الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن مَشْروعيَّةِ الشَّرِكةِ


شُرِعَتِ الشَّرِكةُ لحِكَمٍ؛ مِنها:
1- أنَّ الإنْسانَ قد لا يَتَمكَّنُ أن يَتَّجِرَ بمالِه لقِلَّتِه، أو يُريدُ أن يَتَوَسَّعَ في التِّجارةِ، فيَحْتاجُ إلى ضَمِّ مالِ الآخَرِ إليه، فأباحَ اللهُ الشَّرِكةَ لتَمْكينِه في تَنْميةِ أمْوالِه [13] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/58)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/402). .
2- أنَّ الشَّرِكةَ فيها تَنْشيطٌ وتَرْغيبٌ في العَمَلِ، فكُلٌّ مِن الشَّريكَينِ يُنَشِّطُ الآخَرَ [14] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/402). .

انظر أيضا: