الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ الخُلعِ مِن الزَّوجةِ

يجوزُ الخُلعُ مِنَ الزَّوجةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ البقرة: 229.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نفى سُبحانَه الحرَجَ عن المرأةِ والرَّجُلِ فيما افتَدَت به للزَّوجِ مِن المالِ لحُصولِ الفُرقةِ بينَهما؛ فدَلَّ على جوازِه [3]   ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/336)، ((تفسير السعدي)) (ص: 102).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ الله، ما أنقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ إلَّا أني أخافُ الكُفرَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: فترُدِّينَ عليه حديقَتَه؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمرَه ففارَقَها )) [4]   أخرجه البخاري (5276).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ جوازُ الخُلعِ [5]   ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة (3/193).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [6]   قال الماوردي: (وهذه قضيةُ إمامينِ -يعني: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان- بعد رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الخُلعِ لم يخالِفْها فيه من الصحابةِ أحَدٌ؛ فدَلَّ على إجماعِهم على ثُبوتِ حُكمِه). ((الحاوي الكبير)) (10/5). ، وابنُ قُدامةَ [7]   قال عنه ابنُ قدامة: إنَّه (قَولُ عُمَرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، وغيرِهم من الصَّحابةِ، لم نَعرِفْ لهم في عَصرِهم مُخالِفًا؛ فيكونُ إجماعًا). ((المغني)) (7/324). ، والنوويُّ [8]   قال النووي: (أصل الخُلعِ مُجمَعٌ على جوازِه). ((روضة الطالبين)) (7/374). ، وابنُ تيميَّةَ [9]   قال ابن تيمية: (إذا كانت مُبغِضةً له مختارةً لفِراقه، فإنها تفتدي نفسَها منه فتَرُدُّ إليه ما أخذَتْه من الصَّداقِ وتُبريه مما في ذمَّتِه ويخلَعُها، كما في الكتاب والسُّنَّة، واتَّفَق عليه الأئمة). ((مجموع الفتاوى)) (32/282). ، وابنُ القيِّمِ [10] قال ابن القيم: (مَنَع الخلعَ طائفةٌ شاذَّةٌ من الناس خالَفَت النصَّ والإجماعَ). ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) (5/175). ، وابنُ حَجرٍ [11] قال ابن حجر: (وأجمع العلماءُ على مشروعيَّتِه إلَّا بكرَ بنَ عبد الله المُزَنيَّ التابعي المشهور...وتعُقِّبَ مع شذوذه بقَولِه تعالى في النِّساءِ أيضًا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ [النساء: 4] ، وبقوله فيها: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا [النساء: 128] الآية، وبالحديث، وكأنَّه لم يثبُتْ عنده أو لم يبلُغْه، وانعقد الإجماعُ بعده على اعتبارِه، وأن آية النساء [يعني قول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا] مخصوصةٌ بآية البقرةِ وبآيتَي النساء الآخِرَتين). ((فتح الباري)) (9/395). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/175).
رابِعًا: لأنَّ الزَّوجَ مَلَكَ البُضعَ بعِوَضٍ، فجاز إزالتُه بعِوَضٍ كالبَيعِ [12] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/5).

انظر أيضا:

المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الخُلعِ مِن الأجنبيِّ.