هو السلطانُ عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد الثاني، السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، وآخِرُ من امتلك سلطةً فعليةً منهم. ولد في 16 شعبان 1258هـ الموافق 21 سبتمبر 1842م، وتولَّى الحكم عام 1293هـ 1876م. أبعِدَ عن العرش عام 1327هـ / 1909م بتهمة الرجعية، وأقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 15 جمادى الأولى 1337هـ الموافق 10 فبراير 1918م. تلقى السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد تعليمَه بالقصر السلطاني، وأتقن من اللغات: الفارسية والعربية، وكذلك درس التاريخ والأدب. يعرِّفُه البعض، "باولو خاقان" أي "الملك العظيم" وعُرِفَ في الغرب باسم "السلطان الأحمر"، أو "القاتل الكبير" بسبب مذابح الأرمن المزعوم وقوعُها في فترة تولِّيه منصِبَه. رحَّب جزء من الشعب العثماني بالعودة إلى الحكم الدستوري بعد إبعاد السلطان عبد الحميد عن العرش في أعقاب ثورة الشباب التركي "الاتحاديين". غيرَ أن الكثير من المسلمين ما زالوا يقدِّرون قيمة هذا السلطان الذي خَسِرَ عرشه في سبيل أرض فلسطين التي رفض بيعَها لزعماء الحركة الصهيونية. تولى السلطانُ عبد الحميد الثاني الخلافة في 11 شعبان 1293هـ، الموافق 31 آب (أغسطس) 1876م، وتبوَّأ عرشَ السلطنة يومئذٍ على أسوأ حال؛ حيث كانت الدولة في منتهى السوء والاضطراب، سواء الأوضاع الداخلية أو الخارجية. دبَّرت جمعية "الاتحاد والترقي" عام 1908م انقلابًا على السلطان عبد الحميد تحت شعارات الماسونيةِ "حرية، عدالة، مساواة". كان اليهودُ لَمَّا عُقِدَ مؤتمرُهم الصهيوني الأول في (بازل) بسويسرا عام 1315هـ، 1897م، برئاسة ثيودور هرتزل 1860م-1904م رئيس الجمعية الصهيونية، اتَّفقوا على تأسيس وطنٍ قوميٍّ لهم يكون مقرًّا لأبناء عقيدتهم، وأصَرَّ هرتزل على أن تكون فلسطينُ هي الوطنَ القوميَّ لهم، فنشأت فكرةُ الصهيونية، وقد اتَّصل هرتزل بالسلطان عبد الحميد مرارًا ليسمح لليهودِ بالانتقال إلى فلسطين، ولكِنَّ السلطان كان يرفض، ثم قام هرتزل بتوسيطِ كثير من أصدقائه الأجانب الذين كانت لهم صلةٌ بالسلطان أو ببعض أصحابِ النفوذ في الدولة، كما قام بتوسيطِ بعض الزعماء العثمانيين، لكنه لم يُفلح، وأخيرًا زار السلطانَ عبد الحميد بصحبة الحاخام (موسى ليفي) و(عمانيول قره صو)، رئيس الجالية اليهودية في سلانيك، وبعد مقَدِّمات مُفعَمة بالرياء والخداع، أفصحوا عن مطالبهم، وقدَّموا له الإغراءاتِ المتمثلة في إقراض الخزينة العثمانية أموالًا طائلةً مع تقديم هدية خاصة للسلطان مقدارها خمسة ملايين ليرة ذهبية، وتحالُف سياسي يُوقفون بموجِبِه حملات الدعاية السيئة التي ذاعت ضِدَّه في صحف أوروبا وأمريكا. لكِنَّ السلطان رفض بشدةٍ وطردهم من مجلسِه، وقال: " إنكم لو دفعتم ملءَ الدنيا ذهبًا، فلن أقبل؛ إنَّ أرضَ فلسطين ليست ملكي، إنما هي ملك الأمة الإسلامية، وما حصل عليه المسلِمون بدمائهم لا يمكن أن يباعَ، وربما إذا تفَتَّت إمبراطوريتي يومًا يمكِنُكم أن تحصلوا على فلسطين دون مقابل"، ثم أصدر أمرًا بمنعِ هجرة اليهود إلى فلسطين. عندئذ أدرك خصومُه الصهاينة أنهم أمام رجلٍ قوي وعنيد، وأنَّه ليس من السهولة بمكانٍ استمالتُه إلى صفِّها، ولا إغراؤه بالمال، وأنه ما دام على عرش الخلافة فإنَّه لا يمكِنُ للصهيونية العالمية أن تحقِّقَ أطماعها في فلسطين، ولن يمكِنَ للدول الأوروبية أن تحقِّقَ أطماعها أيضًا في تقسيمِ الدولة العثمانية والسيطرة على أملاكها، وإقامة دويلات لليهود والأرمن واليونان؛ لذا قرَّروا الإطاحةَ به وإبعاده عن الحكم، فاستعانوا بالقوى المختلفة التي نذرت نفسَها لتمزيق ديار الإسلام؛ أهمها الماسونية، والدونمة، والجمعيات السرية (الاتحاد والترقي)، وحركة القومية العربية، والدعوة للقومية التركية (الطورانية)، ولَعِبَ يهود الدونمة دورًا رئيسًا في إشعال نار الفتن ضد السلطان إلى أن تمَّ عزلُه وخَلعُه من منصبه عام 1909، وتم تنصيب شقيقِه محمد رشاد خلفًا له. وتوفِّيَ السلطان عبد الحميد الثاني في المنفى في 15 جمادى الأولى 1337هـ 10 فبراير 1919م.
أدَّى سقوط الخلافة الإسلامية عام 1342هـ/ 1924م لانعقاد عدَّة مؤتمرات، وهي على وجه التحديد: مؤتمر مكة المكرمة عام 1342هـ/ 1924م، ومؤتمر الخلافة بمصر عام 1344هـ / 1926م، ثم مؤتمَر العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1926م، ومؤتمر القدس عام 1349هـ / 1931م. وكان الهدفُ من هذه المؤتمرات إحياءَ مؤسسة الخلافة، ثم تعدَّدت أهدافها إلى إيجادِ شَكلٍ من أشكال الانعقاد المنتَظِم، وصولًا إلى منظمة إسلامية دائمة، إلَّا أن هذه الغاية لم يُكتَب لها النجاحُ؛ لأسباب عدة، منها: تفاقم الخلافات بين كثير من الأقطار الإسلامية، وخضوعُ مُعظَمِها للاستعمار في ذلك الحين؛ حيث لم يكن مسموحًا لها التعَرُّض للمصالح الاستعمارية على أيِّ نحو كان.
كان السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي قد أوصى المَلِكَ عبد العزيز بأولاده من بعده، فلما دَبَّ الخلاف بينهم بعد وفاته أرسل الملك عبد العزيز الأميرَ عبد العزيز بن مساعد بن جلوي فأنهى الصراع الذي نشب بينهم، وعَيَّن حسن الإدريسي بدلًا من أخيه علي، وعندما غزت قواتُ إمام اليمن يحيى حميد الدين تهامةَ عسير بقيادة عبد الله الوزير واحتَلَّ موانئ تهامة ومدنها، عين الإمامُ ولاتَه عليها، ثم واصل جيشُ الإمام يحيى تقدُّمَه صَوبَ عسير، وحاصر مدينتي صبيا وجازان، فعرض عليه حسن الإدريسي صُلحًا يقضي بكفِّ قواته عن محاولة الاستيلاء على مدينتي صبيا وجازان، مقابِلَ اعتراف الأدارسة بولائهم للإمام، على أن يمنح الإمامُ الأدارسة نفوذًا محليًّا على تهامة، ولكِنَّ الإمام يحيى رفض العرض، وأصر على مواصلة محاولة الاستيلاء على منطقة عسير؛ مما حمل حسن الإدريسي على توقيع معاهدة حماية مع الملك عبد العزيز، عُرِفَت بمعاهدة مكة التي أصبحت بموجِبِها تهامة عسير تحت الإشراف السعودي أو الحماية السعودية.
لَمَّا صَدَرت التعليماتُ الأساسيَّةُ للمملكة الحجازية تألَّفَ بمقتضاه أوَّلُ مجلِسٍ للشورى مؤلَّف من النائب العام ومستشاريه، ومن ستة ذوات يعيَّنون من قِبَل صاحب الجلالة المَلِك ممَّن فيهم اللياقة والاقتدار، ويرأسُه النائب العام الأمير فيصل، أو معاوِنُه، أو أحد مستشاريه، وبيَّن الأميرُ فيصل في كلمته الافتتاحية للمجلس مهامَّ واختصاصات هذا المجلسِ.
بعد حادثةِ المحمَلِ في حَجِّ العام الماضي بمَنْعِ دخولِه مكَّةَ، أمر المَلِكُ فؤاد بقطع إرسالِ كِسوةِ الكعبة وريعِ أوقافِ الحرمين في الديار المصرية، وقَطْع العلاقة مع مملكةِ ابن سعود، وعلى الرَّغمِ أنَّ المَلِكَ عبد العزيز أرسل ابنَه سعودًا لمعالجة المشكلة وتصفية الجوِّ مع القصر الملكي إلَّا أنَّ الجفوةَ استمَرَّت بين مصر والسعودية، فدعا الملك عبد العزيز عام 1354 في حديثٍ له مع صحفيٍّ مصريٍّ إلى تحكيمِ الشَّرعِ في قضيةِ المحمَل، فقال: ولا خلافَ بيني وبين مصرَ، وأمرُ المحمَلِ متروكٌ إلى الدينِ وإلى حُكَّامِ الشَّرع.. وفي مِصرَ عُلَماءُ علينا أن نستفتيَهم، وأنا معهم فيما يأتونَ به من الكتابِ والسُّنَّة، وأبلِغْ مِصرَ عني أن حكومتي على استعدادٍ لكلِّ تساهل تطلبُه الحكومة المصرية يتَّفِقُ مع الشَّرعِ" وظل البلدان متقاطعين رسميًّا إلى آخر أيام فؤاد، ودخل عليه رئيسُ ديوانه علي ماهر وهو يُحتَضَر، فقال: ألا تجعَلُ في صحيفتك عمَلَ الدخولِ في مفاوضة مع بلاد الحرمين الشريفين؟ فأشار: لا بأس، وبعد وفاة فؤاد سنة 1355هـ عُقِدَت معاهدةُ صداقة بين البلدين، وانقَشَعت غمامةُ الجفاء، وتبادل المَلِكُ عبد العزيز مع الملك فاروق بن فؤاد الزيارةَ بينهما.
قام مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الطرُقِ الصوفية في تركيا، وذلك في محاولاته التي بدأها بإبعادِ تركيا عن الإسلامِ، وأيِّ مظهر من مظاهر التدين، وقَطْع كل السبل التي تربط تركيا بالإسلامِ أو بالمسلمين، وحتى الفِرَق المنحرفة، كالطُّرُقيَّة الصوفية لم تسلَمْ من بطشِ أتاتورك.
أقام المَلِكُ عبد العزيز نظامًا للسُّلطةِ الإدارية، وأصدر وثيقةً باسم التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية، وتُسَمَّى الدستور، ونصَّت على الارتباط الوثيق بين أجزاء المملكة الحجازية ومناطِقِها، وأنَّها دولةٌ مَلَكيةٌ شُوريةٌ إسلاميَّةٌ مُستَقِلةٌ، عاصِمتُها مكَّةُ، وإدارتها بيَدِ الملِكِ، وهو مقَيَّدٌ بأحكام الشَّرعِ، ونَصَّت الوثيقةُ على تعيين نائبٍ للملك في الحجاز، ورؤساء الشُّعَب التابعين له، وسِت شُعَب، هي: الشرعية، والداخلية، والخارجية، والمالية، والمعارف، والجيش؛ وتأسيس مجلس شورى، ومجالس إدارية في المدن.
ما إن تم الاعتراف بالملك عبد العزيز مَلِكًا للحجاز وسلطانًا على نجد وملحقاتها حتى دعت بريطانيا نظيرتَها السعودية لإجراء مباحثات في لندن، كخطوة لتعزيز العلاقة بين البلدين، فأرسل الملك عبد العزيز ابنه فيصلًا ونائبه في الحجاز مرة أخرى إلى بريطانيا نيابةً عنه وكان عمره 22 سنة، وكان معه في الزيارة عبد الله الدملوجي مدير الشؤون الخارجية في مملكة الحجاز. وقد حَظِيَ الأمير فيصل باستقبال ضَخمٍ من قِبَل كبار المسؤولين البريطانيين، وظَلَّ هناك ثلاثة أسابيع، استقبل فيها الملك جورج الخامس وجميعَ وزرائه في القصر الملكي "قصر بكنغهام"، وأكد الملك جورج على قوة الروابط بين البلدين، وأثار الأمير فيصل قضية إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وأن معاهدة العقير 1915م لم تَعُد مناسبة للوضعِ الجديد للملك عبدالعزيز، ووجد فيصل موافقةً من الملك جورج لهذا الأمر، وأثناء الزيارة قام فيصل بجولاتٍ في المدن البريطانية، فزار المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع، ورأى مقدارَ التطوُّر العلمي والصناعي في أوروبا، وعَقَد اتفاقيات لتوريد الأسلحة والمعدَّات العسكرية للجيش السعودي، واتفاقيات لاستيراد المكائن الصناعية، ثم التقى فيصل بكبار المسؤولين الإنجليز، أمثال لويد جورج، وبرسي كوكس، ورينجينالد وينعيت، وهنري مكماهون، ثم غادر فيصل بريطانيا إلى باريس ثم هولندا.
بعد أن ضمَّ الملك عبدالعزيز الحجازَ عام 1344هـ رأى أنَّ من أولى الواجبات أن يعمَلَ على تأمين سلامة الحجاج، ويعيدَ ريعَ أوقاف الحرمين الموجودة في العالم الإسلامي، ويعمَلَ على تشغيل سكَّة حديد الحجاز، لكنه اصطدم بالامتيازاتِ التي يتمتَّعُ بها رعايا الدول الأوروبية، والتي حصلت عليه تلك الدولُ مِن خلال المعاهدات التي تمَّت بينها وبين الدولة العثمانية في جميعِ أراضي الدول العثمانية الواسعة، بحيث تُطَبِّقُ هذه الدول قوانينَها على مواطنيها في أراضي الدولة العثمانية، ولم يُستثْنَ الحجازُ في تلك المعاهدات على الرَّغمِ مِن خصوصيته؛ لوجود الحرمين والأماكن المقدسة، فكانت هذه المعاهداتُ تَكفُلُ للمواطن الأوروبي العادي من تلك الدولِ التمتُّعَ بامتيازاتٍ هي في الأساس تُمنَحُ للدبلوماسيين فحَسْبُ، في حين أنَّ السيادة الوطنية تتطلَّبُ خضوع الأجانب للقوانين والأنظمة السائدة في البلاد التي يقيم فيها؛ ولذلك وجدت قضيةُ الامتيازات الأجنبية في الحجاز طريقَها للعديد من القضايا المطروحة للتباحُثِ بين الطرفين الملك عبد العزيز وممثِّلي الحكومة البريطانية، وكان ممثِّلو بريطانيا قد عقدوا جلسةً في مارس 1926م أكَّدوا فيها ضرورة توطيد السلام في المنطقة، وحماية النفوذ البريطاني في سواحلها، وانتزاع اعتراف رسمي من عبد العزيز بمركز بريطانيا المتميِّز في فلسطين ومناطق الانتداب في العراق، وتأكيد التزام ابن سعود بعدمِ التدخُّل في شؤون مشيخات الخليج العربي، وأن يقَدِّمَ ضماناتٍ أكيدةً على حماية وحرية طرق الحج، وسلامة الرعايا المسلمين في أراضي الإمبراطورية البريطانية، والتعاون مع بريطانيا في محاربةِ تجارةِ الرقيق، والاعتراف من جانبه بنظام الامتيازات الأجنبية التي حصلت عليها بريطانيا من الدولة العثمانية، إلَّا أنَّ نقطة الامتيازات أثارت نقاشًا بين المسؤولين البريطانيين قبل أن يثيرها الملك عبدالعزيز معهم، فكان نائب الملك في الهند يحذِّرُ من التدخل في شؤون الأماكن المقدسة، وأن تتِمَّ المعاهدة مع ابن سعود من دونِ حاجةٍ لشروط تتعلَّقُ بالحجاز. ولَمَّا اتفقوا على التعَرُّف على موقف ابن سعود من هذه المسألة بإرسال جوردون وكيل القنصل البريطاني في جدة، ولَمَّا التقى به في وادي العقيق في خريف 1926م وعرض عليه مقترحاتِ الحكومة البريطانية الخاصة بالامتيازات الأجنبية في الحجاز رفَضَها ابنُ سعود وبشدَّةٍ، وأكَّدَ عليه أنَّ إدخال هذه القضية في المعاهدة المزمَع عَقدُها سوف يؤدِّي إلى إلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين، كما رفض ابنُ سعود فكرةَ تفضيل البريطانيين في الحجاز يقابِلُه تفضيل الرعايا السعوديين في بريطانيا، وأكد ابن سعود أنَّ المساواة أساسٌ بين المسلمين أثناء وجودِهم في أراضي الحجاز ونجد وما حولها, وبعد أن رفع جوردن تقريرَه عن المباحثات قرَّرت حكومته حذفَ الامتيازات من المعاهدة تمامًا، وفي فبراير 1927م تقرَّر استئنافُ المفاوضات مع الملك عبدالعزيز على أساس أنَّ بريطانيا حريصةٌ على إنجاحها والتوصُّل إلى إقامةِ علاقةٍ متينةٍ معه، وقدَّمت بعض التنازلات ضمانًا لنجاحها؛ إذ كانت قلقةً من الوجود السوفيتي في شبه الجزيرة العربية، ومِن القضايا التي تمَّ التباحثُ حولها رغبةُ بريطانيا في تسيير وإدامة المواصلات الجوية بينها وبين مملكة الحجاز ونجد؛ لأهمية ذلك في ترابُط أطراف الإمبراطورية البريطانية، وإقامة مركز وقود لتموين الطائرات في رأس السفانية، وتشييد محطتين للهبوط الاضطراري في الأحساءِ، إلا أن عبد العزيز اعترض على تشييد مطارات في تلك المنطقة تخصُّ الطيران البريطاني، كما هو الحال في صحراء العراق الجنوبية. وكان لهذه المباحثات بين الملك عبدالعزيز والبريطانيين أثرُها في صياغة معاهدة جُدة التي تم توقيعها بين الطرفين في ذي القعدة من هذا العام.
هو الشيخُ محمد بن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري. باحث وخطيب من علماء الشريعة والأدب وتاريخ الإسلام، وهو صاحب الدراسات التاريخية الإسلامية. ولد بمصرَ سنة1289ه، وكانت إقامتُه في (الزيتون) من ضواحي القاهرة، تخرج بمدرسة دار العلوم، وعُيِّن قاضيًا شرعيًّا في الخرطوم، ثمَّ مدرسًا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، مدة 12 سنة، وأستاذًا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، فوكيلًا لمدرسة القضاء الشرعي، فمفتشًا بوزارة المعارف. ترك الخضري عدةَ مؤلفات تاريخية، منها: الدولة الأيوبية، الدولة العباسية، نور اليقين، تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه، وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء، ومحاضرات في تاريخ الأمم. توفي ودُفِن بالقاهرة.
تمَّت معاهدةُ جُدة بين حكومة بريطانيا وحكومة ملك الحجاز وملحقاتِها؛ لتوطيد العلاقة بينهما، وتأمين مصالحهما، وقد مثَّل بريطانيا جلبرت فلكنجهام كلايتن، بينما مثَّل حكومة ملك الحجاز وملحقاتها الأميرُ فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز، وأهم ما جاء في هذه المعاهدة: اعترافُ الحكومة البريطانية بالاستقلال التام لعبد العزيز آل سعود ملكًا على الحجاز ونجد، وتعهَّد الجانبان بالحفاظ على السلام والصداقة بينهما، وتعهَّد الملك عبد العزيز بتسهيل مهمَّة الحجاج من الرعايا البريطانيين إلى الديار المقدسة أسوةً بباقي الحجاج، واعترفت بريطانيا بالجنسية الحجازية النجدية لجميعِ رعايا هذه البلاد وملحقاتها خلالَ وجودِهم في بريطانيا أو في محميَّاتها، وتعهَّد الملك عبد العزيز بالحفاظ على العلاقات السِّلمية مع الكويت والبحرين ومشيخات ساحل عمان ومسقط وعُمان، الذين يرتبطون بمعاهدات مع بريطانيا، وأن يتعاونَ الطرفان للقضاء على تجارة الرقيق في الحجاز، وتم إلحاقُ الكتب التي تبودِلَت بين الملك عبد العزيز وكلايتون بالمعاهدة، خاصةً فيما يتعلَّقُ برغبة عبد العزيز في شراء وتوريد جميع الأسلحة والأدوات العسكرية والذخيرة من الأمور والحاجيات العسكرية التي يحتاجها؛ فقد أكد كلايتون أنَّ الحكومة البريطانية لا ترى ضرورةَ إيرادها في نص المعاهدة بعد أن تمَّ إلغاء قرار تحريم تصدير الأسلحة إلى المنطقة؛ وعليه فإن الملك عبد العزيز يمكن أن يستورد من السلاح ما يشاء على أنَّ بريطانيا تفَضِّل أن يتم الاتفاق مباشرة مع المنتجين البريطانيين للأسلحة. وبعد أن أصدر الملك عبد العزيز قرارَ تصديق المعاهدة وكذلك ملك بريطانيا جورج الخامس تبادل مديرُ الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله الدملوجي مع القنصل البريطاني في جدة قراراتِ التصديق في 17 سبتمبر، وأصبحت المعاهدةُ نافذةَ المفعول من تاريخ التصديق لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد على أساس الموافقة المتبادلة بينهما. وقد رحَّب العديد من الأوساط السياسية والصحفية العربية والبريطانية بعقد معاهدة جدة، وتم في المعاهدة إلغاءُ نظام الحماية والتبعية والقيود التي فرضتها معاهدةُ العقير عام 1915م. كان هَمُّ الملك عبد العزيز في هذه المعاهدة انتزاعَ اعتراف بريطانيا بسيادتِه على جميع المناطق التي ضمَّها تحت حُكمِه، وقد تحقَّق له ذلك كما تمَّ إلغاءُ الامتيازات الأجنبية في الحجاز والتي كان يتمتع بها الرعايا الأجانب دونَ غيرهم في القضاء والقانون الجنائي والمدني، ووضعت المعاهدة أساسًا جديدًا للمساواة في تطبيق القانون بين الأقليات في الحجاز. كما حصلت بريطانيا على استقرارِ الأمن والاستقلال في الساحل الشرقي بالحفاظ على علاقات سلام مع الكويت والبحرين وقطر وعمان التي تربطها ببريطانيا معاهدات حماية، كما ضَمِنَت بريطانيا بموجِبِ هذه المعاهدة سلامةَ حجِّ رعاياها في جميع مستعمراتها.
هو سعدُ بنُ إبراهيم زغلول، لُقب بزعيم نهضة مصر السياسية، وكان من أبرز خطبائِها في عصره. ولِدَ في إبيانة من قرى الغربية في يوليو عام 1858م وتوفِّيَ والده وهو في الخامسة، التحق سعد زغلول في السابعة من عمره بكُتَّاب القرية، حيث مكث فيه خمس سنوات، تعلَّم فيه القراءة والكتابة، وحَفِظ القرآن الكريم في سنة 1873م. ثم انتقل سعد زغلول إلى القاهرة للالتحاق بالأزهر، وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده، ولازم جمالَ الدين الأفغاني مدة، واشتغل بالتحرير في جريدة الوقائع المصرية مع الشيخ محمد عبده، واشترك بالثورة العُرابية، وقُبِض عليه سنة 1299هـ بتهمة الاشتراك في جمعية سرية، قيل إنها تسعى لقلب نظام الحكومة، فسُجِن شهورًا، ثم أُفرِجَ عنه، وحصل على إجازة الحقوق، واشتغل بالمحاماةِ حتى اختيرَ قاضيًا ثم مستشارًا، ثم تولى وزارة المعارف، فالعدل، فوكالة رئاسة الجمعية التشريعية، وقاد مصر بعد الحرب العالمية الأولى فتسَلَّم رئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، وقام بالثورات ضِدَّ الإنجليز وظهر في صورة البطل الذي عَمِلَ على استقلال البلاد، مع أنَّ كل ما كان يفعَلُه تحت مرأى ومسمع إنجلترا!! وكان منعه من العمل السياسي واعتقالُه ونفيُه أكثَرَ من مرة قد ساهم في جعله زعيمًا وطنيًّا نافس زعماء وطنيين مصريين، مثل: مصطفى كامل، وخليفته محمد فريد، بل قيل إن بريطانيا هي من كلَّفته بالعمل للسفر إلى باريس لعَرضِ قضية استقلال البلاد، ومع ذلك منعته من السفر، ثم نفته إلى مالطا؛ ليصبح بذلك بطلًا وزعيمًا وطنيًّا يُصَفِّق لكل قراراته الجمهورُ المصري!! وكانت زوجته صفية فهمي التي تُعرَف بصفية زغلول على مبدأ الغربِ، هي من قامت بحرق حجابها بعد أن خلعَتْه هي وهدى شعراوي في ميدان الإسماعيلية في إحدى المظاهرات المنَدِّدة بالاحتلال الإنجليزي لمصر خلال ثورة 1919م!! لَمَّا عاد سعد زغلول من بريطانيا سنة 1920م كبطل وزعيم قومي أُعِدَّ لاستقباله خيمتان كبيرتان: خيمة للرجال، وخيمة للنساء، ولَمَّا نزل من الطائرة بدلًا من أن يتجه إلى خيمة الرجال توجَّه إلى خيمة النساء، وكانت مليئة بالنساء المحجَّبات، فلما وصل الخيمة استقبلته هدى شعراوي أمام الناس جميعًا، وعليها حجابُها، فنزع حجابَها عن وجهها فصَفَّقَت هي وصَفَّق جميعُ النساء الحاضرات ونزَعْن حجابهن!!
أقامت حكومةُ العراق بدعمٍ من الإنجليز مخفرًا على ماء بُصية في الحدود النجدية العراقية، وأعلنت رسميًّا عَزْمَها بناء حصون أخرى، ورأى الملك عبد العزيز في ذلك مخالفةً للمادة الثالثة من معاهدة العقير عام 1915م التي تنصُّ على عدم استخدام أيٍّ من الطرفين الآبار الموجودة على أطراف الحدود لأيِّ غرض حربي، كوضع قلاع عليها، أو تعبئتها بالجند، فاحتجَّ الملك عبد العزيز على هذا الخَرقِ الصريح للاتفاقيات المبرمة، ولكنَّه لم يتلقَّ بعد شهرٍ إلا إجابة فيها مراوغةٌ من المندوب البريطاني في العراق؛ لذلك بدأ فيصل الدويش بالهجومِ على المخفر فقد رأى أنَّ بناءَ حكومة العراق مخفر بُصَية ووعْدَها ببناء غيره على الحدود العراقية النجدية أمرًا يهَدِّدُ حياتَهم وأمْنَهم، ويحرِمُهم من آبار المياه التي لا غنى لهم عنها والتي يعتمدون عليها اعتمادًا كليًّا، فاتخذ قرارًا دون الرجوع إلى الإمام؛ لقناعته أن المفاوضات السلمية مع الإنجليز لن تأتيَ بنتيجة، فأرسل قوةً صغيرة هاجمت المخفر وقتَلَت من فيه من العمَّال والجنود الذين كانوا مكَلَّفين بحمايتهم، وبعد ثلاثة أشهر من حادثة البصية قام سِربُ طيران إنجليزي بقصف شمال نجد فألقت طائراتٌ إنجليزية قنابِلَ على هجرة اللصافة التابعة لقبيلة مطير، فدمرت مسجِدَها وبعض بيوتها، وأثار حالةً من الفزع بين بدوِ قبائل مطير، ولقي رجال وأطفال ونساء وحيوانات مصرعَهم من دون تمييزٍ.
كانت معاهدة 1922م والتي تمت المصادقة عليها في 12 يونيو 1924م قد لَقِيت معارضةً شديدة من العراقيين، وما زالت المعارضة لأنَّها تتضمن تكريسَ الانتداب والاحتلال البريطاني للعراق؛ فبدأ الجانبان مفاوضاتِهما لتعديل هذه المعاهدة في بغداد، ثم انتقلت المفاوضاتُ إلى لندن بإشراف الملك فيصل وإدارة جعفر العسكر، وتعَذَّرت المفاوضات بسبب عدم جِدِّية البريطانيين في تطوير الجيش العراقي، وأن المعاهدة دون معاهدة 1922م؛ ولذلك قاطع العسكر المفاوضاتِ وعاد من لندن، وتم التواصلُ بين فيصل وتشرشل لتسهيل عملية المفاوضات، ثم عاد العسكر إلى لندن وتمَّ التوقيعُ على معاهدة التي تضمَّنت الاعتراف باستقلال العراق، والوعد بتأييد انضمامِ العراق إلى عُصبة الأمم المتحدة في سنة 1932م، وفي مقابل ذلك تمنح العراق إنجلترا ثلاث قواعِدَ جوية جديدة، وأن يقومَ الضباط الإنجليز بتدريبِ الجيش العراقي.
كانت حكومة بريطانيا قد وعدت بالاعترافِ باستقلال الأردن ومضت خمسُ سنوات قبل أن تنَفِّذَ بريطانيا هذا الوعدَ استجابة لمساعي الأمير عبد الله وضغوط لجنة الانتداب التابعة لعُصبة الأمم، وفي 20 شباط 1928م تمَّ في القدس التوقيعُ على المعاهدة ومن بنودها وضع قانون أساسي للبلاد (الدستور) وتنازُل حكومة الانتداب للأمير عبد الله عن السُّلطتين التشريعية والتنفيذية، ويبقى لحكومة بريطانيا حقُّ الاحتفاظ بقوات مسلَّحة في شرق الأردن، وتقَدِّم بريطانيا معونة مالية للأردن سنويًّا، ثم صدر الدستور في نيسان من نفس العام، ثم في عام 1934م أُدخِلَ تعديل على المعاهدة يقضي بأحقية الأمير تعيينَ الممثِّلين القُنصليِّين في الخارج.
هو الإمامُ عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله، من آل سعود كان رابع أبناءِ فيصل بن تركي، حصل بينه وبين ابن رشيد قتال على الرياض وتمكَّن ابن رشيد من هزيمة رجال عبد الرحمن في (المليدة) سنة 1308هـ فرحل عبد الرحمن إلى الجنوب، ونزل في قبائل (مرة) فأقام سبعةَ أشهر، وأرسل أهلَه إلى الأحساء -وكانت لا تزال في يد الترك- وجمَعَ من توسَّم فيهم النَّجدةَ وأعاد الكَرَّةَ على الرياض، فأخرج منها رجالَ ابنِ رشيد، واستولى عليها وعلى سائر العارض. فزحف عليه ابنُ رشيد، واقتتلا في (حريملاء) وظفر ابن رشيد، فرحل عبد الرحمن إلى بادية الأحساء، وأرسل أهلَه إلى (قطر) ثم إلى (البحرين) سنة 1309ه واستقَرَّ بعد ذلك في (الكويت) إلى أن استعاد ابنه عبد العزيز الرياضَ سنة 1319هـ، وعاد إليها عبدُ الرحمن وطالت حياته إلى أن شَهِدَ مُلكَ ابنه عبد العزيز يمتدُّ إلى أطراف الجزيرة العربية. كان الملك عبد العزيز يرجِعُ إلى والده في كثيرٍ من الأمور إلى أن توفي رحمه الله. وكان عبد الرحمن فيه زهدٌ وبُعدٌ عن مظاهر التَّرَف، وفي طبعه ميلٌ إلى الهوادة، وهو على جانبٍ مِن العلم؛ فقد صنَّف مناسِكَ الحج على المذاهب الأربعة بطلب من ابنِه عبد العزيز.
معركـةٌ شهيـرة وقَعَت بين الليبيِّين والإيطاليِّين بليبيا في الجفرة وتحديدًا قرب هون، وكان قائدُ المجاهدين في تلك المعركة المجاهِدَ قضوار السهولي الورفلي من قبيلة السهول الليبية، وانتصر فيها انتصارًا باهرًا على قوات الاحتلال الإيطالي، وقَتَل فيها معظم الضباط الإيطاليين، وقَتَل فيها القائِدَ قضوار السهولي وعددًا من قادةِ الجهاد الليبي، وكانتقام من المجاهدين تمَّ التنكيلُ بأهالي هون وشَنْقُ مَن قُبِضَ عليهم من الرجال بعد احتلال المدينة بعد المعركة بأسابيع قليلة.
عُقِدَ اجتماع الجمعية العمومية في أحد أروقة القصر، وحضره نحو 800 من علماء ورؤساء حضر وبدو، بينما قاطَعَ زُعماءُ الإخوان (إخوان من أطاع الله) اجتماعَ الجمعية العمومية استنادًا إلى أن مؤتمر الرياض فيه الكفاية، بعد أن ثبت لهم رفضُ الإنجليز هدمَ المخافر، وبالتالي أصبح على الإمام أن يشُنَّ الجهاد أو ينتدب المسلمون أنفسهم للجهاد. فلم يحضُرْ فيصل الدويش ولا سلطان بن بجاد، وأناب فيصل الدويش ابنه عزيز. افتتح الملِكُ المؤتمر بخطبةٍ شرح فيها جهودَه من استرداد الرياض إلى الوقت الحاضر، وبعد أن انتهى من خطبته عرض على الحاضرين تنازُلَه عن العرش ووجوب اختيار غيرِه مِن آل سعود، وأنَّه يعاهِدُهم أنه سيساعِدُ من يختارونَه، فلم يقبل الحضور بتنازُلِه، وأجمعوا على ضرورة بقائه في السلطة، وجدَّدوا له البيعةَ والسمع والطاعة، ثمَّ بيَّن نتائجَ مفاوضاته مع الإنجليز وتمسُّكَهم بالمخافر، وحَمَّل الدويش مسؤولية بنائِها بسبَبِ تعَدِّيه على الحدود العراقية النجدية.
لَمَّا بلغ عبد العزيز أنَّ ابن بجاد زعيم عتيبة وأمير الغطغط -أول هجرة لقبيلة عتيبة- التقى بجماعةٍ مِن تجار القصيم فقتَلَهم واستباح أموالَهم، أذن بالزَّحفِ على الإخوان العصاةِ، فاجتمع مع عبد العزيز على حَربِ المتمرِّدين من الإخوان (إخوان من أطاع الله) حَضَرُ نجدٍ وبوادي حرب وقحطان وسبيع من الإخوان، وقِسْم من عتيبة المعارضين للدويش وابن بجاد، وخرج بهم عبد العزيز في 22 رمضان من هذا العام، وقد تجمَّعت قواتُ فيصل الدويش وابن بجاد في مكانٍ يقال له روضة السبلة -بين الزلفي والأرطاوية- وفي يوم 18 شوال 30 مارس هاجم الإخوانُ بقيادة فيصل الدويش زعيم مطير جيوشَ الملك عبد العزيز، وحملت عليهم قواتُ الملك عبد العزيز حملةً عنيفة لم يقدِروا على رَدِّها، ولم ينتصف النهار حتى ولَّى الإخوانُ الأدبارَ، ففَرَّ ابنُ بجاد من المعركة، وجُرِحَ الدويش فتمكَّنَ أحدُ أتباعه أن ينجوَ به إلى الأرطاوية، ثم حُمل جريحًا إلى الملك يحوطُ به بناتُه وزوجته وهنَّ يبكين يستشفِعْنَ فيه، وأُنزِلَ بين يديه فالتفت إليه الملك قائلًا: هذا فِعلُك بيدك، فأجاب الدويش: يا الإمامُ إن عاقَبْتَ فبذنوبنا، وإن عفَوْتَ فأنت أهلُ العفو، فعفا عنه، وبعد ثلاثة أيام استسلم ابن بجاد في مدينة شقراء، فأمر بسَجنِه في الأحساء؛ لأنَّه كان أكثر قادة الإخوان قناعةً بمبادئه وإيمانه بها؛ ولذلك لم يأمن الملك عبدالعزيز أن يعاوِدَ ابن بجاد انتفاضته لاحقًا ضد الدولة، كما أمر بتدمير بيوتِ الغطغط وأخْذ أسلحتهم؛ لإنهاء مقاومة ابن بجاد تمامًا، ثم أمر الملك ولده وأخاه بتأديبِ العصاة من الإخوان حَسَبَ درجاتِهم، كما أمر ابن جلوي بتأديبِ العجمان في شرق البلاد.
اللغة