مِنَ الأدَبِ الواجِبِ مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [420] قال ابنُ القَيِّمِ: (رَأسُ الأدَبِ مَعَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَمالُ التَّسليمِ له، والانقيادُ لأمرِه، وتَلَقِّي خَبَرِه بالقَبولِ والتَّصديقِ، دونَ أن يَحمِلَه مُعارَضةُ خَيالٍ باطِلٍ يُسَمِّيه مَعقولًا، أو يَحمِلُه شُبهةٌ أو شَكٌّ، أو يُقدِّمَ عليه آراءَ الرِّجالِ وزبالاتِ أذهانِهم، فيوحِّدُه بالتَّحكيمِ والتَّسليمِ، والانقيادِ والإذعانِ، كَما وحَّدَ المُرسِلَ سُبحانَه وتعالى بالعِبادةِ والخُضوعِ، والذُّلِّ والإنابةِ والتَّوكُّلِ). ((مدارج السالكين)) (2/ 365). : تَصديقُه في جَميعِ ما أخبَرَ به مِن أنباءِ ما قد سَبَقَ، وأخبارِ ما سَيَأتي، وفيما أحَلَّ مِن حَلالٍ وحَرَّمَ مِن حَرامٍ [421] قال عِياضٌ: (الإيمانُ به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو تَصديقُ نُبوَّتِه ورِسالةِ اللهِ له، وتَصديقُه في جَميعِ ما جاءَ به وما قاله، ومُطابَقةُ تَصديقِ القَلبِ بذلك شَهادةُ اللِّسانِ بأنَّه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) (2/ 3). وقال ابنُ قُدامةَ: (يَجِبُ الإيمانُ بكُلِّ ما أخبَرَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وصَحَّ به النَّقلُ عنه فيما شاهَدناه أو غابَ عنَّا، نَعلمُ أنَّه حَقٌّ وصِدقٌ، وسَواءٌ في ذلك ما عَقَلناه وجَهِلناه، ولم نَطَّلِعْ على حَقيقةِ مَعناه). ((لمعة الاعتقاد)) (ص: 28). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (رُكنا الإسلامِ: "أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبدُه ورَسولُه"، ومَعلومٌ أنَّ الإيمانَ هو الإقرارُ لا مُجَرَّدُ التَّصديقِ، والإقرارُ ضِمنَ قَولِ القَلبِ الذي هو التَّصديقُ، وعَمَلُ القَلبِ الذي هو الانقيادُ تَصديقُ الرَّسولِ فيما أخبَرَ، والانقيادُ له فيما أمَرَ، كَما أنَّ الإقرارَ باللهِ هو الاعتِرافُ به والعِبادةُ له). ((مجموع الفتاوى)) (7/638).  وقال أيضًا: (نَحنُ نَعلمُ يَقينًا بالاضطِرارِ مِن دينِ الإسلامِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أوجَبَ اللهُ تعالى علينا طاعَتَه فيما أمَرَ، وتَصديقَه فيما أخبَرَ، ولم يَأمُرْ بطاعةِ غَيرِه). ((الصفدية)) (ص: 258). وقال أيضًا: (ما أخبَرَ به الرَّسولُ عن رَبِّه عَزَّ وجَلَّ فإنَّه يَجِبُ الإيمانُ به، سَواءٌ عَرَفنا مَعناه أو لم نَعرِفْ؛ لأنَّه الصَّادِقُ المَصدوقُ، فما جاءَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ وجَبَ على كُلِّ مُؤمِنٍ الإيمانُ به، وإن لم يَفهَمْ مَعناه). ((التدمرية)) (ص: 65). وقال مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوهَّابِ: (مَعنى شَهادةِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طاعَتُه فيما أمَرَ، وتَصديقُه فيما أخبَرَ، واجتِنابُ ما عنه نَهى وزَجَرَ، وألَّا يُعبَدَ اللَّهُ إلَّا بما شَرَعَ). ((ثلاثة الأصول)) (ص: 190). وقال حافِظٌ الحَكَميُّ في بَيانِ مَعنى شَهادةِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (هو التصديقُ الجازمُ منِ صميمِ القَلبِ، المواطِئُ لقَولِ اللِّسانِ بأنَّ مُحَمَّدًا عَبدُه ورَسولُه إلى كافَّةِ النَّاسِ؛ إنسِهم وجِنِّهِم، شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا [الأحزاب: 45 - 46] ، فيَجِبُ تصديقُه في جميع ما أخبر به من أنباءِ ما قد سبق، وأخبارِ ما سيأتي، وفيما أحَلَّ من حلالٍ، وحَرَّم من حرامٍ، والامتثالُ والانقيادُ لِما أمر به، والكَفُّ والانتهاءُ عما نهى عنه، واتِّباعُ شريعتِه، والتزامُ سُنَّتِه في السِّرِّ والجَهرِ، مع الرِّضا بما قضاه، والتسليمِ له، وأنَّ طاعتَه هي طاعةُ اللهِ، ومَعصِيَتَه معصيةُ اللهِ؛ لأنَّه مُبَلِّغٌ عن اللهِ رسالتَه، ولم يتوَفَّه اللهُ حتى أكمَلَ به الدِّينَ، وبَلَّغ البلاغَ المُبِينَ، وتَرَك أمَّتَه على المحَجَّةِ البَيضاءِ، لَيْلُها كنهارِها، لا يَزِيغُ عنها بَعْدَه إلَّا هالِكٌ). ((أعلام السنة المنشورة)) (ص: 14). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ:
أ- مِنَ الكتابِ:
1- قال تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ * وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ [الزمر: 32 - 35] .
فالذي جاءَ بالصِّدقِ: هو رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وهو قَولُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وقتادةَ، وابنِ زَيدٍ. والذي صَدَّقَ به: همُ المُؤمِنونَ. وهو قَولُ قتادةَ، والضَّحَّاكِ، وابنِ زَيدٍ، وذلك على أحَدِ الأقوالِ في الآيةِ [422] يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (4/ 18). .
2- قال تعالى: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا [التغابن: 8] .
 وقال تعالى: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف: 158] .
ولا بُدَّ في الإيمانِ مِن تَصديقِ الرَّسولِ في كُلِّ ما أخبَرَ [423] ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 156). ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا بَعَثَ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَسولًا إلى الخَلقِ، كان الواجِبُ على الخَلقِ تَصديقَه فيما أخبَرَ، وطاعَتَه فيما أمَرَ [424] ((الإيمان الأوسط)) لابن تيمية (ص: 396). .
قال عياضٌ: (الإيمانُ به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو تَصديقُ نُبوَّتِه ورِسالةِ اللهِ له، وتَصديقُه في جَميعِ ما جاءَ به وما قاله، ومُطابَقةُ تَصديقِ القَلبِ بذلك شَهادةُ اللِّسانِ بأنَّه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) [425] ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) (2/ 3). .
3- قال تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم: 3، 4].
وإنَّما وجَبَ تَصديقُه -صَلواتُ اللهِ وسَلامُه عليه- لأنَّه لا يَنطِقُ عنِ الهَوى، فخَبَرُه صِدقٌ قَطعًا.
فالآية فيها بَيانُ أنَّ اللهَ عزَّ شأنُه أوجبَ اتِّباعَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يقولُه، وإنْ لم يكنْ مِن القُرآنِ، وأيضًا فرِسالتُه اقتَضَتْ صِدْقَه فيما يُخبِرُ به عنِ اللهِ تعالى مِن القُرآنِ وغيرِ القُرآنِ؛ فوَجَبَ بذلك تصديقُه فيما أخبَرَ به، وإنْ لم يكُنْ ذلك مِن القُرآنِ [426] ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 228). .
4- أنَّ سُنَّةَ اللهِ فيمَن كَذَّبَ رُسُلَه ماضيةٌ في نُزولِ العَذابِ والهَوانِ بهم، قال اللهُ سُبحانَه: إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ [ص: 14].
وقال تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ [المؤمنون: 44] .
ب- مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذلك عَصَموا مِنِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ)) [427] أخرجه البخاري (25) ومسلم (22). .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذلك عَصَموا مِنِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ)) [428] أخرجه البخاري (25) ومسلم (22). .
و(مَعنى شَهادةِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طاعَتُه فيما أمَر، وتَصديقُه فيما أخبَرَ، واجتِنابُ ما عنه نَهى وزَجَرَ، وألَّا يُعبَدَ اللَّهُ إلَّا بما شَرَع) [429] ((ثلاثة الأصول)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص: 190). .
و(مَن شَهِدَ أنَّه رَسولُ اللهِ شَهدَ أنَّه صادِقٌ فيما يُخبرُ به عنِ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ- مِن أسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه، وما يَجوزُ عليه وما يَمتَنِعُ عليه، ووَعدِه ووعيدِه، وأمرِه ونَهيِه، وخَبَرِه عَمَّا كان وما يَكونُ، فإنَّ هذا هو حَقيقةُ الشَّهادةِ له بالرِّسالةِ، وهذا مَعلومٌ بالاضطِرارِ مِن دينِ الإسلامِ، وهو مُتَّفَقٌ عليه بَينَ الأُمَّةِ) [430] ((جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية)) لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول) (ص: 131). .
وقال ابنُ تَيميَّةَ: (نَحنُ نَعلمُ يَقينًا بالاضطِرارِ مِن دينِ الإسلامِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوجَبَ اللهُ تعالى علينا طاعَتَه فيما أمَر، وتَصديقَه فيما أخبَرَ، ولم يَأمُرْ بطاعةِ غَيرِه) [431] ((الصفدية)) (ص: 258). .
صورٌ مِن تَصديقِ الصَّحابةِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((لمَّا أُسرِي بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المَسجِدِ الأقصى أصبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بذلك، فارتَدَّ ناسٌ ممَّن كان آمَنوا به وصَدَّقوه، وسَمِعوا بذلك إلى أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فقالوا: هَل لك إلى صاحِبِك يَزعُمُ أنَّه أُسري به اللَّيلةَ إلى بَيتِ المَقدِسِ، قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نَعَم، قال: لئِن كان قال ذلك لقد صَدَقَ، قالوا: أو تُصَدِّقُه أنَّه ذَهَبَ اللَّيلةَ إلى بَيتِ المَقدِسِ وجاءَ قَبلَ أن يُصبحَ؟ قال: نَعَم، إنِّي لأصَدِّقُه فيما هو أبعَدُ مِن ذلك؛ أُصَدِّقُه بخَبَرِ السَّماءِ في غَدوةٍ أو رَوحةٍ؛ فلذلك سُمِّيَ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ)) [432] أخرجه الحاكم (4461) واللفظ له، واللكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (1430)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (2/360). صَحَّحَ إسنادَه الحاكِمُ، وقال الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (306): مُتَواتِرٌ. .
2- عن عُمارةَ بنِ خُزَيمةَ أنَّ عَمَّه حدَّثه، وهو من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه ابتاع فَرسًا مِن أعرابيٍّ، فاستَتبَعه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليقضِيَ ثَمنَ فَرسِه، فأسرَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَشيَ، وأبطَأ الأعرابيُّ، فطفِق رجالٌ يعتَرِضونَ الأعرابيَّ يُساومونَه بالفَرسِ، لا يشعُرونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاعَه، فنادى الأعرابيُّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إن كنْتَ مُبتاعًا هذا الفَرسَ فابتَعْه، وإلَّا بِعْتُه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ سمِع نِداءَ الأعرابيِّ: أوَليس قد ابتَعْتُه؟ قال الأعرابيُّ: لا واللهِ ما بِعْتُك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بلى قد ابتَعْتُه، فطفِق الأعرابيُّ يقولُ: هلُمَّ شهيدًا، فقال خُزَيمةُ: أنا أشهَدُ أنَّك قد ابتَعْتَه، فأقبَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على خُزَيمةَ: بِمَ تشهَدُ؟ قال: بتَصديقِك يا رسولَ اللهِ، فجعَل رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- شهادةَ خُزَيمةَ بشهادةِ رجُلَينِ)) [433] أخرجه أبو داود (3607) واللفظ له، والنسائي (4647)، وأحمد (21883). صحَّحه محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (3/545)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/462)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/18)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3607)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1527)، وصحَّح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (2220)، وابن كثير في ((تحفة الطالب)) (248)، وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/341)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3607). .