موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ العامِّ

أوَّلًا: تَعريفُ العامِّ لُغةً
العامُّ في اللُّغةِ: اسمُ فاعِلٍ مِن عَمَّ، وهو بمَعنى: الشَّامِلِ، يُقالُ: عَمَّ المَطَرُ البِلادَ، أي: شَمِلَها، وعَمَّهمُ الأمرُ: شَمِلَهم [1218] يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (12/426)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/430). ويُنظر أيضًا: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/5)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (3/1264). .
ثانيًا: تَعريفُ العامِّ اصطِلاحًا
العامُّ في الاصطِلاحِ: هو اللَّفظُ المُستَغرِقُ لجَميعِ ما يَصلُحُ له مِن غَيرِ حَصرٍ بوضعٍ واحِدٍ [1219] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/5)، ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 303)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (3/1264)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/311). .
وقيلَ: هو القَولُ المُشتَمِلُ على شَيئَينِ فصاعِدًا [1220] يُنظر: ((التلخيص)) لإمام الحرمين (2/5). .
وقيلَ: هو عِبارةٌ عنِ اللَّفظِ الواحِدِ الدَّالِّ مِن جِهةٍ واحِدةٍ على شَيئَينِ فصاعِدًا [1221] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 224). .
وقيلَ: هو لَفظٌ وُضِعَ وضعًا واحِدًا لكَثيرٍ غَيرِ مَحصورٍ، مُستَغرِقٍ جَميعَ ما يَصلُحُ له [1222] يُنظر: ((شرح التوضيح لمتن التنقيح)) لصدر الشريعة (1/56). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه:
- عِبارةُ: "المُستَغرِقُ لجَميعِ ما يَصلُحُ له": أي: ما يَصلُحُ له اللَّفظُ العامُّ، كـ "مَن" في العُقَلاءِ دونَ غَيرِهم، لا أنَّ عُمومَه مُستَغرِقٌ لجَميعِ الأفرادِ مُطلَقًا.
وخَرَجَ بقَيدِ "المُستَغرِقُ لجَميعِ ما يَصلُحُ له": المُطلَقُ؛ فإنَّه لا يَدُلُّ على شَيءٍ مِنَ الأفرادِ، فضلًا عن أن يَستَغرِقَها.
والنَّكِرةُ في سياقِ الإثباتِ؛ فإنَّها لا تَستَغرِقُ جَميعَ ما يَصلُحُ له، وإنَّما تَتَناولُه على سَبيلِ البَدَلِ، سَواءٌ أكانت بصيغةِ مُفرَدِ، كـرَجُلٍ، أو جَمعٍ، كَرِجالٍ، أو نَحوِه مِن أسماءِ الجُموعِ، كقَومٍ ورَهطٍ، أو عَدَدٍ، كَخَمسةٍ؛ فإنَّ دَلالةَ العَدَدِ على أفرادِه دَلالةُ كُلٍّ على أجزائِه، فلا استِغراقَ فيه.
- عِبارةُ "مِن غَيرِ حَصرٍ": يَخرُجُ به أسماءَ العَدَدِ؛ فإنَّها مُتَناوِلةٌ لكُلِّ ما يَصلُحُ له، لَكِن مَعَ حَصرٍ.
- عِبارةُ "بوضعٍ واحِدٍ": يُحتَرَزُ به عَمَّا يَتَناولُه بوضعَينِ فصاعِدًا، كالمُشتَرَكِ، وما له حَقيقةٌ ومَجازٌ [1223] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1219)، ((البحر المحيط)) للزركشي (4/5)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (3/1265). .

انظر أيضا:

الفرعُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ العامِّ والعُمومِ والأعَمِّ.