logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: النيَّةُ في الطَّلاقِ الصَّريحِ

انظر أيضا

لا تُشتَرَطُ النيَّةُ في الطَّلاقِ الصَّريحِ [1720]   ويقع الطَّلاقُ بالإجماعِ إذا كان بنيَّةٍ وبلَفظٍ صَريحٍ. قال ابنُ رشد: (أجمع المُسلِمونَ على أنَّ الطَّلاقَ يقَعُ إذا كان بنيَّةٍ وبلَفظٍ صَريحٍ). ((بداية المجتهد)) (2/74). وقال المرداوي: (قولُه: «فمتى أتى بصريحِ الطَّلاقِ وقع، نواه أو لم يَنْوِه» أمَّا إذا نواه فلا نزاعَ في الوقوعِ). ((الإنصاف)) (8/342). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1721]   ((الهداية)) للمرغيناني (1/230)، ((العناية)) للبابرتي (4/3-5). ، والمالِكيَّةِ [1722]   ((الشرح الكبير)) للدردير (2/378)، ((منح الجليل)) لعليش (4/75). ، والشَّافِعيَّةِ [1723]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/279). ، والحَنابِلةِ [1724]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/249)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/342). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1725]   قال ابنُ قُدامة: (صريحُ الطَّلاقِ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ، بل يقَعُ مِن غيرِ قَصدٍ، ولا خِلافَ في ذلك). ((المغني)) (7/397). وقال العيني: («ولا يَفتَقِرُ إلى النيَّةِ؛ لأنَّه صريحٌ فيه؛ لغَلَبةِ الاستعمالِ» ش: أي: على الطَّلاقِ، ولا دَلالةَ على البَينونةِ، وهذا بإجماعِ الفُقَهاءِ). ((البناية شرح الهداية)) (5/306). وقال برهان الدين ابن مفلح: (فمتى أتى بصريحِ الطَّلاقِ وقع، نواه أو لم يَنْوِه، بغيرِ خلافٍ). ((المبدع)) (7/249). وقال الهيتمي: («ولو خاطَبَها بطَلاقٍ»... «هازِلًا أو لاعِبًا» بأنْ قَصَد اللَّفظَ دونَ المعنى: وقع ظاهِرًا وباطِنًا إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (8/29). وقال الرملي: («ولو خاطَبَها بطلاقٍ»... «هازِلًا أو لاعبًا» بأنْ قَصَد اللَّفظَ دون المعنى: وقَعَ ظاهِرًا وباطِنًا؛ للإجماعِ). ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (6/443). لكن ذهَبَ أحمدُ في روايةٍ عنه، وداودُ الظَّاهريُّ: إلى أنَّه لا يقَعُ إلا بنيَّةٍ، قال المرداوي: ( قولُه: «فمتى أتى بصريحِ الطَّلاقِ وقع، نواه أو لم ينوِه»: أمَّا إذا نواه فلا نزاعَ في الوقوعِ، وأمَّا إذا لم ينوه فالصَّحيحُ مِن المذهَبِ، ونَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ -رحمه الله- وعليه الأصحابُ: أنَه يقَعُ مُطلقًا. وعنه: لا يقَعُ إلا بنيَّةٍ، أو قرينةِ غَضَبٍ، أو سؤالِها، ونحوِه). ((الإنصاف)) (8/342). وقال العيني: (وقال داود: يفتَقِرُ الصَّريحُ إلى النيَّةِ؛ لاحتِمالِ غيرِ الطَّلاقِ). ((البناية شرح الهداية)) (5/306).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  [الطلاق: 1]
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ الله تعالى شَرَع الطَّلاقَ مِن غَيرِ شَرطِ النِّيَّةِ [1726]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/101).
2- قَولُه سُبحانَه وتعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  [البقرة: 230]
وَجهُ الدَّلالةِ:
حَكَم سُبحانَه وتعالى -إن طَلَّقَ- بزَوالِ الحِلِّ مُطلَقًا عن شَرطِ النِّيَّةِ [1727]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/101).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: ((أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائِضٌ، في عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأل عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيَترُكْها حتى تَطهُرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إن شاء أمسَكَ بَعدُ، وإن شاء طَلَّقَ قَبلَ أن يمَسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ )) [1728]   أخرجه البخاري (5251) واللفظ له، ومسلم (1471).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها ولم يَسأَلْه: هل نوى الطَّلاقَ أو لم ينوِ؟ ولو كانت النيَّةُ شَرطًا لَسألَه، ولا مُراجعةَ إلَّا بعدَ وُقوعِ الطَّلاقِ؛ فدَلَّ على وُقوعِ الطَّلاقِ مِن غَيرِ نيَّةٍ [1729]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/101).
ثالثًا: أنَّ القَصدَ مِن النيَّةِ هو تعيينُ المُبهَمِ، ولا إبهامَ إذا أتى بلَفظِ الطَّلاقِ الصَّريحِ [1730]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/101).
رابعًا: لأنَّ ما يُعتَبَرُ له القَولُ يُكتفى فيه به مِن غيرِ نيَّةٍ، إذا كان صريحًا فيه، كالبيعِ [1731]   ((المغني)) لابن قدامة (7/397).

انظر أيضا:
السابق
التالي