موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: تَركُ المُماطَلةِ


تَحرُمُ المُماطَلةُ [1919] قال النَّوويُّ: (... مَطلُ الغَنيِّ ظُلمٌ وحَرامٌ، ومَطلُ غَيرِ الغَنيِّ ليسَ بظُلمٍ ولا حَرامٍ لمَفهومِ الحَديثِ، ولأنَّه مَعذورٌ، ولو كان غَنيًّا ولكِنَّه ليسَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الأداءِ لغَيبةِ المالِ أو لغَيرِ ذلك، جازَ له التَّأخيرُ إلى الإمكانِ، وهذا مَخصوصٌ مِن مَطلِ الغَنيِّ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/227). في السَّدادِ مَعَ القُدرةِ عليه [1920] وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/180)، ((التاج والإكليل)) للمواق (6/175)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/226)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/418). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَطلُ [1921] المَطلُ: مَنعُ قَضاءِ ما استَحَقَّ أداؤُه. يُنظر: ((إكمال المعلم)) لعياض (5/ 233). الغَنيِّ ظُلمٌ)) [1922] أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثُ على أنَّ الغَريمَ إذا كان مَليئًا غَنيًّا ومَطَل وسَوَّف، فهو ظالمٌ لصاحِبِ الحَقِّ، والظُّلمُ مُحَرَّمٌ قَليلُه وكَثيرُه [1923] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/492). .
2- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أخَذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللَّهُ عنه، ومَن أخَذَ يُريدُ إتلافَها أتلَفَه اللَّهُ)) [1924] أخرجه البخاري (2387). .

انظر أيضا: