موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ: أهَمِّيَّةُ مَعرِفةِ الأوامِرِ والنَّواهي


لمَعرِفةِ القَواعِدِ الأُصوليَّةِ المُتَعَلِّقةِ بالأوامِرِ والنَّواهي أهَمِّيَّةٌ كَبيرةٌ في استِنباطِ الأحكامِ الفِقهيَّةِ؛ وذلك لأنَّ أكثَرَ التَّكليفاتِ الشَّرعيَّةِ إمَّا أن تَكونَ وارِدةً بصيغةِ الأمرِ أو بصيغةِ النَّهيِ.
قال السَّرَخسيُّ: (أحَقُّ ما يُبدَأُ به في البَيانِ الأمرُ والنَّهيُ؛ لأنَّ مُعظَمَ الابتِلاءِ بهما، وبمَعرِفتِهما تَتِمُّ مَعرِفةُ الأحكامِ، ويَتَمَيَّزُ الحَلالُ مِنَ الحَرامِ) [682] ((أصول السرخسي)) (1/11). .

انظر أيضا: