موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: الفرقُ بَينَ التَّرادُفِ والإتباعِ


الإتباعُ يُشبِهُ المُتَرادِفَ مِن حَيثُ إنَّهما اسمانِ وُضِعا لمُسَمًّى واحِدٍ [210] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (2/368). .
والفرقُ بَينَهما: أنَّ المُتَرادِفَينِ يُفيدانِ مَعنًى واحِدًا مِن غَيرِ تَفاوُتٍ؛ ولذلك اشتُرِطَ في التَّرادُفِ أن يُفيدَ أحَدُ المُتَرادِفَينِ لَوِ انفرَدَ؛ لأنَّه مِثلُ مُرادِفِه في الرُّتبةِ [211] يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/144). .
وأمَّا التَّابِعُ فكقَولِ: شَيطانٌ لَيطانٌ، وخَرابٌ يَبابٌ، وشِبهُ ذلك؛ فإنَّ التَّابعَ وَحدَه لا يُفيدُ شَيئًا، بَل شَرطُ كَونِه مُفيدًا تَقدُّمُ الأوَّلِ عليه؛ فإن تَقدَّم المَتبوعُ عليه أفادَ تَفويتَه [212] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/254)، ((بديع النظام)) لابن الساعاتي (1/31)، ((شرح المنهاج)) لشمس الدين الأصفهاني (1/202)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 104). .
قال الزَّركَشيُّ: (التَّابِعُ لا يَدُلُّ على ما يَدُلُّ عليه المَتبوعُ إلَّا بتَبَعيَّةِ الأوَّلِ، وإذا قُطِعَ عنه لا يَدُلُّ على شَيءٍ أصلًا. بخِلافِ المُتَرادِفِ؛ فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما يَدُلُّ على ما يَدُلُّ عليه الآخَرُ وَحدَه) [213] ((البحر المحيط)) (2/368). .

انظر أيضا: