موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الخاصِّ

أوَّلًا: تَعريفُ الخاصِّ لُغةً
الخاصُّ في اللُّغةِ بمَعنى: المُنفرِدِ، يُقالُ: فُلانٌ خاصٌّ لفُلانٍ، أي: مُنفرِدٌ له، واختَصَّ فلانٌ بكذا: انفرَدَ به، واختَصَّه بالشَّيءِ: خَصَّه به، والتَّخصيصُ: الإفرادُ [1712] يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (7/24)، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/555)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 422). .
ثانيًا: تَعريفُ الخاصِّ اصطِلاحًا
الخاصُّ في الاصطِلاحِ هو: كُلُّ لَفظٍ وُضِعَ لمَعنًى واحِدٍ على الانفِرادِ وانقِطاعِ المُشارَكةِ، وكُلُّ اسمٍ وُضِعَ لمُسَمًّى مَعلومٍ على الانفِرادِ [1713] يُنظر: ((أصول البزدوي)) (ص: 96)، ((أصول السرخسي)) (1/124). .
وقيلَ: هو القَولُ المُختَصُّ ببَعضِ المُسَمَّياتِ التي قد شَمِلَها مَعَ غَيرِها اسمٌ [1714] يُنظر: ((التلخيص)) لإمام الحرمين (2/7). .
وقيلَ: هو اللَّفظُ الدَّالُّ على شَيءٍ بعَينِه [1715] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/550). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه [1716] يُنظر: ((الكافي)) للسغناقي (1/204)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (1/30)، ((التلويح)) للفتازاني (1/62)، ((فصول البدائع)) للفناري (1/94)، ((المطلق والمقيد)) للصاعدي (ص:61). :
- "لَفظ": جِنسٌ في التَّعريفِ يَشمَلُ الخاصَّ وغَيرَه.
- "وُضِعَ": الوضعُ جَعلُ الألفاظِ دليلًا على المَعاني، وهذا القَيدُ كالفصلِ يُخرِجُ ما لَم تَكُنْ دَلالَتُه وضعيَّةً، كَدَلالةِ اللَّفظِ المُهمَلِ على حَياةِ لافِظِه.
- "لمَعنًى": المُرادُ به مَدلولُ اللَّفظِ الوضعيِّ، وهو بمَعنى المَفهومِ، فيَشمَلُ الذَّاتَ كَزَيدٍ، والمَعنى كالعِلمِ، والذَّكاءِ.
- "واحِدٍ": الواحِدُ صِفةٌ للمَعنى، فيَخرُجُ المُشتَرَكُ؛ لأنَّه مَوضوعٌ لمَعنَيَينِ فأكثَرَ على سَبيلِ البَدَلِ.
- "على الانفِرادِ": يُرادُ به كَونُ اللَّفظِ متناوِلًا لمَعنًى واحِدٍ مِن حَيثُ إنَّه واحِدٌ، مَعَ قَطعِ النَّظَرِ عن أن يَكونَ له في الخارِجِ أفرادٌ أو لا، وبه يَخرُجُ العامُّ؛ لأنَّه وإن كان مَوضوعًا لمَعنًى واحِدٍ تَشتَرِكُ فيه أفرادُ العامِّ؛ فإنَّه يُنظَرُ فيه إلى شُمولِه لِما يَتَناولُه مِن أفرادٍ.
- و"كُلُّ اسمٍ وُضِعَ لمُسَمًّى مَعلومٍ": يَدخُلُ فيه الكَثيرُ المَحصورُ، وهو ما كان انحِصارُه مُستَفادًا مِن نَفسِ اللَّفظِ، كالمُثَنَّى وأسماءِ العَدَدِ؛ لأنَّهما وإن دَلَّ كُلٌّ مِنهما على مُتَعَدِّدٍ؛ فإنَّهما مَوضوعانِ في اللُّغةِ لوحدةٍ اعتِباريَّةٍ، وهيَ المَجموعُ في أسماءِ العَدَدِ، والتَّثنيةُ في المُثَنَّياتِ، ولمَ يَلاحَظْ عِندَ الوَضعِ كُلُّ فردٍ على حِدةٍ، كما لَم يُلاحَظْ ذلك عِندَ وَضعِ لَفظِ زَيدٍ اسمًا لشَخصٍ آخَرَ مثلًا.

موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الخاصِّ

انظر أيضا: