موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ النَّصِّ اصطِلاحًا

النَّصُّ في اصطِلاحِ الأُصوليِّينَ: هو ما لا يَتَطَرَّقُ إليه احتِمالٌ أصلًا، لا على قُربٍ ولا على بُعدٍ [368] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 196). .
وقيلَ: ما لا يَتَطَرَّقُ إليه احتِمالٌ مَقبولٌ يُعَضِّدُه دَليلٌ، فأمَّا الاحتِمالُ الذي لا يُعَضِّدُه دَليلٌ فلا يُخرِجُ اللَّفظَ عن كَونِه نَصًّا [369] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 196)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (1/49). .
وقيلَ: ما احتَمَلَ احتمالًا مَرجوحًا كالظَّاهرِ، وهو الغالِبُ في إطلاقِ الفُقَهاءِ [370] يُنظر: ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 115)، ((التحبير)) للمرداوي (6/2874). .
وقيلَ: دَلالةُ الكِتابِ والسُّنَّةِ مُطلَقًا [371] يُنظر: ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/331)، ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (2/228). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ:
مَعناه: أنَّ هذا اللَّفظَ أفادَ حُكمًا ومَعنًى واحِدًا فقَط مِن غَيرِ أن يَتَطَرَّقَ إليه أيُّ احتِمالٍ آخَرَ أصلًا، فخَرَجَ بذلك اللَّفظُ الظَّاهرُ؛ فإنَّه قد أفادَ مَعنًى بنَفسِه، لَكِن مَعَ احتِمالِ مَعنًى آخَرَ وإن كان ضَعيفًا.
ومِثالُه: ألفاظُ الأعدادِ، كلَفظِ (الخَمسةِ) مثلًا؛ فإنَّه نَصٌّ في مَعناه لا يَحتَمِلُ السِّتَّةَ ولا الأربَعةَ، وكذلك سائِرُ الأعدادِ، كما في قَولِ اللهِ تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة: 196] ؛ فإنَّ هذا اللَّفظَ نَصٌّ في الحُكمِ؛ حَيثُ إنَّ مَجموعَ الثَّلاثةِ في الحَجِّ والسَّبعةِ إذا رَجَعَ هيَ عَشرةٌ فقَط بدونِ زيادةٍ أو نُقصانٍ.
وكذلك أسماءُ الأعلامِ، كزَيدٍ؛ لدَلالَتِه على الشَّخصِ بعَينِه، وكلَفظِ (الفَرَسِ)؛ فإنَّه لا يَحتَمِلُ الحِمارَ والبَعيرَ وغَيرَه.
فكُلُّ ما كانت دَلالَتُه على مَعناه في هذه الدَّرَجةِ سُمِّي بالإضافةِ إلى مَعناه نَصًّا [372] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 196)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (3/1195). .

انظر أيضا:

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّصِّ لُغةً.