٌ يَزيدُ ويَنقُصُ، يزيدُ بالطَّاعةِ والحَسَناتِ، ويَنقُصُ بالفُسوقِ والعِصيانِ)9.
وقال البخاريُّ: (هو قولٌ وفِعلٌ)10.
وقال ابنُ أبي العِزِّ: (لا خِلافَ بَينَ أهلِ السُّنَّةِ أنَّ اللهَ تعالى أراد من العبادِ القَولَ والعَمَلَ، وأعني بالقَولِ التَّصديقَ بالقَلبِ والإقرارَ باللِّسانِ)11.
وروى ابنُ حَجَرٍ عن أبي القاسِمِ اللَّالَكائيِّ أنَّه: (روى بسَنَدِه الصَّحيحِ عن البخاريِّ قال: لَقِيتُ أكثَرَ من ألفِ رَجُلٍ من العُلَماءِ بالأمصارِ فما رأيتُ أحدًا منهم يختَلِفُ في أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ ويزيدُ ويَنقُصُ)12.
ونحوُ هذا عِندَ الشَّافِعيِّ فقد (قال الحاكِمُ في مناقِبِ الشَّافعيِّ: حَدَّثَنا أبو العبَّاسِ الأصَمُّ، أخبَرَنا الرَّبيعُ قال: سمِعتُ الشَّافعيَّ يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعَمَلٌ يزيدُ ويَنقُصُ)13. ثُمَّ قال: (وقد استدلَّ الشَّافعيُّ وأحمدُ وغيرُهما على أنَّ الأعمالَ تدخُلُ في الإيمانِ بهذه الآيةِ: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة: 5] قال الشَّافِعيُّ: ليس عليهم أحَجُّ من هذه الآيةِ)14.
وقد أورد البُخاريُّ في صحيحِه عِدَّةَ تراجِمَ كُلُّها تشيرُ إلى أنَّ الأعمالَ من الإيمانِ، كقَولِه: (بابُ: قيامُ ليلةِ القَدرِ من الإيمانِ، بابُ: الجِهادُ من الإيمانِ، بابُ: تطَوُّعُ قيامِ رمضانَ من الإيمانِ، بابُ: صَومُ رَمَضانَ احتِسابًا من الإيمانِ، بابُ: الصَّلاةُ من الإيمانِ)1. إلى غيرِ ذلك ممَّا ذكَرَه من أمثالِ تلك التَّراجِمِ.
وقال النَّوويُّ عن دخولِ الأعمالِ في الإيمانِ عِندَ السَّلَفِ: (أمَّا إطلاقُ اسمِ الإيمانِ على الأعمالِ فمُتَّفَقٌ عليه عِندَ أهلِ الحَقِّ، ودلائِلُه في الكتابِ والسُّنَّةِ أكثَرُ من أن تُحصَرَ، وأشهَرُ من أن تُشهَرَ؛ قال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة: 143] ، وأجمعوا على أنَّ المرادَ: صَلاتُكم)2.
والأعمالُ داخِلةٌ في حقيقةِ الإيمانِ عِندَ السَّلَفِ باعتبارِها شَرطَ كَمالٍ فيه.
قال ابنُ حَجَرٍ بَعدَ أن عَرَّف الإيمانَ عِندَ السَّلَفِ بأنَّه (هو اعتقادٌ بالقَلبِ، ونُطقٌ باللِّسانِ، وعَمَلٌ بالأركانِ)، قال: (وأرادوا بذلك أنَّ الأعمالَ شَرطٌ في كمالِه، ومن هنا نشأ لهم القولُ بالزِّيادةِ والنَّقصِ)3.
بينما هي عِندَ الخَوارِجِ جزءٌ من حقيقةِ الإيمانِ؛ ولهذا رتَّبوا عليها كُفرَ مُرتَكِبي الذُّنوبِ، وبناءً على اعتِبارِ العَمَلِ شَرطًا في كمالِ وُجودِ الإيمانِ، فإنَّ السَّلَفَ لا يُطلِقون اسمَ الإيمانِ الكامِلِ على أحَدٍ إلَّا إذا كان غيرَ مُرتَكِبٍ لكبيرةٍ، ولا يُطلِقون على من أخَلَّ بفريضةٍ من فرائِضِ الإسلامِ الإيمانَ إلَّا مقيَّدًا بمعصيةٍ، فيُقالُ: مُؤمِنٌ بإيمانِه، فاسِقٌ بكبيرتِه.
قال النَّوويُّ: (ولهذا لا يقَعُ اسمُ المُؤمِنِ المُطلَقِ على من ارتكب كبيرةً، أو بَدَّل فريضةً؛ لأنَّ اسمَ الشَّيءِ مُطلَقًا يقَعُ على الكامِلِ منه، ولا يُستعمَلُ في النَّاقِصِ ظاهِرًا إلَّا بقَيدٍ؛ ولذلك جاز إطلاقُ نَفيِه عنه في قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَسرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِنٌ )) [420] أخرجه البخاري (5578)، ومُسلِم (57) مطولًا من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. 4 أي: كامِلُ الإيمانِ.
وذكر ابنُ تيميَّةَ في حَقِّ من لم يَستكمِلِ الإيمانَ أنَّ التَّحقيقَ عِندَه فيه (أن يقالَ: إنَّه مُؤمِنٌ ناقِصُ الإيمانِ، مُؤمِنٌ بإيمانِه، فاسِقٌ بكبيرتِه، ولا يُعطى الاسمَ المُطلَقَ؛ فإنَّ الكتابَ والسُّنَّةَ نَفَيا عنه الاسمَ المطلَقَ، واسمُ الإيمانِ يتناوَلُه فيما أمَرَ اللهُ به ورَسولُه؛ لأنَّ ذلك إيجابٌ عليه وتحريمٌ عليه، وهو لازِمٌ له كما يلزَمُه غيرُه، وإنَّما الكلامُ في اسمِ المدحِ المُطلَقِ)5.
وقال السَّلمانُ في هذا الحُكمِ: (أمَّا أهلُ السُّنَّةِ فقالوا: الإيمانُ قولٌ باللِّسانِ، واعتقادٌ بالجَنانِ، وعَمَلٌ بالأركانِ، يزيدُ بالطَّاعةِ ويَنقُصُ بالمَعصيةِ)، وإنَّ (من أتى كبيرةً فهو عِندَهم مُؤمِنٌ ناقِصُ الإيمانِ، وبعبارةٍ أُخرى: مُؤمِنٌ بإيمانِه، فاسِقٌ بكبيرتِه، وفي الآخِرةِ تحتَ مَشيئةِ اللهِ)6.
وهكذا يتَّضِحُ مَذهَبُ الخَوارِجِ بصفةٍ عامَّةٍ في حقيقةِ الإيمانِ، ومشابهتِهم للسَّلَفِ في قولِهم بدُخولِ الأقوالِ والأعمالِ في تلك الحقيقةِ، وإن اختَلَفوا عنهم في جَعلِ الأعمالِ جُزءًا حقيقيًّا من الإيمانِ يَضيعُ الإيمانُ بضَياعِه، وفيما رتَّبوه على ذلك من أحكامٍ تتَّصِلُ بمُرتَكِبِ الكبيرةِ، بينما جعَلَه السَّلَفُ جُزءًا مُكَمِّلًا يتوقَّفُ عليه كمالُ الإيمانِ.