ظلَّ الجَعفَريَّةُ الاثنا عَشْريَّةُ قرابةَ ثلاثةِ قرونٍ بعدَ ظهورِ الكتُبِ الأربعةِ التي يعتَقِدون أنَّها الجامعةُ لأحاديثِ أئِمَّتِهم لا يتكلَّمون بقواعدِ مصطلحِ الحديثِ المعروفِ عِندَ المحدِّثين، وأدرَك هذا القصورَ والنَّقصَ الشَّديدَ في المَذهَبِ الشِّيعيِّ الحَسَنُ بنُ المطهَّرِ الحليُّ المتوفَّى سنةَ 726هـ، فوضَع لهم مصطَلَحَ الحديثِ، وبيَّن لهم مراتبَ الحديثِ [551] يُنظر: ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص: 23). ، وقد استفاد الحليُّ ممَّا كتبه المحَدِّثون من أهلِ السُّنَّةِ في عِلمِ مصطَلَحِ الحديثِ، لكِنَّه ومَن جاء بعده من الشِّيعةِ جعلوا مصطَلَحَ الحديثِ يوافقُ المَذهَبَ الشِّيعيَّ ويناسِبُ عقائدَهم.
فالحديثُ عِندَ جمهورِ الشِّيعةِ الجَعفَريَّةِ ينقسِمُ إلى متواترٍ وآحادٍ، واشترطوا في المتواتِرِ أن لا يكونَ ذِهنُ السَّامعِ مشوبًا بشبهةٍ أو تقليدٍ يوجِبُ نفيَ الخبرِ ومدلولَه، وقالوا: بهذا الشَّرطِ يندفعُ احتجاجَ مخالِفينا في المَذهَبِ على انتفاءِ النَّصِّ على أميرُ المُؤمِنين رَضِيَ اللَّهُ عنه بالإمامةِ، فإذا نُقِل بالتَّواترِ أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم ينصَّ على إمامةِ أحدٍ من بعدِه فالاتهامُ يوجَّهُ إلى السَّامعين [552] يُنظر: ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص: 17). .
ويعتقِدُ فُقَهاءُ الإماميَّةِ أنَّ الإمامَ المعصومَ من آلِ البيتِ يجري قولُه مجرى قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، من كونِه حجَّةً على العبادِ واجبَ الاتباعِ، فالسُّنَّةُ في اصطلاحِهم تشمَلُ قولَ كُلِّ واحدٍ من الأئِمَّةِ المعصومين أو فِعْلَه أو تقريرَه، فالأئِمَّةُ الاثنا عَشَرَ معصومون عِندَ الشِّيعةِ، ويعتقدون أنَّهم منصوبون من اللَّهِ تعالى على لسانِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لتبليغِ الأحكامِ الواقعيَّةِ، عن طريقِ الإلهامِ أو الوحيِ أو من طريقِ التَّلقِّي من المعصومِ قبلَه، كما رَوَوا عن عَليٍّ رَضيَ اللَّهُ عنه قَولُه: (علَّمني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ألفَ بابٍ من العلمِ ينفتِحُ لي من كُلِّ بابٍ ألفُ بابٍ) [553] أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/434)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/450)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (347). قال ابنُ عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/389): مُنكَرٌ، وقال الذهبيُّ في ((سير أعلام النبلاء)) (8/24): مُنكَرٌ، كأنَّه موضوعٌ، وقال الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (5469): موضوعٌ. .
فبيانُ الأئِمَّةِ للأحكامِ عِندَ الشِّيعةِ ليس من نوعِ روايةِ السُّنَّةِ وحكايتِها، ولا من نوعِ الاجتهادِ في الرَّأيِ والاستنبـاطِ من مصـادرِ التَّشريـعِ، بل هم أنفسُـهم مصـدرٌ للتَّشريعِ، فقولُهم نفسُه سُنَّةٌ لا روايةٌ للسُّنَّةِ، وأمَّا ما يجيءُ على لسانِهم أحيانًا من رواياتٍ وأحاديثَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهي إمَّا لأجْلِ نَقلِ النَّصِّ عنه كما يتَّفِقُ في نقلِهم لجوامعِ كَلِمِه، وإمَّا لأجلِ إقامةِ الحُجَّةِ على الغيرِ، وإمَّا لغيرِ ذلك من الدَّواعي [554] يُنظر: ((أصول الفقه)) لمحمد رضا المظفر (3/51 –52)، ((الأصول العامة للفقه المقارن)) لمحمد الحكيم (ص: 122، 145)، ((تجريد الأصول)) (ص: 47)، ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص: 14). .
فالشِّيعةُ الإماميَّةُ جعلوا الإمامَ كالنَّبيِّ المُرسَلِ، فالعصمةُ لهم جميعًا، حتَّى إنَّهم جعلوا للإمامِ ما للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من بيانِ القرآنِ الكريمِ وتقييدِ مُطلَقِه، وتخصيصِ عامِّه، بل إنَّ الأخباريِّين من الشِّيعةِ الإماميَّةِ منَعوا العمَلَ بظاهرِ القرآنِ الكريمِ لأنَّهم لا يستَمِدُّون شريعتَهم إلَّا ممَّا ورد عن أئِمَّتهم الاثْنَي عشَرَ الذين يزعُمون عِصمَتَهم.
والأخباريُّون من الشِّيعةِ الإماميَّةِ يتلقَّون بالقَبولِ كُلَّ ما ورد عن أئِمَّتِهم في كُتُبِ الحديثِ المعتَمَدةِ عِندَهم، بل يرَونَ تواتُرَ كُلِّ حديثٍ وكُلِّ كَلِمةٍ وردت عن الأئِمَّةِ بجميعِ حرَكاتِها وسَكَناتِها الإعرابيَّةِ والبنائيَّةِ وترتيبِ الكَلِماتِ والحروفِ [555] يُنظر: ((تنقيح المقال في أحوال الرجال)) للمامقاني (ص: 183). ؛ فهم في الحقيقةِ لا عِلمَ لهم بمصطلحِ الحديثِ المعروفِ عِندَ المحَدِّثين، الذين يجمَعون أسانيدَ الرِّواياتِ، ويقارِنون بينها، وينظُرون في متونِها وأسانيدِها، ويعرِفون حالَ رواتِها وطبَقاتِهم، ويعرِفون بُلدانَهم ووفيَاتِهم، ويحكُمون بالوهمِ حتَّى على الثِّقاتِ إذا خالفوا غيرَهم في روايةِ أيِّ حديثٍ.
قال ابنُ تَيميَّةَ: (عامَّةُ أهلِ البِدَعِ جُهَّالٌ بالأحاديثِ النَّبَويَّةِ، ويُجوِّزون على رواتِها الكَذِبَ والخَطَأَ، ولا يعرِفون من كثرةِ طُرُقِها، وصِفاتِ رجالِها، والأسبابِ الموجِبةِ للتَّصديقِ بها ما يعلَمُه أهلُ العلمِ بالحديثِ؛ فإنَّ هؤلاء يقطَعون قَطعًا يقينًا بعامَّةِ المتونِ الصَّحيحةِ التي في الصَّحيحينِ) [556] ((مجموع الفتاوى)) (17/444، 445). .
أقسامُ الأخبارِ عِندَ الشِّيعةِ الإماميَّةِ أربعةٌ
1- صحيحٌ.
2- حسنٌ.
3- موثَّقٌ.
4- ضعيفٌ.
أوَّلًا: الصَّحيحُ
الحديثُ الصَّحيحُ عِندَهم هو ما اتَّصل سنَدُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإماميِّ عن مثلِه في جميعِ الطَّبَقاتِ حيثُ تكونُ متعَدِّدةً [557] يُنظر: ((مقباس الهداية في علم الدراية)) للمامقاني (ص: 33)، ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص: 21). .
وزاد بعضُهم في التَّعريفِ أن يكونَ العَدلُ ضابطًا يعني حافِظًا لما سمِعَ، ورأى بعضُهم أنَّ قَيدَ العدلِ يغني عن اشتراطِ الضَّبطِ، فمَن ليس ضابطًا فليس بعَدلٍ.
فالحديثُ عِندَهم لا يكونُ صحيحًا ما لم يكُنْ جميعُ رُواتِه من الجَعفَريَّةِ الاثني عَشْريَّةِ في جميعِ طبَقاتِ الإسنادِ، من أوَّلِه إلى آخِرِه.
وحكموا أيضًا بصِحَّةِ الحديثِ الذي وجَدوه في الرِّقاعِ التي أظهرَها ابنُ بابَوَيه مدَّعيًا أنَّها من الأئِمَّةِ المعصومين.
ورَوَوا عن الخطوطِ التي يزعُمون أنَّها خطوطُ الأئِمَّةِ، ويرجِّحون هذا النَّوعَ على الرِّواياتِ الصَّحيحةِ الإسنادِ عِندَهم.
قال الحليُّ: (لا تُقبَلُ رِوايةُ الكافِرِ، وإن عُلِم من دينِه التَّحرُّزُ عن الكَذِبِ؛ لوجوبِ التَّثبُّتِ عِندَ الفاسِقِ، والمخالِفُ من المُسلِمين إن كفَّرْناه فكذلك، وإن عُلِم منه تحريمُ الكَذِبِ خِلافًا لأبي الحَسَنِ لاندراجِه تحتَ الآيةِ، وعَدَمُ عِلمِه لا يخرِجُه عن الاسمِ، ولأنَّ قَبولَ الرِّوايةِ تنفيذُ الحُكمِ على المُسلِمين، فلا يُقبَلُ كالكافِرِ الذي ليس من أهلِ القِبلةِ. احتَجَّ أبو الحَسَنِ بأنَّ أصحابَ الحديثِ قَبِلوا أخبارَ السَّلَفِ، كالحَسَنِ البَصريِّ، وقتادةَ، وعَمرِو بنِ عُبيدٍ، مع عِلمِهم بمَذهَبِهم، وإنكارِهم على من يقولُ بقولِهم، والجوابُ المنعُ من المقَدِّمتَين، ومع التَّسليمِ فنمنَعُ الإجماعَ عليه، وغيرُه ليس بحُجَّةٍ، والمخالِفُ غيرُ الكافِرِ لا تُقبَلُ روايتُه أيضًا؛ لاندراجِه تحتَ اسمِ الفاسِقِ) [558] ((تهذيب الوصول إلى علم الأصول)) (ص: 77 – 78). .
وقال الماماقانيُّ: (الموافِقُ للتَّحقيقِ هو أنَّ العدالةَ لا تجامِعُ فَسادَ العقيدةِ، وأنَّ الإيمانَ شرطٌ في الرَّاوي... وهو الذي اختاره العلَّامةُ في كُتُبِه الأصوليَّةِ، وفاقًا للأكثَرِ، لقولِه تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات:6] ، ولا فِسقَ أعظَمُ من عَدَمِ الإيمانِ، والأخبارُ الصَّريحةُ في فسقِهم بل كفرِهم لا تُحصى كثرةً)  [559] ((تنقيح المقال في علم الرجال)) (ص: 207). .
وهم يريدونَ بكونِ الإيمانِ وعَدَمِ الفِسقِ شرطًا في الرَّاوي أنَّ غيرَ الشِّيعيِّ الجَعفَريِّ كافرٌ أو فاسقٌ، فخَبَرُ غيرِ الشِّيعةِ الإماميَّةِ لا يمكِنُ بحالٍ أن يكونَ صَحيحًا.
ثانيًا: الحَسَنُ
الحديثُ الحَسَنُ عِندَهم هو ما اتَّصل سنَدُه إلى المعصومِ بإماميٍّ ممدوحٍ مدحًا مقبولًا معتدًّا به، غيرَ معارَضٍ بذَمٍّ، من غيرِ نَصٍّ على عدالتِه، مع تحقُّقِ ذلك في جميعِ مراتبِ رواةِ طريقِه أو في بعضِها  [560] يُنظر: ((مقباس الهداية)) للمامقاني (ص: 34)، ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص23). .
قال ضياءُ الدِّينِ العلَّامةُ: (ألفاظُ المدحِ على ثلاثةِ أقسامٍ:
ما له دخلٌ في قوَّةِ السَّنَدِ، مثلُ صالحٍ وخَيِّرٍ.
ما له دخلٌ في قوَّةِ المتنِ لا في السَّندِ، مثلُ فهيمٍ وحافظٍ.
ما ليس له دخلٌ فيهما، مِثلُ شاعرٍ وقارئٍ.
فالأوَّلُ يفيدُ في كونِ السَّنَدِ حَسَنًا أو قويًّا، والثَّاني ينفَعُ في مقامِ التَّرجيحِ، والثَّالثُ لا عبرةَ له في المقامينِ، بل هو من المكمِّلاتِ... القَدحُ بغيرِ فَسادِ المَذهَبِ قد يجامِعُ المدحَ لعَدَمِ المنافاةِ بَيْنَ كونِه ممدوحًا من جهةٍ، ومقدوحًا من جهةٍ أخرى) [561] ((ضياء الدراية)) (ص: 24). .
إذًا الشِّيعةُ الإماميَّةُ الجَعفَريَّةُ يشترطون في كونِ الخَبَرِ صحيحًا أو حَسَنًا أن يكونَ الرَّاوي شيعيًّا إماميًّا، ويرفُضون روايةَ غيرِ الشِّيعيِّ الإماميِّ كائنًا من كان، وبالغًا ما بلَغ من العدالةِ والتَّقوى والورَعِ، ويَقبَلون روايةَ الإماميِّ الممدوحِ المقدوحِ أحيانًا بشرطِ ألَّا يكونَ القَدحُ بفسادِ المَذهَبِ، وفسادُ المَذهَبِ يعني الخروجَ عن المَذهَبِ الشِّيعيِّ الجَعفَريِّ، فهذا قدحٌ لا يُغتَفَرُ [562] يُنظر: ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص: 50، 53). .
ثالثًا: الموثَّقُ
الحديثُ الموثَّقُ عِندَهم هو: ما اتَّصَل سندُه إلى المعصومِ بمن نصَّ الأصحابُ على توثيقِه، مع فسادِ عقيدتِه، بأن كان من إحدى الفِرَقِ المُخالِفةِ للإماميَّةِ، وإن كان من الشِّيعةِ، مع تحقُّقِ ذلك في جميعِ رُواةِ طريقِه أو بعضِهم مع كونِ الباقين من رجالِ الصَّحيحِ  [563] يُنظر: ((مقباس الهداية)) للمامقاني (ص: 35)، ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص: 24، 25). .
فهم يَشتَرِطون في الحديثِ الموثَّقِ اتِّصالَ السَّندِ إلى المعصومِ، وأن يكونَ الرُّواةُ غيرَ إماميِّين، ولكِنَّهم موثَّقون من الجَعفَريَّةِ على وجهِ الخصوصِ، أو يكونَ بعضُهم كذلك، والآخرونَ من رجالِ الصَّحيحِ، حتَّى لا يدخُلَه ضَعفٌ آخَرُ، فيكفي إن دخَل في الطَّريقِ مَن ليس بإماميٍّ.
قال الماماقانيُّ: (يمكِنُ معرفةُ غيرِ الإماميِّ الموثَّقِ بأن يكونَ الإمامُ قد اختاره لتحمُّلِ الشَّهادةِ أو أدائِها في وصيَّةٍ، أو وقفٍ، أو طلاقٍ، أو محاكمةٍ، أو نحوِها، أو ترحَّمَ عليه أو ترضَّاه، أو أرسَلَه رسولًا إلى خَصمٍ له أو غيرِ خَصمِه، أو ولَّاه على وقفٍ أو على بلدةٍ، أو اتَّخذه وكيلًا، أو خادمًا ملازمًا، أو كاتبًا، أو أذِنَ له في الفُتيا والحُكمِ، أو أن يكونَ من مشايخِ الإجازةِ، أو تشَرَّف برؤيةِ الإمامِ الثَّاني عَشَرَ الحجَّةِ المُنتَظَرِ أو نحوَ هذا)  [564] ((تنقيح المقال في علم الرجال)) (ص: 210، 211). .
رابعًا: الضَّعيفُ
الحديثُ الضَّعيفُ عِندَهم هو ما لم يجتَمِعْ فيه شرطٌ من أحدِ الأقسامِ السَّابقةِ، بأن اشتَمَل طريقُه على مجروحٍ بالفِسقِ ونحوِه، أو على مجهولِ الحالِ، أو ما دونَ ذلك كالوضَّاعِ [565] يُنظر: ((الدراية)) للعاملي (ص: 24)، ((مقباس الهداية)) للمامقاني (ص: 35)، ((ضياء الدراية)) لضياء الدين العلامة (ص: 25). .
وقد اعتبروا غيرَ الجَعفَريِّ كافرًا أو فاسقًا، فروايتُه ضعيفةٌ غيرُ مقبولةٍ، إلَّا إذا نال توثيقَ الجَعفَريَّةِ، فيكونُ حديثُه موثَّقًا، دونَ رتبةِ الصَّحيحِ والحَسَنِ.
وعلى هذا الأساسِ يرفُضون الأحاديثَ الثَّابتةَ عن الخُلَفاءِ الرَّاشدين الثَّلاثةِ وغيرِهم من أجلَّاءِ الصَّحابةِ، والتَّابعين، وأئِمَّةِ المحَدِّثين والفُقَهاءِ، ما داموا لا يؤمِنون بعقيدةِ الإماميَّةِ الاثنَيْ عَشْريَّةِ، أو لم يوثِّقْهم الشِّيعةُ الجَعفَريَّةُ.
ويدَّعي الشِّيعةُ أنَّ العَمَلَ بالحديثِ الصَّحيحِ واجبٌ عِندَهم اتِّفاقًا، مع أنَّهم يروون بعضَ الأخبارِ الصَّحيحةِ ولا يعملون بموجِبِها، كما روى زُرارةُ عن أبي جَعفَرٍ قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أطعِموا الجدَّةَ السُّدُسَ، ولم يَفرِضِ اللَّهُ لها شيئًا)) [566] يُنظر: ((الكافي)) للكليني (7/114)، ((التهذيب)) للطوسي (9/211)، ((دعائم الإسلام)) للقاضي النعمان (2/278)، ((من لا يحضره الفقيه)) لابن بابويه (4/281). ، وهذا خَبَرٌ موثَّقٌ عِندَهم.