السِّرِّيَّةُ والكِتمانُ عِندَ الدُّروزِ مِن أُصولِ عَقيدَتِهم، والتي هي خَليطٌ مِن نَظَريَّاتِ وأفكارِ الفلاسِفةِ القُدامى مِن يونانَ وفُرسٍ وهنودٍ وفراعِنةٍ، ولعلَّ الدُّروزَ قد عَمَدوا إلى السِّرِّيَّةِ التي ضَرَبوها على مَذهَبِهم تَمَشِّيًا مَعَ بَعضِ آراءِ الفلاسِفةِ القُدامى الذين كانوا يوصونَ بحَجبِ آرائِهم وسَترِها عن جُمهورِ النَّاسِ [3482] يُنظر: ((إسلام بلا مذاهب)) للشكعة (ص: 276). .
قال الدَّرْزيُّ سامي مَكارِم في رَدِّه على الدَّرْزيِّ عَبدِ اللَّهِ النَّجَّار: (لقد أصابَ باعتِبارِ أفلاطونَ وأتباعِ فيثاغورسَ مِن مَصادِرِ السِّرِّيَّةِ في مَسلَكِ التَّوحيدِ، ولكن لم يُصِبْ في تَجاهُلِه مَصادِرَ أُخرى لهذه السِّرِّيَّةِ كان لها مِنَ الأهَمِّيَّةِ ما لأفلاطونَ وفيثاغورسَ وأتباعِه، فهناك هرمسُ، وهو مَعروفٌ بصيانَتِه الشَّديدةِ للأسرارِ، وهو مُكرَّمٌ عِندَ الدُّروزِ، ينظُرونَ إليه بعَينِ التَّقديسِ، ويجعَلونَه في مَصافِّ الأنبياءِ) [3483] ((أضواء على مسلك التوحيد)) (ص: 145). .
وذَكرَ الدَّرْزيُّ كمال جنبُلاط أنَّ الدُّروزَ ورِثوا في كُتُبهمُ المُقدَّسةِ المَستورةِ فلسَفةَ فيثاغورسَ وسُقراطَ وأفلاطونَ، وكذلك الأفلاطونيَّةُ الحَديثةُ، وهذه الفلسَفاتُ والأفكارُ هي التي يجِبُ أن يعتَدَّ بها بزَعمِه؛ لأنَّ أساسَ عَقيدَتِهم قائِمٌ على طَلَبِ الحِكمةِ؛ لذا لا يستَطيعُ أيٌّ كان أن يقرَأ كُتُبَ الدُّروزِ المُقدَّسةَ سِوى الحُكماءِ [3484] يُنظر: ((هذه وصيتي)) (ص: 46 - 49). .
ولذلك فالدُّروزُ يحرِصونَ أشَدَّ الحِرصِ على كِتمانِ عَقائِدهمُ السِّرِّيَّةِ، ويُنكِرونَ ما يُؤخَذُ مِنها، بل قد يذُمُّونَها أمامَ المُعتَرِضينَ، وقد حَرَصَ الدُّروزُ على هذا الكِتمانِ المُطبقِ لأُصولِ مَذهَبِهم وعَقائِدِهم طيلةَ قُرونٍ.
قال حَمزةُ بنُ عَليٍّ: (صونوا الحِكمةَ عن غَيرِ أهلِها، ولا تَمنَعوها لمُستَحِقِّها، فإنَّ مَن مَنَعَ الحِكمةَ عن أهلِها فقد دَنَّسَ أمانَته ودينَه، ومَن سَلَّمَها إلى غَيرِ أهلِها فقد تغَيَّر في اتِّباعِ الحَقِّ بيقينِه، فعليكم بحِفظِها وصيانَتِها عن غَيرِ أهلِها والاستِتارِ بالمَألوفِ عِندَ أهلِه، ولا تنكَشِفوا عِندَ مَن غَلَبَت عليه شِقوتُه وجَهلُه، فأنتم تَرَونَهم مِن حَيثُ لا يرَونَكم، وأنتم بما في أيديهم عارِفونَ، وعلى ما ألقَوه مِن زُخرُفِ قَولِهم مُطَّلعونَ، وهم عَمَّا في أيديكم غافِلونَ، وعَمَّا اقتَبَستُموه مِن نورِ الحِكمةِ مَحجوبونَ، ولقد أُخرِسوا ونَطَقتُم، وأُبكموا وسَمِعتُم، وعَمُوا وأبصَرتُم، وجَهِلوا وعَرَفتُم) [3485] رسالة ((التحذير والتنبيه)) ضمن ((رسائل الحكمة)) (1/ 144- 245). .
وفي شَرحِ الميثاقِ يَعتَبِرُ كاتِبُه التَّسَتُّرَ والكِتمانَ مِن صِحَّةِ العَقيدةِ، ويقولُ: (حتَّى ولو أخَّرَ الإنسانُ بَعضَ رَسائِلِ الحِكمةِ بلا حِفظٍ، ويحفظُ عِوضَ ما يُقيمُ المُساتَرةَ، كان ذلك واجِب؛ لأنَّ الإنسانَ إذا غَرَسَ بُستان ولم يصُنْه بشَيءٍ لم يسلَمْ أبَدًا، وإذا غَرَسَه ونَقَصَ بَعضَ غِراسِه، وجَعَلَ عِوَضَ ذلك النَّقصِ حاجِزًا يصونُه كان ذلك أرب لسَلامَتِه وأنتَجَ فيه.
وكذلك مَذهَبُ التَّوحيدِ ما يصِحُّ لأحَدٍ إلَّا بالاستِتارِ، والاستِتارُ بالمَألوفِ هو: إن كان المُحِقُّ ساكِنًا بَينَ أهلِ الظَّاهِرِ التَّنزيليَّةِ [3486] يقصد المسلمين. فليتساتَرْ بمَذهَبِهم مِن صَلاةٍ وصيامٍ وحَجٍّ، وتَقديمِ أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ على عَليِّ بنِ أبي طالبٍ وغَيرِه.
وإن كان ساكِنًا بَينَ التَّأويليَّةِ في بلادٍ غالبٍ عليه الشِّيعةُ، فليتساتَرْ في مَذهَبِ التَّأويلِ، ويتزايا بزيِّهم ويُقدِّمْ عَليَّ بنَ أبي طالبٍ على الصَّحابةِ كُلِّهم، ويسُبُّ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وعائِشةَ، ويكونُ موافِقَهم في دينِهم في ظاهرِ الأمرِ.
وإن كان بَينَ النَّصارى فيتزايا بزيِّهم، وهذا الحالُ رَحمةٌ مِنَ اللَّهِ على أهلِ التَّوحيدِ، أن يكونَ تَوحيدُه في قُلوبِهم، ويتزايوا بزيِّ كُلِّ طائِفةٍ في ظاهِرِهم) [3487] يُنظر: ((شرح الميثاق)) لمحمد حسين، مخطوط في جامعة شيكاغو رقم 3737 - ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية (رقم 29). !
ويورِدُ الدُّكتور عَبد الرَّحمَن بَدَوي شَرحًا آخَرَ للميثاقِ [3488] نقلا عن مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس (رقم 1436). ومِمَّا جاءَ فيه عن هذا الشَّأنِ: (لا يحلُّ لأحَدٍ يتَمَسَّكُ بدينِ التَّوحيدِ أن يُهمِلَ المُساتَرةَ، بل يجِبُ عليه أن يعرِفَ موجِباتِ الصَّلاةِ والوُضوءِ ونَواقِضَه، ويقرَأَ ما تيسَّر مِنَ القُرآنِ قِراءةً صَحيحةً على شَيخٍ، وإن كان ذا يُسرٍ فيُزَكِّي مِن مالِه، ويَعرِفُ أمرَ الصِّيامِ ومُفطِراتِه، بحَيثُ لا ينكشِفُ عِندَ الشَّرائِعِ أمرُ دينِ التَّوحيدِ) [3489] ((مذاهب الإسلاميين)) (ص: 688). .
وإنكارُ أُلوهيَّةِ الحاكِمِ -في ظاهرِ الأمرِ- يُعتَبَرُ أيضًا مِنَ المُساتَرةِ، وهذا ما تَضمَّنه شَرحُ الميثاقِ كذلك، فجاءَ فيه: (إن أنكرَ أُلوهيَّةَ الحاكِمِ سُبحانَه بحَضرةِ الضِّدِّ، فيجوزُ له ذلك، وليس يقَعُ في ذلك ارتِدادٌ في الحَقيقةِ؛ لأنَّ المُقِرَّ بأُلوهيَّةِ الحاكِمِ تعالى، الكاتِبُ على نَفسِه الميثاقَ أُمِرَ بالمُساتَرةِ عِندَ الشَّرائِعِ، وإنكارِ أُلوهيَّةِ الحاكِمِ سُبحانَه باللِّسانِ، وهذا مَشروعٌ في الدِّينِ مِن غَيبةِ الحاكِمِ سُبحانَه إلى يومِ القيامةِ. ولا جُناحَ على الموحِّدينَ في إنكارِ الحاكِمِ بحَضرةِ الشَّرائِعِ إذا سُئِلَ وطُلبَ مِنه مِثلَ ذلك، وأمَّا مِن تِلقاءِ نَفسِه، أعني نُفوسَ الموحِّدينَ بلا طَلَبٍ ولا سَبَبٍ، فلا يجوزُ اللَّفظُ بالإنكارِ البَتَّةَ، كما لا يجوزُ اعتِقادُ بَشَريَّتِه) [3490] ((شرح الميثاق)) لمحمد حسين.           .
والدُّروزُ لا يزالونَ على اعتِقادِ تَأليهِ الحاكِمِ، فيُقِرُّونَه في مَجالسِهمُ الخاصَّةِ وخَلَواتِهم، ولكنَّهم قد يتَظاهَرونَ أمامَ النَّاسِ بعَدَمِ تَأليهِ الحاكِمِ، وهم يعلَمونَ أنَّهم لو تَرَكوا هذه الفِكرةَ لأصبَحوا بلا دينٍ. وقد كشَف هذا السِّتارَ أحَدُ عُلَماءِ الدُّروزِ، وهو عَبدُ اللَّهِ النَّجَّار الذي قَتَلوه، فقال: (وإنِّي لأذكُرُ عِتابَ كبيرِ الأشياخِ الثِّقاتِ؛ لأنِّي ذَكرتُ في أحَدِ الكُتُبِ المَطبوعةِ أنَّ أُمَّ الحاكِمِ كانت صِقِلِّيَّةً؛ إذ قال لي: إنَّ الحاكِمَ لا أُمَّ له، مُرَدِّدًا ما جاءَ في الرِّسالةِ «26»: حاشا مَولانا جَلَّ ذِكرُه مِنَ الابنِ والعَمِّ والخالِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص: 3-4] ) [3491] ((مذهب الدروز والتوحيد)) للنجار (ص: 105، 106). ويُنظر: ((الحركات الباطنية)) (ص: 237)، ((عقيدة الدروز)) (ص: 179) كلاهما للخطيب.  .
وهم في كثيرٍ مِنَ الأحيانِ لا يُناقِشونَ مَن يكتُبُ عن ديانَتِهم مُناقَشةً مَوضوعيَّةً، بل يُحاوِلونَ أن يُلصِقوا به الصِّفاتِ القَبيحةَ ويشتُمونَه مُتَسَتِّرينَ بذلك على حَقيقةِ دينِهم وما يحويه مِن كُفرٍ.
ولمَّا قامَ عَبدُ اللَّهِ النَّجَّار، وهو مِن طائِفةِ الدُّروزِ، بإصدارِ كِتابه (مَذهَبُ الدُّروزِ والتَّوحيدُ) والذي يُبَيِّنُ حَقيقةَ هذا المَذهَبِ، قامَت ضَجَّةٌ على هذا الكِتابِ وصاحِبِه، وحاكَمَه مَشايِخُ الدُّروزِ لفضحِه أسرارَ المَذهَبِ، وجَمَعوا نُسَخَ الكِتابِ مِنَ الأسواقِ وأحرَقوها، وصَدَرَ بأمرٍ مِن مَشيخةِ العقلِ كِتابٌ ألَّفه سامي مَكارِم وقدَّمَ له كمال جَنبُلاط يرُدُّ فيه على كِتابِ النَّجَّار [3492] يُنظر: ((أضواء على مسلك التوحيد الدرزية)). .
وأحيانًا لا يُقابلونَ مَن أفشى مُعتَقداتِهم بالمُناقَشةِ والحُجَّةِ كما يفعَلُ سائِرُ الذين يثِقونَ بمَبادِئِهم، وإنَّما يقومونَ بسَبِّ الشَّخصِ وإلصاقِ التُّهَمِ به وإثارةِ الضَّجَّةِ حَولَه إذا لم يستَطيعوا قَتلَه.
قال مُحَمَّد أحمَد الخَطيبَ عن مَوقِفِ الدُّروزِ مِنه حينَ طُبعَ كِتابُه (عَقيدةُ الدُّروزِ) وما لاقاه مِن مُضايقاتٍ وتَهديداتٍ بسَبَبِ ما دَوَّنَه مِن حَقائِقَ لا يستَطيعونَ دَفعَها لاستِنادِه فيما كتَبَه عنهم إلى مَصادِرِهم: (للحَقيقةِ أذكُرُ أنَّ هذه الأُمورَ مُجتَمِعةً قد حَدَثَت مَعي شَخصيًّا حينَما تَمَّ طَبعُ ونَشرُ كِتابِ «عَقيدةُ الدُّروزِ -عَرضٌ ونَقضٌ»، وهي رِسالةُ ماجِستيرٍ نوقِشَت في جامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعودٍ عامَ 1400هـ؛ حَيثُ ظَهَرَ، وبشَكلٍ واضِحٍ، طَريقةُ التَّعامُلِ القَذِرِ الذي يتِمُّ مَعَ كُلِّ مَن يُحاوِلُ أن يبحَثَ عن حَقيقَتِهم؛ فقد تَوالَت عليَّ المُكالَماتُ الهاتِفيَّةُ التي تُهَدِّدُ بالقَتلِ، وجاءَ على أثَرِها الكثيرُ مِنَ الرَّسائِل والتي تَتَوعَّدُني بالوَيلِ والثُّبورِ إن لم أعتَذِرْ عن كِتابي وما ورَدَ فيه، ولَم يكتَفوا بذلك بل عَمِلوا على جَمعِ ما يستَطيعونَ مِن نُسَخِ الكِتابِ المَذكورِ وإحراقِه، وكذلك عَمِلوا على مُطالَبةِ المَسئولينَ في كثيرٍ مِنَ البلادِ العَرَبيَّةِ بمَنعِ الكِتابِ، فكان أن مُنِعَ في عَدَدٍ مِنَ البلادِ العَرَبيَّةِ) [3493] ((عقيدة الدروز)) (ص: 299). .
وهذه الأمثِلةُ تَدُلُّ على خُطورةِ مَوضوعِ التَّسَتُّرِ في عَقيدَتِهم، وعن كيفيَّةِ تَعامُلِهم مَعَ مَن يكشِفُ عن حَقيقةِ دينِهم.
ومِمَّا يُذكَرُ في هذا الشَّأنِ أنَّ عَدَدًا مِنَ الدُّروزِ طالَبوا بشِدَّةٍ مَشيخةَ عقلٍ الدُّروزِ بالإفراجِ والإعلانِ عن حَقيقةِ العَقيدةِ الدَّرْزيَّةِ، ولكِنَّ مَشيخةَ العقلِ أصَمَّت أُذُنَيها عن كُلِّ هذه الأصواتِ، وخاصَّةً أصواتَ الدُّروزِ في المَهجَرِ، وفي مُقدِّمَتِهمُ الدُّكتورُ نَجيب العسراويُّ الذي ما فتئَ يُطالبُ بكِتابةِ شَيءٍ يعرِضونَه على أطفالِهم فَيعرِفونَ الدَّرْزيَّةَ، وعِندَما يئِسَ مِن ذلك أصدَرَ كِتابًا عن هذه العَقائِدِ باللُّغةِ البُرتُغاليَّةِ. وقد ذَكرَ هذا المَوضوعَ بتَفصيلٍ صاحِبُ مُذَكِّرة (أيُّها الدَّرْزيُّ، عَودة إلى عَرينِك) [3494] ((أيها الدرزي عودة إلى عرينك)) (ص: 123). .
ولا يُطلِعُ عُلَماءُ الدُّروزِ أحَدًا مِن أتباعِهم على أسرارِ مَذهَبِهم إلَّا بَعدَ أن يجتازَ امتِحاناتٍ كثيرةً مِن قِبَلِ هؤلاء المشائخِ الذين هم بمَنزِلةِ السُّلطةِ العُليا.
وقد وصَف مُحَمَّد كامِل حُسَين ذلك بقَولِه: (هم مِنَ النَّاحيةِ الدِّينيَّةِ ينقَسِمونَ إلى:
عُقَّالٌ أو أجاويدُ: أي الذين لهمُ الحَقُّ في مَعرِفةِ شَيءٍ مِنَ العَقيدةِ السِّرِّيَّةِ.
وبَينَ جُهَّالٍ: أي الذين ليس لهمُ الحَقُّ في مَعرِفةِ أسرارِ الدِّينِ.
والعُقَّالُ ينقَسِمونَ بدَورِهم إلى دَرَجاتٍ ثَلاثٍ؛ ففي مَساءِ كُلِّ يومِ جُمعةٍ يجتَمِعُ العُقَّالُ في أماكِنِ العِبادةِ التي تُعرَفُ بالخَلَواتِ «جَمعُ خَلوةٍ» بسَماعِ ما يُتلى عليهم مِنَ الكِتابِ المُقدَّسِ، وبَعدَ تِلاوةِ المُقدِّماتِ يخرُجُ مِنَ الخَلوةِ الطَّبَقةُ الدُّنيا مِنَ العُقَّالِ، ثُمَّ بَعدَ تِلاوةِ بَعضِ الرَّسائِلِ البَسيطةِ التي ليس بها تَأويلاتٌ تَخرُجُ الطَّبَقةُ الثَّانيةُ بحَيثُ لا يبقى إلَّا رِجالُ الدَّرَجةِ الأولى الذين لهم وحدَهمُ الحَقُّ في سَماعِ الأسرارِ العُليا للعَقيدةِ.
أمَّا الجُهَّالُ فلا يُسمَحُ لهم بحُضورِ هذه الخَلَواتِ أو بسَماعِ شَيءٍ مِنَ الكُتُبِ المُقدَّسةِ إلَّا في يومِ عيدِهم، وهو يوافِقُ عيدَ الأضحى عِندَ المُسلمينَ، على أنَّ طَبَقةَ الجُهَّالِ يُسمَحُ لهم بأن ينتَقِلوا إلى طَبَقةِ العُقَّالِ بَعدَ امتِحانٍ عَسيرٍ شاقٍّ يقومُ على تَرويضِ النَّفسِ وإخضاعِ شَهَواتِها مُدَّةً طَويلةً؛ إذ لا يُقبَلُ في طَبَقةِ العُقَّالِ مَن يُدمِنُ التَّدخينَ مَثَلًا، وقد يستَمِرُّ الامتِحانُ أكثَرَ مِن سِنةٍ بأكمَلِها حتَّى يثِقَ الشُّيوخُ بأحَقِّيَّةِ الطَّالِبِ أن ينتَقِلَ مِن طَبَقةِ الجُهَّالِ إلى طَبَقةِ العُقَّالِ) [3495] ((طائفة الدروز)) (ص: 31، 32). .