(البَيان في تَفسيرِ القُرآنِ) لأبي القاسِمِ الموسَويِّ الخُوئيِّ، نِسبةً إلى مَدينة خُوَيٍّ مِن أعمالِ أذرَبيجانَ، سافرَ إلى النَّجَفِ للدِّراسةِ، وصارَ مِن كِبارِ عُلماءِ الشِّيعةِ وفُقَهائِهم، ومَرجِعَ الشِّيعةِ الجَعفريَّةِ في العِراقِ، توُفِّي في النَّجَفِ سَنةَ 1412 هجريَّة [2309] يُنظر: ((نقباء البشر في القرن الرابع عشر)) للطهراني (1/ 71)، ((تتمة الأعلام)) لمحمد خير رمضان (3/ 228). ، وهذا التَّفسيرُ يمثِّلُ جانِبَ الاعتِدالِ النِّسبيِّ عِندَ الشِّيعةِ الإماميَّةِ، والبُعدِ عنِ الغُلوِّ إلى حَدٍّ ما، إلَّا أنَّه لم يصدُرْ مِن هذا التَّفسيرِ إلَّا مُجَلَّدٌ واحِدٌ، فيه المُقدِّمةُ وتَفسيرُ سورةِ الفاتِحةِ فقَط.
قال الخُوئيُّ في مُقدِّمةِ تَفسيرِه: (قد التَزَمتُ في كِتابي هذا أن أجمَعَ فيه ما يسَعُني فهمُه مِن عُلومِ القُرآنِ التي تَعودُ إلى المَعنى.
أمَّا عُلومُ أدَبِ القُرآنِ فلستُ أتَعَرَّضُ لها غالبًا لكثرةِ مَن كتَبَ فيها مِن عُلماءِ التَّفسيرِ، كالشَّيخِ الطُّوسيِّ في (التِّبيانِ) والطَّبَرسيِّ في (مَجمَع البَيان)، والزَّمَخشَريِّ في (الكشَّافِ). نَعمْ، قد أتَعَرَّضُ لهذه الجِهاتِ إذا أوجَبَ البَحثُ عليَّ أن أتَعَرَّضَ لها أو رَأيتُ جِهةً مُهمَّةً أغفلها عُلماءُ التَّفسيرِ، وقد أتَعَرَّضُ لبَعضِ الجِهاتِ المُهمَّةِ وإن لم يُغفِلْها العُلماءُ.
وسَيجِدُ القارِئُ أنِّي لا أحيدُ في تَفسيري هذا عن ظَواهرِ الكِتابِ ومُحكَماتِه وما ثَبَتَ بالتَّواتُرِ أو بالطُّرُقِ الصَّحيحةِ مِنَ الآثارِ الوارِدةِ عن أهلِ بَيتِ العِصمةِ، مِن ذُرِّيَّةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلمَ، وما استَقَلَّ به العَقلُ الفِطريُّ الصَّحيحُ الذي جَعَله اللهُ حُجَّةً باطِنةً، كما جَعَل نَبيَّه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلمَ وأهلَ بَيتِه المَعصومينَ عليهمُ السَّلامُ حُجَّةً ظاهرةً.
وسَيجِدُ القارِئُ أيضًا أنِّي كثيرًا ما أستَعينُ بالآيةِ على فهمِ أُختِها، وأستَرشِدُ القُرآنَ إلى إدراكِ مَعاني القُرآنِ، ثُمَّ أجعَلُ الأثَرَ المَرويَّ مُرشِدًا إلى هذه الاستِفادةِ) [2310] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 12). .
والخُوئيُّ في تَفسيرِه أسهَبَ في الحَديثِ عن صيانةِ القُرآنِ الكريمِ وحِفظِه [2311] يُنظر: ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 215 - 278). .
ومِمَّا قاله: (الشُّبهةُ الثَّالثةُ: أنَّ الرِّواياتِ المُتَواتِرةَ عن أهلِ البَيتِ عليهمُ السَّلامُ قد دَلَّت على تَحريفِ القُرآنِ فلا بُدَّ مِنَ القَول به.
والجَوابُ:
أنَّ هذه الرِّواياتِ لا دَلالةَ فيها على وُقوعِ التَّحريفِ في القُرآنِ بالمَعنى المُتَنازَعِ فيه.
وتَوضيحُ ذلك: أنَّ كثيرًا مِنَ الرِّواياتِ وإن كانت ضَعيفةَ السَّنَدِ فإنَّ جُملةً مِنها نُقِلت مِن كِتابِ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ السَّياريِّ، الذي اتَّفقَ عُلماءُ الرِّجالِ على فسادِ مَذهَبهِ، وأنَّه يقولُ بالتَّناسُخِ، ومِن عَليِّ بنِ أحمَدَ الكوفيِّ الذي ذَكرَ عُلماءُ الرِّجالِ أنَّه كذَّابٌ، وأنَّه فاسِدُ المَذهَبِ، إلَّا أنَّ كثرةَ الرِّواياتِ تورِثُ القَطعَ بصُدورِ بَعضِها عنِ المَعصومينَ عليهمُ السَّلامُ، ولا أقَلَّ مِنَ الاطمِئنانِ بذلك، وفيها ما رُوِيَ بطريقٍ مُعتَبَرٍ؛ فلا حاجةَ بنا إلى التَّكلُّمِ في سَنَدِ كُلِّ رِوايةٍ بخُصوصِها) [2312] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 226). .
وقال في آخِرِ البَحثِ: (قد تَبَيَّنَ للقارِئِ أنَّ حَديثَ تَحريفِ القُرآنِ حَديثُ خُرافةٍ وخَيالٍ، لا يقولُ به إلَّا مَن ضَعُف عَقلُه، أو مَن لم يتَأمَّلْ في أطرافِه حَقَّ التَّأمُّلِ، أو مَن ألجَأه إليه حُبُّ القَولِ به، والحُبُّ يُعمي ويُصِمُّ، وأمَّا العاقِلُ المُنصِفُ المُتَدَبِّرُ فلا يشُكُّ في بُطلانِه وخُرافتِه) [2313] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 278). .
لكِنَّه يُغالطُ فيقولُ: (غَيرُ خَفيٍّ أنَّ القَولَ بنَسخِ التِّلاوةِ هو بِعينَه القَولُ بالتَّحريفِ والإسقاطِ،... وعلى ذلك فيُمكِنُ أن يُدَّعى أنَّ القَولَ بالتَّحريفِ هو مَذهَبُ أكثَرِ عُلماءِ أهلِ السُّنَّةِ؛ لأنَّهم يقولونَ بجَوازِ نَسخِ التِّلاوةِ) [2314] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 244).  .
وقال أيضًا: (قد عَرَفتَ أنَّ القَولَ بعَدَمِ التَّحريفِ هو المَشهورُ، بَل المُتَسالَمُ عليه بَينَ عُلماءِ الشِّيعةِ ومحقِّقيهم) [2315] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 225).  . 
وقد تَقدَّمَ أنَّ مِمَّن يقولُ بتَحريفِ القُرآنِ مِن عُلماءِ الشِّيعةِ الإماميَّةِ المَشهورينَ: القُمِّيُّ، والكُلينيُّ، والعَيَّاشيُّ، ومَعَ ذلك نَجِدُ الخُوئيَّ مَعَ انتِصارِه للقَولِ بعَدَمِ تَحريفِ القُرآنِ الكريمِ يُثني في كِتابِه مُعجَمِ رِجالِ الحَديثِ على القُمِّيِّ والكُلينيِّ، بَل قال الخُوئيُّ عن رِواياتِ كِتابِ (تَفسير القُمِّيِّ): (ثابتةٌ وصادِرةٌ مِنَ المَعصومينَ عليهمُ السَّلامُ، وأنَّها انتَهَت إليه بوساطةِ المَشايِخِ والثِّقاتِ مِنَ الشِّيعةِ!) [2316] ((معجم رجال الحديث)) (1/ 63).  .
والخُوئيُّ في تَفسيرِه لا يُكفِّرُ المُخالفينَ لطائِفتِه، بَل يرى أنَّ الإسلامَ يدورُ مَدارَ الإقرارِ بالشَّهادَتَينِ [2317] يُنظر: ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 509، 563، 564). .
لكِنَّه في كِتابه (مِصباح الفقاهة) يقولُ: (لا شُبهةَ في كُفرِهم -أي المُخالفينَ- لأنَّ إنكارَ الوِلايةِ والأئِمَّةِ حتَّى الواحِدِ مِنهم والاعتِقادَ بخِلافةِ غَيرِهم وبالعَقائِدِ الخُرافيَّةِ كالجَبرِ ونَحوِه، يوجِبُ الكُفرَ والزَّندَقةَ، وتَدُلُّ عليه الأخبارُ المُتَواتِرةُ الظَّاهرةُ في كُفرِ مُنكِرِ الوِلايةِ أنَّه لا أُخوَّةَ ولا عِصمةَ بَينَنا وبَينَ المُخالفينَ) [2318] ((مصباح الفقاهة)) (2/11). .
وقد أظهَرَ الخُوئيُّ في تَفسيرِه بُعدَه عن طَريقةِ مَن يتَلاعَبُ بآياتِ القُرآنِ بدَعوى أنَّ لها باطِنًا يُخالفُ الظَّاهِرَ كما هي طَريقةُ غُلاةِ الشِّيعةِ الإماميَّةِ وغَيرِهم، وأفاضَ الخُوئيُّ في الحَديثِ عن حُجِّيَّةِ ظَواهِرِ القُرآنِ [2319] يُنظر: ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 281 -291). .
ومَعَ هذا فأثَرُ عَقائِدِ الشِّيعةِ الإماميَّةِ مَوجودٌ فيما ظَهَرَ مِن تَفسيرِه، ومِن ذلك:
1- قَولُه بوُجوبِ طاعةِ الأئِمَّةِ المَعصومينَ والخُضوعِ لهم والتَّوسُّلِ بهم [2320] يُنظر: ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 469). .
2- تَقريرُه فضلَ السُّجودِ على التُّربةِ الحُسَينيَّةِ [2321] يُنظر: ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 472). ، وجَوازُ تَقبيلِ قُبورِ الأئِمَّةِ وتَعظيمِها [2322] يُنظر: ((البيان في تفسير القرآن)) (ص:471). .
قال الخُوئيُّ: (الخُضوعُ للمَخلوقِ والتَّذَلُّلُ له بأمرٍ مِنَ اللهِ وإرشادِه، كما في الخُضوعِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ ولأوصيائِه الطَّاهرينَ عليهمُ السَّلامُ، بَل الخُضوعُ لكُلِّ مُؤمِنٍ، أو كُلِّ ما له إضافةٌ إلى اللهِ توجِبُ له المَنزِلةَ والحُرمةَ، كالمَسجِدِ والقُرآنِ والحَجَرِ الأسودِ وما سِواها مِنَ الشَّعائِرِ الإلهيَّةِ، وهذا القِسمُ مِنَ الخُضوعِ مَحبوبٌ للهِ؛ فقد قال تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ [المائدة: 54] .
بَل هو لدى الحَقيقةِ خُضوعٌ للهِ، وإظهارٌ للعُبوديَّةِ له، فمَن اعتَقدَ بالوحدانيَّةِ الخالصةِ للهِ، واعتَقدَ أنَّ الإحياءَ والإماتةَ والخَلقَ والرِّزقَ والقَبضَ والبَسطَ والمَغفِرةَ والعُقوبةَ، كُلُّها بيدِه، ثُمَّ اعتَقدَ بأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلمَ وأوصياءَه الكِرامَ عليهمُ السَّلامُ عِبادٌ مُكرَمونَ لا يسبقونَه بالقَولِ وهم بأمرِه يعمَلونَ، وتَوسَّل بهم إلى اللهِ، وجَعَلهم شُفَعاءَ إليه بإذنِه؛ تَجليلًا لشَأنِهم، وتَعظيمًا لمَقامِهم، لم يخرُجْ بذلك عن حَدِّ الإيمانِ، ولم يَعبُدْ غَيرَ اللهِ [2323] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 469). .
وقال أيضًا: (وصَفوةُ القَولِ: أنَّ التَّقبيلَ والزِّيارةَ وما يُضاهيهما مِن وُجوهِ التَّعظيمِ لا تَكونُ شِركًا بأيِّ وجهٍ مِنَ الوُجوهِ، وبأيِّ داعٍ مِنَ الدَّواعي، ولو كان كذلك لكان تَعظيمُ الحَيِّ مِنَ الشِّركِ أيضًا؛ إذ لا فرقَ بَينَه وبَينَ المَيِّتِ مِن هذه الجِهةِ -ولا يلتَزِمُ ابنُ تيميَّةَ وأتباعُه بهذا- وللَزِمَ نِسبةُ الشِّركِ إلى الرَّسولِ الأعظَمِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ، وحاشاه؛ فقد كان يزورُ القُبورَ، ويُسَلِّمُ على أهلِها، ويُقَبِّلُ الحَجَرُ الأسوَدَ، كما سَبَقَ، وعلى هذا فيدورُ الأمرُ بَينَ الحُكمِ بأنَّ بَعضَ الشِّركِ جائِزٌ لا مَحذورَ فيه، وبَينَ أن يكونَ التَّقبيلُ والتَّعظيمُ -لا بعُنوانِ العُبوديَّةِ- خارِجًا عنِ الشِّركِ وحُدودِه، وحَيثُ إنَّه لا مَجالَ للأوَّلِ لظُهورِ بُطلانِه، فلا بُدَّ وأن يكونَ الحَقُّ هو الثَّانيَ، فإذًا تَكونُ الأُمورُ المَذكورةُ داخِلةً في عِبادةِ اللهِ وتَعظيمِه، ومَن يُعظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فإنَّها مِن تَقوى القُلوبِ، وقد مَرَّتِ الرِّواياتُ الدَّالَّةُ على استِحبابِ زيارةِ قَبرِ النَّبيِّ وأولياءِ اللهِ الصَّالحينَ) [2324] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 471). .
وقال أيضًا: (الشِّيعةُ يعتَبرونَ في سُجودِ الصَّلاةِ أن يكونَ على أجزاءِ الأرضِ الأصليَّةِ مِن حَجَرٍ أو مَدَرٍ أو رَملٍ أو تُرابٍ، أو على نَباتِ الأرضِ غَيرِ المَأكولِ والمَلبوسِ، ويرَونَ أنَّ السُّجودَ على التُّرابِ أفضَلُ مِنَ السُّجودِ على غَيرِه، كما أنَّ السُّجودَ على التُّربةِ الحُسَينيَّةِ أفضَلُ مِنَ السُّجودِ على غَيرِها. وفي كُلِّ ذلك اتَّبَعوا أئِمَّةَ مَذهَبهمُ الأوصياءَ المَعصومينَ. والتُّربةُ الحُسَينيَّةُ ليست إلَّا جُزءًا مِن أرضِ اللهِ الواسِعةِ التي جَعَلها لنَبيِّه مَسجِدًا وطَهورًا، ولكِنَّها تُربةٌ ما أشرَفَها وأعظَمَها قدرًا؛ حَيثُ تَضَمَّنَت رَيحانةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ، وسَيِّدَ شَبابِ أهلِ الجَنَّةِ؛ مَن فدى بنَفسِه ونَفيسِه ونُفوسِ عَشيرَتِه وأصحابِه في سَبيلِ الدِّينِ وإحياءِ كَلِمةِ سَيِّدِ المُرسَلينَ. وقد ورَدَت مِنَ الطَّريقَينِ في فضلِ هذه التُّربةِ عِدَّةُ رِواياتٍ عن رَسولِ اللهِ. وهَبْ أنَّه لم يَرِدْ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ ولا عن أوصيائِه ما يدُلُّ على فضلِ هذه التُّربةِ، أفليس مِنَ الحَقِّ أن يُلازِمَ المُسلِمُ هذه التُّربةَ، ويسجُدَ عليها في مَواقِعِ السُّجودِ؟ فإنَّ في السُّجودِ عليها -بَعدَ كونِها مِمَّا يصِحُّ السُّجودُ عليه في نَفسِه- رَمزًا وإشارةً إلى أنَّ مُلازِمَها على مِنهاجِ صاحِبها الذي قُتِل في سَبيلِ الدِّينِ وإصلاحِ المُسلمينَ) [2325] ((البيان في تفسير القرآن)) (ص: 472). !
وجاءَ في كِتابِ دِراساتٍ في تَفسيرِ النَّصِّ القُرآنيِّ: (لماذا انصَرَف السَّيِّدُ الخُوئيُّ عن إتمامِ مَشروعِه التَّفسيريِّ الذي أظهَرَ به شغفًا كبيرًا، كما يُشيرُ لذلك في مُقدِّمَتِه الجَميلةِ؟
لا نَملكُ إجابةً دَقيقةً، بَيْدَ أنَّ السَّبَبَ أُلقي عادةً على كاهِلِ المَرجِعيَّةِ ومُستَلزَماتِها؛ حَيثُ لم تَعُدْ ثَمَّ فُرصةٌ كافيةٌ أمامَ السَّيِّدِ لإتمامِ التَّفسيرِ.
وقيل أيضًا: صُدورُ تَفسيرِ الميزانِ للسَّيِّدِ مُحَمَّد حُسَين الطَّباطَبائيِّ صَرفه عن تَفسيرِه في إشارةٍ ذاتِ مَغزًى مُؤَدَّاها أنَّه اكتَفى به عن مَشروعِه الخاصِّ.
كما أنَّ هناك مَن ذَهَبَ إلى إلقاءِ اللَّائِمةِ على المُناخِ الحَوزَويِّ ذاتِه؛ هذا المُناخِ الذي لا يُولِي -كما يقولُ الشَّيخُ مُرتَضى مُطهري- احترامًا لمَن يُنفِقُ عُمُرَه ويبذُلُه لحظةً لحظةً في سَبيلِ القُرآنِ؛ لأنَّ المِقياسَ الشَّائِعَ حَوْزَويًّا يُقيمُ الاحتِرامَ والتَّقديرَ للأُستاذِ على أساسِ تَضَلُّعِه في الفِقهِ والأُصولِ وحَسْبُ! حتَّى انتَهَتِ المُحَصِّلةُ إلى وُجودِ أُلوفِ المُتَضَلِّعينَ في الكِفايةِ على حينِ لا يزيدُ المُتَخَصِّصونَ في التَّفسيرِ والدِّراساتِ القُرآنيَّةِ عَدَدَ أصابعِ اليَدِ!‏) [2326] ((دراسات في تفسير النص القرآني)) لمجموعة من الباحثين (1/283). .
هذا، وفي كِتابِ (الذَّريعة إلى تَصانيفِ الشِّيعةِ) لآقا بُزُرْك الطِّهْرانيِّ الإشارةُ إلى عَدَدٍ كبيرٍ جِدًّا مِن كُتُبِ التَّفسيرِ الشِّيعيِّ التي حاول مُؤَلِّفوها مِنَ الشِّيعةِ الإماميَّةِ إخضاعَ كِتابِ اللهِ المَجيد لعَقائِدِهم، وهذه الكُتُبُ غالِبُها باللُّغةِ العَرَبيَّةِ، وبَعضُها بالفارِسيَّةِ، وكثيرٌ مِنها ما زال مَخطوطًا، وهي مُرَتَّبةٌ أَلِفبائيًّا.