موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّاني: أقسامُ الحُكمِ


ينقَسِمُ الحُكمُ إلى خمسةِ أقسامٍ:
1- الحُكمُ العَقليُّ: وهو: إثباتُ أمرٍ لآخَرَ أو نَفيُه عنه، مِن غيرِ تَوقُّفٍ على تَكرُّرٍ ولا وَضعِ واضِعٍ، ويَنحَصِرُ في الوُجوبِ والاستِحالةِ والجَوازِ [4] يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 381). .
مِثلُ: الكُلُّ أكبَرُ من الجُزءِ [5] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 6). .
2- الحُكمُ العاديُّ: وهو: إثباتُ رَبطٍ بينَ أمرٍ وآخَرَ وُجودًا أو عَدَمًا بواسِطةِ تَكرُّرِ القِرانِ بينَهما على الحِسِّ، مَعَ صِحَّةِ التَّخَلُّفِ وعَدَمِ تَأثيرِ أحَدِهما في الآخَرِ البَتَّةَ.
وقد يُطلَقُ على ما يَستَنِدُ إلى شيءٍ مِنَ العَقلِ والنَّقلِ، ويُطلَقُ أيضًا على ما استَقَرَّ في النُّفوسِ مِنَ الأُمورِ المُتَكرِّرةِ المَقبولةِ عِندَ الطِّباعِ السَّليمةِ، وعلى ما استَمَرَّ الزَّمانُ على حُكمِه وعاد إليه مَرَّةً بَعدَ أُخرى، وعلى ما وقَعَ في الخارِجِ على صِفةٍ اتِّفاقًا [6] يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 381). .
3- الحُكمُ اللُّغويُّ: وهو: الحُكمُ الكُلِّيُّ المُستَنبَطُ من تَتَبُّعِ اللُّغةِ [7] يُنظر: ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/68). .
مِثلُ: الفاعِلُ مَرفوعٌ [8] يُنظر: ((التلويح)) للتفتازاني (1/19). .
4- الحُكمُ الحِسِّيُّ: وهو: ما أُدرِكَ بالحِسِّ الظَّاهِرِ [9] يُنظر: ((كشاف اصطلاحات الفنون)) للتهانوي (1/674). .
مِثلُ: النَّارُ مُحرِقةٌ، والنُّورُ ضياءٌ [10] يُنظر: ((غاية الوصول)) لزكريا الأنصاري (ص: 5). .
5- الحُكمُ الشَّرعيُّ: وهو المَقصودُ هنا، وسيَأتي تَعريفُه في المَطلَبِ التَّالي.

انظر أيضا: