موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الخامِسُ: قادِحُ التَّركيبِ

المُرادُ بقادِحِ التَّركيبِ: أن يَكونَ الحُكمُ في الأصلِ ثابتًا بطَريقٍ اتَّفقَ المُستَدِلُّ والمُعتَرِضُ عليه، مَعَ مَنعِ المُعتَرِضِ كَونَ الحُكمِ ثابتًا بعِلَّةِ المُستَدِلِّ: إمَّا بمَنعِ كونِها عِلَّةً، أو بمَنعِ وجودِها في الأصلِ [2027] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (5/2233). .
وسُمِّيَ قادِحُ التَّركيبِ بذلك لوُرودِه على القياسِ المُرَكَّبِ [2028] يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (4/313). ، والقياسُ المُرَكَّبُ إمَّا أن يَكونَ مُرَكَّبَ الأصلِ، أو مُرَكَّبَ الوَصفِ، وهما داخِلانِ في قادِحِ المَنعِ؛ لأنَّ مُرَكَّبَ الأصلِ يَمنَعُ المُعتَرِضُ فيه كَونَ الوَصفِ عِلَّةً، ومُرَكَّبُ الوَصفِ يَمنَعُ فيه وُجودَ الوَصفِ [2029] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 479). .
أقسامُ قادِحِ التَّركيبِ:
يَنقَسِمُ قادِحُ التَّركيبِ إلى قِسمَينِ:
الأوَّلُ: التَّركيبُ في الأصلِ.
والثَّاني: التَّركيبُ في الوَصفِ.
ومَرجِعُ الأوَّلِ: مَنعُ حُكمِ الأصلِ، أو مَنعُ العِلِّيَّةِ.
ومَرجِعُ الثَّاني: مَنعُ الحُكمِ، أو مَنعُ وُجودِ العِلَّةِ في الفرعِ [2030] يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (4/478)، ((التحبير)) للمرداوي (7/3641)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (2/167). .
وهذا يوضِّحُ أنَّ قادِحَ التَّركيبِ ليسَ قادِحًا برَأسِه، وإنَّما حاصِلُه يَعودُ إلى قادِحِ المَنعِ [2031] يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (4/478)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/628)، ((فصول البدائع)) للفناري (2/405)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (3/274)، ((التحبير)) للمرداوي (7/3641)، ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 480). ، وقد سَبَقَ بَيانُ قادِحِ المَنعِ وأنواعِه، وكَيفيَّةُ الجَوابِ عنها.

موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الخامِسُ: قادِحُ التَّركيبِ

انظر أيضا: