ذهبت الماتُريديَّةُ إلى تحريمِ الاستثناءِ في الإيمانِ، فلا يجوزُ عِندَهم أن يقولَ المُسلِمُ: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ؛ لأنَّ الإيمانَ عندَهم هو التَّصديقُ، وقالوا بناءً على ذلك: الاستثناءُ شَكٌّ، وبعضُهم غلا فكفَّرَ من استثنى في الإيمانِ، والمحقِّقون من متأخِّري الماتُريديَّةِ على عَدَمِ كُفرِه، وأنكروا على من قال بكُفرِه.
نقولاتٌ للماتُريديَّةِ حولَ الاسثناءِ في الإيمانِ عِندَهم:
1- قال أبو منصورٍ الماتُريديُّ: (الأصلُ عندَنا قطعُ القولِ بالإيمانِ، وبالتَّسمِّي به بالإطلاقِ، وتركُ الاستثناءِ فيه؛ لأن كُلَّ معنًى ممَّا باجتماعِ وجودِه تمامُ الإيمانِ عنده ممَّا إذا استثنى فيه لم يصِحَّ ذلك المعنى، فعلى ذلك أمرُه في الجملةِ نَحوُ أن يقولَ: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ إن شاء اللهُ، أو محمَّدٌ رسولُ اللهِ إن شاء اللهُ، وكذلك الشَّهادةُ بالبعثِ والملائكةِ والرُّسُلِ والكُتُبِ، وباللهِ العِصمةُ، وأيضًا أنَّ حَرفَ الثُّنيا إذا ألحِقَ بالقولِ مَنَع مُضِيَّه على ما تفوَّه به، لولا هو من الإقرارِ والعقودِ والمواعيدِ وغيرِ ذلك، فعلى ذلك أمرُ الإيمانِ) [227] ((التوحيد)) (ص: 388). .
2- قال أبو المُعِينِ النَّسَفيُّ: (إذا عَرَفْتَ أنَّ الإيمانَ هو التَّصْديقُ، وهو أمْرٌ حَقيقيٌّ لا يَتَبيَّنُ بانْعِدامِه وتَبَدُّلِه بما يُضادُّه أنَّه ما كانَ مَوْجودًا، كمَن كانَ قائِمًا ثُمَّ قَعَدَ، أو كانَ شابًّا ثُمَّ شاخَ، لم يَتَبيَّنْ أنَّه ما كانَ قائِمًا ولا شابًّا، وعُرِفَ بِهذا بُطْلانُ قَولِ الأَشْعَريَّةِ ومَن ساعَدَهم في المُوافاةِ، وهو القَولُ: إنَّ العِبْرةَ للخَتْمِ، فمَن خُتِمَ له بالإيمانِ تَبيَّنَ أنَّه كانَ مِن الابْتِداءِ مُؤمِنًا، وحينَ كانَ خَرَّ ساجِدًا بَيْنَ يَدَي الصَّنَمِ مُعْتقِدًا للشِّرْكِ والأديانِ الباطِلةِ كانَ مُؤمِنًا مُصدِّقًا للهِ تَعالى ورَسولِه! مُؤمِنًا مُخلِصًا آتِيًا بالعِباداتِ وإن كانَ كافِرًا مِن الابْتِداءِ؟! وهذا ظاهِرُ الفَسادِ، وقَضيَّةُ هذا أنَّ مَن شاخَ يَتَبيَّنُ أنَّه كانَ شَيْخًا في حالِ عُنْفوانِ شَبابِه، بل حينَ كانَ طِفْلًا رَضيعًا في المَهْدِ، بل حينَ كانَ في بَطْنِ الأُمِّ! والقَولُ به إنْكارٌ للحَقائِقِ، وبِهذا يُعرَفُ أيضًا بُطْلانُ قَولِهم: إنَّا مُؤمِنونَ إن شاءَ اللهُ؛ لأنَّ ذلك كشابٍّ يَقولُ: أنا شابٌّ إن شاءَ اللهُ تَعالى، وكطَويلٍ يقولُ: أنا طَويلٌ إن شاءَ اللهُ تَعالى، وذلك كلُّه هَذَيانٌ، فكَذا هذا، واللهُ المُوفِّقُ) [228] ((التمهيد في أصول الدين)) (ص: 152 - 154) باختصار وتصَرُّف يسير. .
وقال الغَزْنَويُّ: (اعلَمْ أنَّ قولَه: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ تعالى، استثناءٌ، والاستثناءُ شَكٌّ، والشَّكُّ في أصلِ الإيمانِ كُفرٌ وضلالٌ) [229] ((أصول الدين)) (ص: 263). .
3- قال ابنُ مازةَ الحَنَفيُّ: (عن الشَّيخِ الإمامِ الجليلِ أبي بكرٍ محمَّدِ بنِ الفضلِ أنَّ من قال: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ، أنَّه يكفُرُ في الحالِ) [230] ((المحيط البرهاني في الفقه النعماني)) (3/ 171). .
4- قال أبو البركاتِ النَّسَفيُّ: (من قام به التَّصديقُ فهو مؤمِنٌ حَقًّا، كما قال اللهُ تعالى: أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا [الأنفال: 4] ، ولا يصِحُّ أن يقولَ: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ، كما لا يجوزُ أن يقولَ: أنا حيٌّ إن شاء اللهُ، أو أنا شابٌّ إن شاء اللهُ؛ وهذا لأنَّ الاستثناءَ إنَّما يلحَقُ فيما يُشَكُّ ثبوتُه في الحالِ، أو في معدومٍ على خطَرِ الوجودِ، لا فيما هو ثابتٌ في الحالِ قطعًا) [231] ((الاعتماد في الاعتقاد)) (ص: 382). .
5- قال التَّفْتازانيُّ: (ذهب كثيرٌ من السَّلَفِ، وهو المحكيُّ عن الشَّافعيِّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، والمرويُّ عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: أنَّ الإيمانَ يدخُلُه الاستثناءُ، فيقالُ: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ تعالى، ومنعه الأكثرون، وعليه أبو حنيفةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه وأصحابُه؛ لأنَّ التَّصديقَ أمرٌ معلومٌ لا تردُّدَ فيه عِندَ تحقُّقِه، ومن تردَّد في تحقُّقِه له لم يكُنْ مُؤمِنًا قطعًا، وإذا لم يكُنْ للشَّكِّ والتَّردُّدِ فالأَولى أن يُترَكَ، بل يُقال: أنا مؤمِنٌ حقًّا؛ دفعًا للإيهامِ) [232] ((شرح المقاصد في علم الكلام)) (2/ 263). .
6- قال ابنُ نجَيْمٍ في مسألةِ الاستثناءِ في الإيمانِ: (اعلَمْ أنَّ عبارتَهم قد اختَلَفت في هذه المسألةِ، فذهب طائفةٌ من الحَنَفيَّةِ إلى تكفيرِ من قال: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ، ولم يقيِّدوه بأن يكونَ شاكًّا في إيمانِه، ومنهم الأتقانيُّ في غايةِ البيانِ، وصرَّح في روضةِ العُلَماءِ بأنَّ قولَه: إن شاء اللهُ، يرفَعُ إيمانَه، فيبقى بلا إيمانٍ، فلا يجوزُ الاقتداءُ به،... وفي الخلاصةِ والبزازيَّةِ من كتابِ النِّكاحِ عن الإمامِ أبي بكرٍ محمَّدِ بنِ الفضلِ: من قال: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ، فهو كافِرٌ، لا تجوزُ المناكَحةُ معه، قال الشَّيخُ أبو حَفصٍ في فوائدِه: لا ينبغي للحَنَفيِّ أن يزوِّجَ بِنتَه من رجُلٍ شَفْعويِّ المَذهَبِ! وهكذا قال بعضُ مشايخِنا، ولكن يتزوَّجُ بِنتَهم، زاد في البزازيَّةِ: تنزيلًا لهم منزلَة أهلِ الكتابِ! اهـ. وذهب طائفةٌ إلى تكفيرِ من شَكَّ منهم في إيمانِه بقولِه: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ على وجهِ الشَّكِّ، لا مُطلَقًا، وهو الحقُّ؛ لأنَّه لا مُسلِمَ يَشُكُّ في إيمانِه، وقولُ الطَّائفةِ الأولى: إنَّه يكفُرُ، غَلَطٌ؛ لأنَّه لا خلافَ بَينَ العُلَماءِ في أنَّه لا يقالُ: أنا مؤمِنٌ إن شاء اللهُ، للشَّكِّ في ثبوتِه للحالِ، بل ثبوتُه في الحالِ مجزومٌ به كما نقله المحقِّقُ ابنُ الهُمَامِ في المسايرةِ، وإنَّما محلُّ الاختلافِ في جوازِه لقَصدِ إيمانِ الموافاةِ، فذهب أبو حنيفةَ وأصحابُه إلى منعِه، وعليه الأكثرون، وأجازه كثيرٌ من العُلَماءِ؛ منهم الشَّافعيُّ وأصحابُه؛ لأنَّ بقاءَه إلى الوفاةِ عليه -وهو المسمَّى بإيمانِ الموافاةِ- غيرُ معلومٍ، ولمَّا كان ذلك هو المعتَبَرَ في النَّجاةِ كان هو الملحوظَ عِندَ المُتكلِّمِ في ربطِه بالمشيئةِ، وهو أمرٌ مُستقبَلٌ، فالاستثناءُ فيه اتِّباعٌ لِقَولِه تعالى: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف: 23-24] ، وقال أئمَّةُ الحَنَفيَّةِ: لمَّا كان ظاهِرُ التَّركيبِ الإخبارَ بقيامِ الإيمانِ به في الحالِ، مع اقترانِ كَلِمةِ الاستثناءِ به، كان تركُه أبعَدَ عن التُّهمةِ، فكان تركُه واجبًا، وأمَّا من عُلِم قصدُه فرُبَّما تعتادُ النَّفسُ التَّردُّدَ لكثرةِ إشعارِها بتردُّدِها في ثبوتِ الإيمانِ واستمرارِه، وهذه مَفسَدةٌ؛ إذ قد يجرُّ إلى وجودِه آخِرَ الحياةِ الاعتيادُ،... فالحاصِلُ أنَّه لا فائدةَ في هذا الشَّرطِ، وهو قولُ الطَّائفةِ الثَّانيةِ أن لا يكونَ شاكًّا في إيمانِه؛ إذ لا مُسلِمَ يَشُكُّ فيه، وأمَّا التَّكفيرُ بمُطلَقِ الاستثناءِ فقد عَلِمْتَ غلَطَه، وأقبَحُ من ذلك مَنْ منَعَ مناكحَتَهم، وليس هو إلَّا محضُ تَعصُّبٍ، نعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا، وسَيِّئاتِ أعمالِنا، خصوصًا قد نقل الإمامُ السُّبكيُّ في رسالةٍ ألَّفها في هذه المسألةِ: أنَّ القولَ بدخولِ الاستثناءِ في الإيمانِ هو قولُ أكثَرِ السَّلَفِ من الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بَعدَهم، والشَّافعيَّةِ والمالكيَّةِ والحنابلةِ، ومن المُتكلِّمين الأشْعَريَّةُ والكُلَّابيَّةُ، قال: وهو قولُ سُفيانَ الثَّوريِّ. اهـ. فالقولُ بتكفيرِ هؤلاء من أقبَحِ الأشياءِ) [233] ((البحر الرائق)) (2/ 49، 50). .
ولابنِ تيميَّةَ كلامٌ كثيرٌ مُحَقَّقٌ في هذه المسألةِ، وتحريرٌ لخلافِ النَّاسِ فيها، ومن كلامِه ما يلي:
قال ابنُ تَيْميَّةَ: (الاسْتِثْناءُ في الإيمانِ بقَولِ الرَّجُلِ: أنا مُؤمِنٌ إن شاءَ اللهُ، النَّاسُ فيه على ثَلاثةِ أقْوالٍ؛ مِنهم مَن يوجِبُه، ومِنهم مَن يُحرِّمُه، ومِنهم مَن يُجَوِّزُ الأَمْرَينِ باعْتِبارَينِ، وهذا أَصَحُّ الأقْوالِ؛ فالَّذين يُحَرِّمونَه هُمُ المُرْجِئةُ والجَهْميَّةُ، ونَحْوُهم ممَّن يَجعَلُ الإيمانَ شَيئًا واحِدًا يَعلَمُه الإنْسانُ مِن نفْسِه كالتَّصْديقِ بالرَّبِّ ونَحْوِ ذلك ممَّا في قَلْبِه، فيَقولُ أحَدُهم: أنا أَعلَمُ أنِّي مُؤمِنٌ كما أَعلَمُ أنِّي تَكلَّمْتُ بالشَّهادتَينِ، وكما أَعلَمُ أنِّي قَرأْتُ الفاتِحةَ ...، قالوا: فمَن اسْتَثْنى في إيمانِه فهو شاكٌّ فيه، وسَمَّوهم الشَّكَّاكةَ. والَّذين أَوجَبوا الاسْتِثْناءَ لهم مَأخَذانِ؛ أحَدُهما: أنَّ الإيمانَ هو ما ماتَ عليه الإنْسانُ، والإنْسانُ إنما يكونُ عِندَ اللهِ مُؤمِنًا وكافِرًا باعْتِبارِ المُوافاةِ وما سَبَقَ في عِلمِ اللهِ أنَّه يكونُ عليه، وما قَبْلَ ذلك لا عِبْرةَ به. قالوا: والإيمانُ الَّذي يَتَعقَّبُه الكُفْرُ فيَموتُ صاحِبُه كافِرًا ليس بإيمانٍ، كالصَّلاةِ الَّتي يُفسِدُها صاحِبُها قَبْلَ الكَمالِ، وكالصِّيامِ الَّذي يُفطِرُ صاحِبُه قَبْلَ الغُروبِ، وصاحِبُ هذا هو عِندَ اللهِ كافِرٌ لعِلمِه بما يَموتُ عليه، وكذلك قالوا في الكُفْرِ، وهذا المَأخَذُ مَأخَذُ كَثيرٍ مِن المُتَأخِّرينَ مِن الكُلَّابيَّةِ وغَيرِهم ممَّن يُريدُ أن يَنصُرَ ما اشْتَهَرَ عن أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ مِن قَولِهم: أنا مُؤمِنٌ إن شاءَ اللهُ، ويُريدُ معَ ذلك أنَّ الإيمانَ لا يَتَفاضَلُ، ولا يَشُكُّ الإنْسانُ في المَوْجودِ مِنه، وإنَّما يَشُكُّ في المُسْتقبَلِ...
والمَأخَذُ الثَّاني في الاسْتِثْناءِ أنَّ الإيمانَ المُطلَقَ يَتَضمَّنُ فِعلَ ما أمَرَ اللهُ به عَبْدَه كلِّه، وتَرْكَ المُحَرَّماتِ كلِّها؛ فإذا قال الرَّجُلُ: أنا مُؤمِنٌ بِهذا الاعْتِبارِ فقد شَهِدَ لنَفْسِه بأنَّه مِن الأبْرارِ المُتَّقينَ القائِمينَ بفِعْلِ جَميعِ ما أُمِروا به، وتَرْكِ كلِّ ما نُهوا عنه، فيكونُ مِن أوْلياءِ اللهِ، وهذا مِن تَزْكيةِ الإنْسانِ لنَفْسِه وشَهادتِه لنَفْسِه بما لا يَعلَمُ، ولو كانَتْ هذه الشَّهادةُ صَحيحةً لكانَ يَنْبَغي له أن يَشهَدَ لنَفْسِه بالجَنَّةِ إن ماتَ على هذه الحالِ، ولا أحَدَ يَشهَدُ لنَفْسِه بالجَنَّةِ؛ فشَهادتُه لنَفْسِه بالإيمانِ كشَهادتِه لنَفْسِه بالجَنَّةِ إذا ماتَ على هذه الحالِ؛ وهذا مَأخَذُ عامَّةِ السَّلَفِ الَّذين كانوا يَسْتَثْنونَ وإن جَوَّزوا تَرْكَ الاسْتِثْناءِ بمَعنًى آخَرَ ...، لَفْظُ الإيمانِ فيه إطْلاقٌ وتَقْييدٌ، فكانوا يُجيبونَ بالإيمانِ المُقَيَّدِ الَّذي لا يَسْتلزِمُ أنَّه شاهِدٌ فيه لنَفْسِه بالكَمالِ؛ ولِهذا كانَ الصَّحيحُ أنَّه يَجوزُ أن يُقال: أنا مُؤمِنٌ، بلا اسْتِثْناءٍ إذا أرادَ ذلك، لكن يَنْبَغي أن يَقرُنَ كَلامَه بما يُبيِّنُ أنَّه لم يُرِدِ الإيمانَ المُطلَقَ الكامِلَ) [234] ((الإيمان)) (ص: 334، 335، 348، 350). .
وقال ابنُ تيميَّةَ أيضًا: (مَن قال: أنا مُؤمِنٌ إن شاءَ اللهُ، وهو يَعْتقِدُ أنَّ الإيمانَ فِعلُ جَميعِ الواجِباتِ، ويَخافُ ألَّا يكونَ قائِمًا بِها فقد أَحسَنَ؛ ولِهذا كانَ الصَّحابةُ يَخافونَ النِّفاقَ على أنْفُسِهم...، ومَن اعْتَقَدَ أنَّ المُؤمِنَ المُطلَقَ هو الَّذي يَسْتحِقُّ الجَنَّةَ؛ فاسْتَثْنى خَوْفًا مِن سوءِ الخاتِمةِ فقد أصابَ، وهذا مَعْنى ما يُرْوى عن ابنِ مَسْعودٍ أنَّه قيلَ له عن رَجُلٍ: أنت مُؤمِنٌ؟ فقال: نَعمْ. فقيلَ له: أنت مِن أهْلِ الجَنَّةِ؟ فقال: أَرْجو. فقال: هَلَّا وكَلَ الأُولى كما وَكَلَ الثَّانِيةَ؟! ومَن اسْتَثْنى خَوْفًا مِن تَزْكيةِ نفْسِه أو مَدْحِها أو تَعْليقِ الأُمورِ بمَشيئةِ اللهِ، فقد أَحسَنَ، ومَن جَزَمَ بما يَعلَمُه أيضًا في نفْسِه مِن التَّصْديقِ فهو مُصيبٌ) [235] ((مجموع الفتاوى)) (7/ 681، 682). .