الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألَّا يكونَ العَمَلُ واجِبًا على العامِلِ


يُشتَرَطُ ألَّا يكونَ العَمَلُ في الجَعالةِ واجِبًا على العامِلِ [62] كرَدِّ الأمانةِ إلى رَبِّها، ورَدِّ السَّارِقِ أو الغاصِبِ الحَقَّ المَسْروقَ أو المَغْصوبَ إلى صاحِبِه. ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [63] ((منح الجليل)) لعليش (7/494، 495). ، والشَّافِعِيَّةِ [64] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/270)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/471، 472). ، والحَنابِلةِ [65] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/114)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (6/100). ، وذلك لأنَّ الواجِبَ يَلزَمُ العامِلَ فِعْلُه، فلا يَسْتحِقُّ عليه أجْرًا [66] ((المغني)) لابن قُدامةَ (6/100)، ((التاج والإكليل)) للمواق (5/422). .

انظر أيضا: