بعد أن انتهت الحرب العالمية وانتصر الحلفاء أرسل ممثِّل فرنسا مذكرةً إلى حكومتي سوريا ولبنان؛ مذكرةً تضَمَّنت طلباتٍ متعسفة تتعارضُ مع السيادة الوطنية، وكان فيها إصرارٌ شديد لعقد اتفاقيات تجعل لفرنسا مكانًا متميزًا وأوضاعًا استراتيجيةً، فلم ترضَخِ الحكومتان لهذه الضغوط، وبدأ الهياجُ الشعبي، ثم قام الفرنسيون بواسطةِ جنود سنغاليين بقتل رجال الشرطة المكلَّفين بحراسة مبنى مجلس النواب، ثم وُجِّهَت المدفعية إلى مبنى مجلس النواب، وقام الطيران الفرنسي بقَصفِ قلعة دمشق، ثم تدخَّلت بريطانيا لوقفِ إطلاق النار وسَحْب القوات الفرنسية إلى الثكنات، حتى لم يبق من القوات الفرنسية عمليًّا إلا القوات الخاصة، وكانت سوريا ولبنان قد بدأتا بموجِبِ صَكِّ الانتدابِ بتسلُّم ما سمي بالمصالح المشتركة التي كانت تدارُ عن طريق المفوَّض السامي الفرنسي مثل الجمارك وسكك الحديد والدفاع المدني، حتى تم تسلُّم المصالح عام 1944م، ثم تم جلاء القوات الفرنسية نهائيًّا عن سوريا ثم عن لبنان.
بعد استقرارِ الأحوال في ألبانيا، أُجريت انتخابات عامة وعلى إثر فوز أنور خوجا بها أُعلنت ألبانيا جمهوريةً شعبية، وأُلغيت الملكية رسميًّا، وأصبح أنور خوجا رئيسًا للبلاد، وما إن أمسك بمقاليد الأمور حتى بادر إلى قطعِ العلاقات مع كلٍّ مِن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكان أنور خوجا من المعجَبين بستالين: دكتاتور الاتحاد السوفيتي الشيوعي، فوقف إلى جانِبِه حين نشب خلافٌ سنة 1367هـ / 1948م بينه وبين "تيتو" الرئيس اليوغسلافي، على الرغم من مساندة الحزب الشيوعي اليوغسلافي للشيوعيين الألبان في أثناء الاحتلال الإيطالي لبلادِهم، غير أنَّ هذا التأييد الذي أبداه أنور خوجا للسياسة السوفيتية توقَّفَ بعد وفاة ستالين سنة 1373هـ / 1953م، وانتهاج خلفائِه سياسةً مغايرة؛ فتحوَّل التأييد إلى عداءٍ مُستحكم، انتهى بقطع العلاقات بين البلدين في سنة 1381هـ / 1961م، وكان من الأسباب التي أدَّت إلى هذه النتيجة وقوف "خوجا" إلى جانب الصين في صراعها الأيديولوجي المذهبي ضِدَّ الاتحاد السوفيتي، ثم أعقب ذلك انسحابُ ألبانيا من حلف "وارسو" سنة 1388هـ / 1968م، والتوقُّف عن المشاركة في "الكوميكون"، وهو المجلس المشترك لمساعدة دولة الكتلة الشرقية.
بَقِيَت ألبانيا تحت الاحتلالِ الإيطالي نحو أربع سنوات، ثم وقَعَت تحت الاحتلال الألماني، لكِنَّها ما لبثت أن انسحبت منها بعد عام واحد، وكانت الهزائِمُ قد توالت عليها، ولم تجد مفرًّا من تَرْك ألبانيا؛ فتسَلَّم الحكمَ فيها جبهةُ التحرير القومية بقيادة الشيوعيين، وكانت هذه الجبهةُ قد تأسَّست في سنة 1360هـ / 1941م، وقادت حركةَ المقاومة ضِدَّ الغزو الإيطالي والألماني. ولما وضعت الحربُ أوزارَها، وعاد الهدوء إلى ألبانيا؛ أُجريت انتخاباتٌ في سنة 1365هـ أسفرت عن فوز "أنور خوجا" زعيم الحزب الشيوعي الألباني، وأُعلِنَت ألبانيا جمهوريةً شعبية. حكم خوجا بلادَه بالحديد والنار، وفَرَض عليها عزلةً صارمة. وحارب الأديانَ كُلَّها، وأصدر على مدارِ سنواتِ حُكمِه العديدَ من القرارات التي هدفت إلى تجريم ممارسة الشعائر الدينية، وإلى تحويل المساجِدِ إلى متاحفَ ومخازن ومتاجر ومراقِصَ!! وظل أنور خوجا يحكُمُ ألبانيا إحدى وأربعين سنة حتى تُوفي في 20 رجب 1405هـ / 11 إبريل 1985م، عن عمر يناهز السابعة والسبعين، وخلفه "رافر عليا" الذي قام بعددٍ من الإصلاحات، بعد أن هبَّت رياح الحرية في أوربا الشرقية، وشَمِلَت هذه الإصلاحات التي قام بها رفعَ القيود على ممارسة الألبان لشعائِرِهم الدينية، وإعادة فتحِ المساجدِ التي أُغلِقَت من قَبلُ، والموافقة على حرية السفر، والاعتراف بحقِّ كُلِّ مواطن في الحصول على جواز سفر. واتجهت ألبانيا بعد ذلك إلى الانفتاحِ على أوربا والتقارب مع دولها، ورفع القيود عن الاستعمار الأجنبي، وإنهاء الحظر على التعددية الحزبية.
بعد أن منحت بريطانيا شرقَ الأردن حَقَّ الاستقلال -بموجِبِ صَكِّ الانتداب- دعا ملِكُ الأردني عبد الله الأول إلى إحياءِ مشروع "سوريا الكبرى" الذي يضمُّ الأردن وسوريا ولبنان، إلَّا أن المجلس النيابيَّ السوري رفض هذا المشروع في سبتمبر 1947م.
بعد أن قضى الانتدابُ البريطاني في شرق الأردن 25 سنة من 1921م مَنَحت بريطانيا شرقَ الأردن حقَّ الاستقلال بموجِبِ صَكِّ الانتداب -الذي يقضي ببقاء شرق الأردن تحت الحكم البريطاني 25 سنة- تمَّ إبرامُ المعاهدة البريطانية الأردنية الثانية في 22 مارس التي تعترف باستقلالِ شرقِ الأردن. وتم إعلانُ استقلال إمارة شرق الأردن، وإعلانُ قيام المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون المَلِكُ عبد الله الأول بن الحسين ملكًا عليها يوم 25/5/1946، إلَّا أن الجيش الأردني بقِيَ تحت قيادة الضباط البريطانيين على رأسهم (أبو حنيك) غلوب باشا حتى عام 1957م.
أسَّس عبد الرحمن المهدي زعيمُ جماعة الأنصار المهدية حزبَ الأمة السوداني كامتدادٍ سياسي للحركة المهدية في السودان، وكان شعارُه "السودان للسودانيين" وتحقيق المطامح الوطنية في الاستقلال عن مصر، والتخلُّص مما يُعرَف بدولتي الحُكمِ الثنائي (مصر وبريطانيا)، وبناء الدولة السودانية المستقلَّة على أُسُس المساواة والحرية والعدل، وكان حزبُ الأمة السوداني يطالِبُ باستقلال السودان عن بريطانيا ومصر رافعًا راية الاستقلال الكامِل عن الدولتين، وسُمِّي مؤيِّدوه بالاستقلاليين.
تمَّ إطلاق اسم الأردن رسميًّا على إمارة شرق الأردن، وقد تأسَّست هذه الإمارة سنة 1920 تحت الانتدابِ البريطاني بموجِبِ صَكِّ الانتداب الذي وقَّعَه عبد الله بن الحسين أمامَ وزير المستعمرات البريطاني تشرشل مقابِلَ تنصيبِه مَلِكًا على شرق الأردن، وقد حَصَلت الإمارة على استقلالِها في 25 مايو 1946م، واعتُبِرَ ذلك اليوم عيدًا للاستقلال، وتألَّفت في هذه الإمارة 18 وزارة قبل إعلانها مملكةً تحت اسم المملكة الأردنية الهاشمية.
يعتبَرُ أول مؤتمر قمة عربي عُقِدَ هو مؤتمر قمة أنشاص هذا العام من 29 إلى 30 يوليو، (وهو مؤتمر قمة غير عادي) عُقِدَت هذه القمَّةُ بدعوة من الملك فاروق في قصرِ أنشاص بالشرقية في مِصرَ، وضَمَّت الدولَ السبع المؤسِّسة للجامعة العربية (22 آذار 1945م)، وهي: مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وطالب المجتَمِعون بالحفاظ على عروبة فلسطين، ووقْف الهجرة اليهودية إليها، ولم يَصدُرْ عن مؤتمر القمة بيانٌ ختامي، وإنما مجموعةٌ من القرارات أهمها: - مساعدة الشعوب العربية المستعمَرة على نيل استقلالها.- قضية فلسطين قلبُ القضايا القومية، باعتبارها قطرًا لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية.- ضرورةُ الوقوف أمامَ الصهيونية باعتبارها خطرًا لا يداهمُ فلسطين وحسب، وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية.- الدعوةُ إلى وقف الهجرة اليهودية وقفًا تامًّا، ومَنْع تسرب الأراضي العربية إلى أيدي الصهاينة، والعمل على تحقيق استقلال فلسطين.- اعتبارُ أي سياسة عدوانية موجَّهة ضد فلسطين تأخذُ بها حكومتا أمريكا وبريطانيا هي سياسة عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية.- الدفاع عن كيان فلسطين في حالة الاعتداء عليه.- مساعدة عرب فلسطين بالمالِ وبكل الوسائل الممكنة.- ضرورة حصول طرابلس الغرب على الاستقلال.- العمل على إنهاض الشعوب العربية وترقية مستواها الثقافي والمادي؛ لتمكنها من مواجهة أي اعتداء صهيوني داهم!!
أصدر مجلِسُ السوفييت الأعلى قرارًا بإلغاء "جمهورية القرم" ذات الاستقلال الذاتي؛ بذريعة خيانة شعب القرم للسوفييت أثناء الحرب العالمية الثانية، وتعاونهم مع الألمان. وشِبهُ جزيرة القرم جمهوريةٌ ذاتُ حكم ذاتي تقع حاليًّا في أوكرانيا، ويحيط بها البحرُ الأسود من الجنوب والغرب، وبحر أزوف من الشرق، وتبلغ مساحتها 27 ألف كم، وعدد سكانها 2.5 مليون نسمة. وقد تمكَّن الروسُ من غزوها في سنة 1198ه - 1783م في عهد كاترين الثانية إمبراطورة روسيا المتعصبة للنصرانية. وهكذا فقَدَت دولةُ تتار القرم حريتَّهَا، وبدأ الاضطهاد الديني لمسلِمي القرم، وطَرَد الروس من شبه جزيرة القرم نِصفَ مليون نسمة، وصدرت عدةُ قوانين تحَرِّم الدعوةَ إلى الإسلام، وظَلَّ هذا الغَبنُ مفروضًا على التتار المسلمين طيلةَ قرن وربع، ولَمَّا صدر قانون حرية التعبُّد أعلن التتار الدعوةَ الإسلامية، بعد أن كانوا يمارِسونَها سِرًّا بين جيرانهم، وزاد عدد الداخلين في الإسلام. ونَشِط تتار القرم في استعادة كيانهم منذ صدور قانون حرية العقيدة في روسيا القيصرية في سنة 1323ه - 1905م، فلما استولى الشيوعيُّون على حكم روسيا في سنة 1336ه - 1917م، وقاوم المسلِمون من تتار القرم الخضوعَ لهم، لجأ السوفييت الشيوعيون إلى حربِ التجويعِ والحصار، وقد نشرت جريدةُ أزفسيتا السوفيتية جانبًا من حرب التجويعِ التي فُرِضَت على تتار القرم، واستمَرَّت طيلة عام 1922، ومات في هذه المجاعة أكثر من ستين ألف مسلمٍ من تتار القرم، وقُتِلَ مئة ألف، وحُكِمَ على خمسين ألفا بالنفي!! وهكذا قَدَّم تتار القرم العديدَ من الضحايا قبل الاستسلام لحكمِ السوفييت، وأُعلِنَ قيام جمهورية القرم السوفييتية، وخضعت للحكم الذاتي. وفي سنة 1347ه - 1928م اتَّجه الروس إلى جَعلِ شبه جزيرة القرم موطِنًا ليهود روسيا، واحتجت حكومةُ القرم، فأُعدِمَ رئيسُ جمهوريتها وأعضاءُ حكومته، ونفيَ أربعون ألف مسلم من القرمِ إلى سيبيريا (تشمل منطقة آسيا الشمالية). وبعد قرار إلغاء "جمهورية القرم" شُرِّدَ تتارُ القرم وأُرغِمَ أهلُها على الهجرة الإجبارية إلى سيبيريا وآسيا الوسطى خصوصًا في أوزبكستان، وهرب مليون وربع مليون منهم إلى تركيا وأوروبا الغربية، وبعضهم إلى بلغاريا ورومانيا، وأُعدم الكثير، ولم يبقَ مِن خمسة ملايين مسلم من تتار القرم غير نصف مليون، وهدم السوفييت ألفًا وخمسمائة مسجد في شبه جزيرة القرم، والعديد من المعاهد والمدارس!! وفي سنة 1387ه - 1976م قرَّر مجلس السوفييت براءةَ تتار القرم من تهمة التعاون مع الألمان بعد تشريدِ شَعبٍ كاملٍ، وإلغاء جمهوريته؛ نتيجةَ تهمة باطلة أُلصِقَت به، وطالب تتار القرم بالعودةِ إلى وطنهم!!
أسَّس الجزائريُّ فرحات عباس حزبَ الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، بعد أن قَمَعت السلطاتُ الفرنسية بالجزائر كلَّ الأحزاب والمنظمات السياسية. وكانت للحزب صحيفةٌ اسمُها التفاهم تصدُرُ باللغة الفرنسية وتنطِقُ باسم الحزب. كان الحزبُ يَعرِض مساوئَ الحكم الفرنسي في الجزائر، ويطالبُ بالمساواة في الحقوق والمعاملة بين الفرنسيين والجزائريين. ولم يكن يؤيِّدُ الكفاحَ المسلَّح أو الانفصال عن فرنسا. توقَّف نشاط الحزب عند اندلاع الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954م، وانضم رئيسُه فرحات عباس إلى الثورة الجزائرية سنة 1956م.
قام إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة وزارية في مصرَ، هو رئيسها، وقرَّرت في 16 ربيع الثاني 1356هـ / 19 آذار 1946م تأليفَ لجنة للمفاوضات وعرضت على حزب الوفد الاشتراكَ، لكِنَّه لم يشترِكْ لعدم الاتفاق على عدد النواب، وكان رأسُ الوفد البريطاني أرنست بيفن وزير الخارجية، وأخفق الوفدُ في المفاوضات، ثم سافر إسماعيل صدقي مع إبراهيم عبد الهادي وزير الخارجية إلى لندن، ووضع مشروع معاهدة، وأخذت إنجلترا تماطِلُ بالتوقيع رسميًّا، ولكِنَّها وقَّعت في النهاية، فعاد إسماعيل صدقي ورفيقه يحمِلان مشروع المعاهدة وعُرِفَت باسم صدقي بيفن، ونَصَّت على إنهاء العمل بمعاهدة 1936، وجلاء القوات البريطانية عن مصر في موعدٍ أقصاه 1949م، والاحتفاظ بمعاهدة 1899م المتعلِّقة بالسودان وغيرها، ولما عُرِضَت على هيئة المفاوضات رفضَتْه، وحاول إبراهيم عبد الهادي السفَرَ إلى لندن للتوقيعِ على مشروع المعاهدة، فقامت المظاهراتُ وأعمال الشغب وإلقاء المتفجرات وأعمال التخريب، واضطر إسماعيلُ للاستقالة، وقامت مظاهراتٌ تطالِبُ بالجلاء العاجل والاستقلال ورحَّلت القواتُ البريطانية قواتِها إلى السويسِ.
بدأ تجمُّع أصحاب الفكر الشيوعي والاشتراكي في أفغانستان منذ عام 1361هـ تحت اسم (ويش ذلميان) أي: حركة يقظة الشباب، وكان من أعضائها نور محمد تراقي، وبابرك كارمل، وكانت جريدة (أنجاد البرلمان) تنشر آراءهم، وتهاجم الإسلام، ثم أُلغيت هذه الجريدة عام 1393هـ، ثم نما هذا التجمُّع في عهد وزارة محمد داود، وأصدر محمد تراقي جريدةَ خلق، وفي 28 شعبان 1384هـ الأول من كانون الثاني عام 1965 نشرت جريدة خلق خبرَ ميلاد حزب (ديمقراتيك خلقي أفغانستان) أي: حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، وعُقد أول اجتماع له في بيت تراقي، حضره 27 عضوًا، يُمثِّلون 77 مؤيدًا، وانتُخِب في ذلك اللقاء نور محمد تراقي رئيسًا للجنة المركزية التي ضمَّت 9 أعضاء، واختير بابرك كارمل نائبًا له، وكان من أعضاء اللجنة حفيظ الله أمين، وشاه ولي كريم، وطاهر بدخشي، ومير أكبر خيبر. دخل الحزبُ الانتخاباتِ عام 1385هـ / 1965م، وفاز بثلاثة مقاعد، اثنان عن كابل، والمقعد الثالث عن قندهار، ثم أخذت صحيفةُ خلق الشيوعية تدعو صراحةً لمبادئه الإلحادية، فتعالت الصيحاتُ ضِدَّها، فأُغلقت بتهمة العمل ضِدَّ الإسلام والهجوم عليه. ثم في سنة 1387هـ حدث انشقاقٌ في الحزب بين تراقي من قبيلة البشتو وبابرك كارمل من قبيلة الطاجيك؛ فانشق بابرك مع جماعته، فأسس حزب برشام (الراية) وأصدر صحيفة برشام، وأنشأ تراقي حزب الشعب مع أعوانه، ومنهم حفيظ الله أمين، وشجَّعت روسيا هذا الانقسام.
كانت اللجنةُ المَلَكية البريطانية (لجنة بيل الملكية) سنة 1356هـ / 1937م قد أصدرت بعد دراسةٍ عدَّةَ توصياتٍ؛ منها: تقسيم فلسطين حيث أوصت اللجنة بقيام كيانٍ صهيوني في فلسطين بناءً على أحلام اليهود، وإعطائهم نصف فلسطين؛ لتكون دولتهم مستقلة تمامًا، مع وضع القدس وما حولها تحتَ الانتدابِ البريطاني؛ لأنها مدينة مقدسة لدى كافة الأديان، ورفضَ العرَبُ هذا القرار، واليهود كذلك رفضوه لأنهم لا يريدون نصفَ فلسطين فقط، بل يريدونها كلها!! ثم حاولت بريطانيا تشكيلَ لجنة فنية، هي لجنة وود هيد؛ لدراسة مشروع التقسيم، إلى أن تراجَعَت بريطانيا عن المشروعِ بسبب مقاطعة الطرفين للَّجنة، ونادت بدلًا عنه بضرورة إقامة سلام بين العرب واليهود، ثمَّ رُفِعَ أمر القضية الفلسطينية إلى عُصبة الأمم في حينها التي شَكَّلت هي الأخرى لجنةً لتحقيقٍ شاملٍ، والتي لم تقَدِّم تقريرها إلا للأمم المتحدة في آب 1947م واشتمل على مشروعين: الأول وهو مشروع الأكثرية، ويوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، مع وحدة اقتصادية بينهما، والثاني: مشروع الأقلية ويوصي بقيامِ دولةٍ عربية يهودية اتحادية مستقلَّة، تكون مدينةُ القدسِ عاصمةً لها، وتبَنَّت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مشروعَ الأغلبية، وأوصت بتقسيم فلسطين، كما أوصت بإنهاء الانتداب البريطاني، ورفض قرارَ التقسيمِ كُلُّ الدول العربية والإسلامية.
تأسَّس في أربعينات القرن الماضي بدمشق على يَدِ كُلٍّ من ميشيل عفلق (نصراني) وصلاح الدين البيطار (مسلم سني) وزكي الأرسوزي (علوي سوري الأصل فرنسي الهوية ولم يتحدَّث بالعربية إلا في آخر أيامه), اندمج حزبُ البعث العربي الذي أسَّسه الأرسوزي مع حركة البعث العربي الذي أسَّسه عفلق، وتولى عفلق قيادته، وفي عام 1952م اندمج حزبُ البعث مع حزب أكرم الحوراني (الحزب الاشتراكي العربي)، فصار اسمُ الحزب حزبَ البعث العربي الاشتراكي، وتبنى الحزبُ القوميَّةَ العربية، فلما تسلَّم قيادة الحركة العربية نادى بالوحدة العربية، فأصبحت الاشتراكية في نظر حزب البعث جزءًا جوهريًّا من القومية العربية، وقد لعب حزبُ البعث العربي الاشتراكي دورًا مهمًّا في لبنان والأردن والعراق، فضلًا عن سوريا. ومن أبرز مبادئ الحزب: 1/ الأمة العربية وَحدة ثقافية جميعُ الفوارق القائمة بين أبنائها عُرضةٌ زائفة عَرَضية تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي. 2/ الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهَرُ بأشكال متجددة متكاملة في مراحل التاريخ، وترمي إلى تجديد القِيَم الإنسانية وحَفْز التقدم البشري، وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم. 3/ حزب البعث العربي الاشتراكي قومي يؤمنُ بأن القومية حقيقة حية خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته رباطًا وثيقًا هو شعور مقدَّس حافل بالقوى الخالقة، وحافز على التضحية، وباعث على الشعور بالمسؤولية، وعامل على توجيه إنسانية الفرد توجيهًا عمليًّا مُجديًا. 4/ حزب البعث العربي الاشتراكي يؤمِنُ بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية؛ لأنها النظام الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكانياته وتفتُّح عبقريته.
كانت قضيةُ تقسيم الهند بين المسلمين والهندوس قضيةً شائِكةً جِدًّا، وبقيت سنواتٍ عِدَّةً بين أخذ ورد ومقترحات ومشروعات ومفاوضات وتدخلات بريطانية، وما إلى ذلك، وكان من آخِرِها اللجنةُ الوزارية المؤلَّفة من ثلاثة بريطانيين مهمَّتُهم المباحثة مع زعماء الهند، وأجرت المحادثات وادَّعت أن الشعب باستثناء الرابطة الإسلامية يرغَبُ في وحدة الهند، وأنهم سيرون موضوعَ استقلال باكستان، وزعموا أنَّ إقامةَ دولة باكستان لن يحلَّ المشكلة، وإن كان ففي حدود أضيق مما يطالب به الانفصاليون، وقام مجلِسُ الرابطة الإسلامية برَدِّ مقترحات هذه البَعثة الوزارية، والتي من بينها تقسيمُ البنجاب والبنغال، وقامت مظاهراتٌ واشتدت في كلِّ أرجاء الهند، وعَمِلَ الهندوس خلالها على قتلِ كُلِّ من يُنسَب إلى حزب المؤتمر الهندي من المسلمين، وفتكوا بالتجَّار القادمين من دلهي، ثم دُعِيَ الأطراف الممثِّلون عن حزب الرابطة والمؤتمر وطائفة السيخ للسفَرِ إلى لندن للمشاورة، واستمَرَّ النزاع فأعلنت بريطانيا عن خطة جديدة؛ ففي 25 شعبان 1366هـ / 14 تموز قُدِّمَ إلى المجلس النيابي البريطاني قرارُ استقلال الهند مؤلَّفًا من عشرين مادة وثلاثة جداول، ثم حاز القرارُ على التصديق الملكي في 29 شعبان، وجاء فيه: تنشأ اعتبارًا من 27 رمضان 1366هـ / 14 آب دولتانِ مستقلَّتان من طراز الدومنيونات (مستعمرات لها نظام حكم ذاتي واستقلال وحكومة خاصة مع بقائها تحت التاج الملكي البريطاني) في الهند تُعرَفُ إحداهما بالهند، وثانيهما باكستان، وسيكونُ في كل دولة حاكِمٌ يدير الدومنيين، ويتم تعيينُه من قِبَلِ صاحبِ الجلالة، (وتم تعيين محمد علي جناح حاكمًا عامًّا على باكستان)، ثم جرى خلافٌ حول بعض المقاطعات، مثل: جوناكاد (التي أخذها الهنودُ بالقوة العسكرية بمباركة إنجلترا ) وحيدر أباد (التي أيضا أخذها الهنودُ بالقوة العسكرية عام 1367هـ بسكوت إنجلترا وعصبة الأمم) وكشمير (التي ما يزال الخلاف عليها قائمًا إلى اليوم) ونيبال وبوتان وسيلان وسكيم (وهذه مقاطعات لم تدخُلْ ضِمنَ التقسيم، وإنما شَكَّلت دولًا مستقلة، ولكن سكيم انضمت للهند عام 1396هـ) وغوا (احتفظ بها البرتغاليون كميناء تابع لهم) وبونديشيري (احتفظ الفرنسيون بهذا الميناء)، ومن الجدير بالذكر أن هذا التقسيم لم يتمَّ بسهولة؛ فقد عمل الهندوس على تفريغ أكبر قدر من عصبيَّتِهم قبل أن يُفلِتَ المسلمون من أيديهم، فأقاموا الحواجز التي تمنع وصولَ المسلمين وارتكبوا المذابِحَ الشنيعة، وأحرقوا القطارات التي تنقل المسلمين إلى باكستان، حرقوا وسَبَوا ودمَّروا القرى ومحطات السكك، وفعلوا ما تقشعر منه الأبدانُ وخاصَّةً في دهلي والبنجاب الشرقية.
عُقِدَت معاهدةٌ أردنية عراقية في 20 رمضان 1366هـ / 7 آب كان القَصدُ منها الدفاعَ المشترك، وكان القصدُ الإنجليزي منها إثارةَ الحُكمِ السعودي والضَّغط عليه؛ للحصول على بعض المنافِعِ، أو تمرير بعض المخطَّطات، ورأى العراقيون في المعاهدةِ مَصلحةً للأردن والعراق كدَعمٍ لقضية فلسطين التي كانت تشغَلُ المسلمين عامةً، والأمصارَ المجاورةَ خاصَّةً، وقد وقف الشيوعيون في العراق موقِفًا مؤيِّدًا لليهود بكلِّ صراحةٍ، وأعلنوا ذلك في صحُفِهم ومنشوراتِهم.
أعلن الشيخ محمد إبراهيم في 19 ذي القعدة تشكيلَ حُكومةِ كشمير الحرَّة (آزاد كشمير)، وتأليف الجيش الكشميري الذي استطاع أن يسيطرَ على كثير من المناطق ويقيمَ حكومة، وذلك بعد انعقادِ مؤتمر الفلَّاحين الكشميريين، والمطالبة بانضمام الولاية إلى باكستان، لكِنَّ المهراجا الهندوسي "هري سنغ" حاكِمَ كشمير المسلِمةِ رفض هذا الطلب، وقام بتوزيعِ الأسلحة على الهنادكة؛ فسارع رجالُ القبائل من باكستان لنجدة إخوانهم الكشميريين، ولَمَّا رأى محمد عبد الله -الذي أفرج عنه المهراجا، وهو زعيم حزب "المؤتمر الوطني الإسلامي" الذي أُسِّس في كشمير نتيجة اشتداد اضطهاد الهنادكة للمسلمين- تأزُّمَ الأوضاع خَشِيَ من انفلات الأمور، فأعلن وقوفه بجانب المهراجا، وتسلَّم رئاسة الحكومة، وقُتِلَ يومها من المسلمين حوالي (62) ألفًا على يدِ الهنادكة، وفي هذه الأثناء فرَّ المهراجا سنغ إلى الهند، واستقر في دلهي العاصمة تاركًا كشمير تغرق في بحار الدماء. وعندما وجد المهراجا أنَّ الأمور خرجت عن سيطرته وقدرته أراد أن يضربَ ضربته الأخيرة ضِدَّ المسلمين الكشميريين، فعقد مع الهند أثناء وجودِه في دلهي اتفاقية في (12 من ذي الحجة/ 27 من أكتوبر) تتضمَّنُ انضمام الولاية إلى الهندِ، ورغم أنَّ هذه الاتفاقية المجحِفة لا يوافقُ عليها أغلبية الشعب، وتتناقَضُ مع اتفاقيته السابقة مع باكستان، بالإضافةِ إلى عدم تمتُّعِه بالشرعية لانتهاء المائة عام من الحماية التي نَصَّت عليها اتفاقية أمريتسار لأسرته؛ فإنه أعلن انضمامَه للهند لتبدأ فصولُ مأساة جديدة!!
اللغة