موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعُ: مَراتِبُ التَّأويلِ


كما أنَّ الظَّاهرَ على مَراتِبَ، فكذلك التَّأويلُ يَكونُ على مَراتِبَ ودَرَجاتٍ، فرُبَّما كان التَّأويلُ في الظَّاهرِ بَيِّنًا بنَفسِه، ورُبَّما احتيجَ إلى تَبيينٍ، ورُبَّما كان ذلك ظَنًّا أكثريًّا، ورُبَّما كان قَطعيًّا [429] يُنظر: ((الضروري)) لابن رشد (ص: 109)، ((تربية ملكة الاجتهاد)) لبولوز (2/743). .
ومِثالُ ما كان مِن ذلك بَيِّنًا بنَفسِه وكان قَطعًا قَولُهم: (ما زِلنا نَطَأُ السَّماءَ حتَّى أتَيناكُم)؛ حَيثُ يُقطَعُ بأنَّ المَقصودَ المَطَرُ؛ لأنَّه يَنزِلُ مِنَ السَّحابِ، والعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ ما عَلا فوقَك سَماءً، ويَكونُ نُزولُ المَطَرِ مِن عُلوٍّ، فسَمَّوه سَماءً مَجازًا [430] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/178)، ((الضروري)) لابن رشد (ص: 109). .
قال الزَّركَشيُّ: (يَضعُفُ التَّأويلُ لقوَّةِ ظُهورِ اللَّفظِ، أو لضَعفِ دَليلِه، أو لهما. ومِنَ الثَّاني: مَنعُ عُمومِ قَولِه: ((فيما سَقَت السَّماءُ العُشرُ، وفيما سُقيَ بنَضحٍ أو داليةٍ نِصفُه)) [431] أخرجه البخاري (1483) باختِلافٍ يَسيرٍ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، بلَفظ: عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وما سُقيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ)). ؛ حتَّى لا يُتَمَسَّكَ به في وُجوبِ الزَّكاةِ في الخَضراواتِ؛ لأنَّ المَقصودَ منه الفَصلُ بَينَ واجِبِ العُشرِ ونِصفِه) [432] ((البحر المحيط)) (5/44). .

انظر أيضا: