موسوعة اللغة العربية

تمهيدٌ


اختَلَفَ العُلَماءُ قَديمًا وحَديثًا في عَدَدِ مَخارِجِ الحُروفِ؛ فمالَ أكثَرُ النَّحويِّينَ وأكثَرُ القُرَّاءِ إلى أنَّها سبعةَ عَشَرَ مَخرَجًا، تَجمَعُها عَشَرةُ ألقابٍ فقَط، وهذا الرَّأيُ هو الأكثَرُ شُيوعًا والأدَقُّ تَفصيلًا، وثَمَّةَ رَأيانِ آخَرانِ: أحَدُهما: أنَّ عِدَّةَ المَخارِجِ سِتَّةَ عَشَرَ، والآخَرُ: أنَّها أربَعةَ عَشَرَ فقَط [237] يُنظر: تفصيل الخلاف في ((نهاية القول المفيد في علم التجويد)) للجريسي (ص: 28- 29). .
والمُعَوَّلُ عليه في تَسميةِ الحَرفِ مَعرِفةُ مَخرَجِه لا صِفَتِه؛ لأنَّ مَعرِفةَ المَخرَجِ بمَنزِلةِ الوزنِ والمِقدارِ، ومَعرِفةَ الصِّفةِ بمَنزِلةِ المَحَكِّ والمِعيارِ [238] يُنظر: ((نهاية القول المفيد)) للجريسي (ص: 35). . ومِن هنا جاءَ اشتِقاقُهم ألقابَ الحُروفِ من مَخارِجِها لا صِفاتِها، فكُلُّ مَجموعةٍ منَ الحُروفِ تَشتَرِكُ في لَقَبٍ لتَقارُبِها في المَخرَجِ، وإن كان تَقارُبُها لا يَعني اتِّحادَها؛ إذ لَوِ اتَّفَقَ حَرفانِ في المَخرَجِ والصِّفةِ لَمَا صَحَّ أن يُسَمَّيا حَرفَينِ، بَل كانا أجدَرَ أن يُعَدَّا حَرفًا واحِدًا.
وأفضَلُ وسيلةٍ لمَعرِفةِ مَخرَجِ الحُروفِ أن تُسَكِّنَه أو تُشَدِّدَه، وتُدخِلَ عليه همزةَ الوَصْلِ بأيِّ حَرَكةٍ وتَتَسَمَّعَه؛ فحيث انقَطَعَ الصَّوتُ كان مَخرَجُه المُحَقَّقُ، وحيث يُمكِنُ انقِطاعُ الصَّوتِ في الجُملةِ كان مَخرَجُه المُقَدَّرُ.

انظر أيضا: