موسوعة الفرق

تَمهيدٌ: مَعنى توحيدِ الرُّبوبيَّةِ


توحيدُ الرُّبوبيَّةِ هو إفرادُ اللهِ سُبحانَه بالخَلقِ والمُلكِ والتَّدبيرِ، فله الخَلقُ والأمرُ كُلُّه.
قال اللهُ تعالى: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف: 54] .
وقال اللهُ سُبحانَه: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ [النور: 42] [1059] يُنظر في معنى توحيد الربوبية: ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (10/33)، ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 17)، ((تجريد التوحيد)) للمقريزي (ص: 81)، ((لوامع الأنوار البهية)) للسفاريني (1/128)، ((تيسير العزيز الحميد)) لسليمان آل الشيخ (ص: 33)، ((سؤال وجواب في أهم المهمات)) للسعدي (ص: 5)، ((دعوة التوحيد)) لهراس (ص: 27). .
وقد بَيْنَ القرآنُ العظيمُ أنَّ مُشرِكي قُرَيشٍ كانوا يؤمِنون بأنَّ اللهَ سُبحانَه هو خالِقُهم ورازِقُهم.
قال اللهُ تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ [الزخرف: 87] .
وقال اللهُ سُبحانَه: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ والْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ [يونس: 31] .
ولكِنَّهم مَعَ ذلك أشرَكوا مَعَ اللهِ غَيرَه في عِبادَتِه؛ ولهذا قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف: 106] ، قال مُجاهدٌ: (إيمانُهم باللهِ قَولُهم: إنَّ اللهَ خَلقَنا ويرزُقُنا ويُميتُنا، فهذا إيمانٌ مَعَ شِركِ عِبادَتِهم غَيرَه) [1060] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (231/77، 78)، ((تفسير ابن كثير)) (2/532). .
والإيمانُ برُبوبيَّةِ اللهِ سُبحانَه أمرٌ قد فُطِرَ عليه البَشَرُ؛ لذا فالشِّركُ في الرُّبوبيَّةِ باعتِبارِ إثباتِ خالقينِ مُتَماثِلينِ في الصِّفاتِ والأفعالِ لم يثبُتْ عن طائِفةٍ مِنَ الطَّوائِفِ في التَّاريخِ البَشَريِّ، وإنَّما ذَهَبَ بَعضُ المُشرِكينَ إلى أنَّ ثَمَّ خالقًا خَلقَ جُزءًا مِنَ العالمِ [1061] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (3/96)، ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 17). .
وقد تَأثَّرَ هذا الأصلُ في مَذهَبِ الشِّيعةِ، فوُجِدَ الإشراكُ لدَيهم في توحيدِ الرُّبوبيَّةِ؛ بسَبَبِ غُلوِّهم في أئِمَّتِهم [1062] يُنظر لهذا الفصل: ((أصول مذهب الشيعة الإمامية)) لناصر القفاري (2/ 507-524). وللاستزادة يُنظر: ((الشرك في القديم والحديث)) لزكريا (1/886-891) و (2/1032). .

انظر أيضا: