الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: استِعمالُ الغاصِبِ للمَغصوبِ واستِغلالُه


يَضمَنُ الغاصِبُ النَّقصَ في المَغصوبِ وغَلَّتِه إذا استَعمَلَه أوِ استَغَلَّه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1504] ((المبسوط)) للسرخسي (11/12). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 173). ، والمالِكيَّةِ -على المشهورِ- [1505] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/320)، ((منح الجليل)) لعليش (7/103، 104). ، والشَّافِعيَّةِ [1506] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 147)، ((حاشية قليوبي)) (3/35). ، والحَنابِلةِ [1507] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/109)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/56). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنه لا حَقَّ للغاصِبِ [1508] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/103). .
ثانيًا: قياسًا على حُصولِ النُّقصانِ بسَبَبٍ آخَرَ، فإنَّه يَضمَنُ؛ فكَذا هنا [1509] يُنظر: ((عجالة المحتاج)) لابن الملقن (2/886). .

انظر أيضا: