تمَّت معاهدةُ جُدة بين حكومة بريطانيا وحكومة ملك الحجاز وملحقاتِها؛ لتوطيد العلاقة بينهما، وتأمين مصالحهما، وقد مثَّل بريطانيا جلبرت فلكنجهام كلايتن، بينما مثَّل حكومة ملك الحجاز وملحقاتها الأميرُ فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز، وأهم ما جاء في هذه المعاهدة: اعترافُ الحكومة البريطانية بالاستقلال التام لعبد العزيز آل سعود ملكًا على الحجاز ونجد، وتعهَّد الجانبان بالحفاظ على السلام والصداقة بينهما، وتعهَّد الملك عبد العزيز بتسهيل مهمَّة الحجاج من الرعايا البريطانيين إلى الديار المقدسة أسوةً بباقي الحجاج، واعترفت بريطانيا بالجنسية الحجازية النجدية لجميعِ رعايا هذه البلاد وملحقاتها خلالَ وجودِهم في بريطانيا أو في محميَّاتها، وتعهَّد الملك عبد العزيز بالحفاظ على العلاقات السِّلمية مع الكويت والبحرين ومشيخات ساحل عمان ومسقط وعُمان، الذين يرتبطون بمعاهدات مع بريطانيا، وأن يتعاونَ الطرفان للقضاء على تجارة الرقيق في الحجاز، وتم إلحاقُ الكتب التي تبودِلَت بين الملك عبد العزيز وكلايتون بالمعاهدة، خاصةً فيما يتعلَّقُ برغبة عبد العزيز في شراء وتوريد جميع الأسلحة والأدوات العسكرية والذخيرة من الأمور والحاجيات العسكرية التي يحتاجها؛ فقد أكد كلايتون أنَّ الحكومة البريطانية لا ترى ضرورةَ إيرادها في نص المعاهدة بعد أن تمَّ إلغاء قرار تحريم تصدير الأسلحة إلى المنطقة؛ وعليه فإن الملك عبد العزيز يمكن أن يستورد من السلاح ما يشاء على أنَّ بريطانيا تفَضِّل أن يتم الاتفاق مباشرة مع المنتجين البريطانيين للأسلحة. وبعد أن أصدر الملك عبد العزيز قرارَ تصديق المعاهدة وكذلك ملك بريطانيا جورج الخامس تبادل مديرُ الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله الدملوجي مع القنصل البريطاني في جدة قراراتِ التصديق في 17 سبتمبر، وأصبحت المعاهدةُ نافذةَ المفعول من تاريخ التصديق لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد على أساس الموافقة المتبادلة بينهما. وقد رحَّب العديد من الأوساط السياسية والصحفية العربية والبريطانية بعقد معاهدة جدة، وتم في المعاهدة إلغاءُ نظام الحماية والتبعية والقيود التي فرضتها معاهدةُ العقير عام 1915م. كان هَمُّ الملك عبد العزيز في هذه المعاهدة انتزاعَ اعتراف بريطانيا بسيادتِه على جميع المناطق التي ضمَّها تحت حُكمِه، وقد تحقَّق له ذلك كما تمَّ إلغاءُ الامتيازات الأجنبية في الحجاز والتي كان يتمتع بها الرعايا الأجانب دونَ غيرهم في القضاء والقانون الجنائي والمدني، ووضعت المعاهدة أساسًا جديدًا للمساواة في تطبيق القانون بين الأقليات في الحجاز. كما حصلت بريطانيا على استقرارِ الأمن والاستقلال في الساحل الشرقي بالحفاظ على علاقات سلام مع الكويت والبحرين وقطر وعمان التي تربطها ببريطانيا معاهدات حماية، كما ضَمِنَت بريطانيا بموجِبِ هذه المعاهدة سلامةَ حجِّ رعاياها في جميع مستعمراتها.