تَقدَّمَ أنَّ أبا الحَسَنِ كانَ مُعْتَزِليًّا، وأنَّه رَجَعَ عن الاعْتِزالِ إلى السُّنَّةِ، وانْتَسَبَ إليها، ورَدَّ على المُعْتَزِلةِ، ونَصَرَ مَذهَبَ السَّلَفِ في العَقيدةِ، وإن خالَفَ السَّلَفَ في مَسائِلَ قَليلةٍ بسَبَبِ تَأثُّرِه بعِلمِ الكَلامِ.
قالَ ابنُ تَيْميَّةَ: (أبو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ لمَّا رَجَعَ عن مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ سَلَكَ طَريقةَ ابنِ كُلَّابٍ، ومالَ إلى أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وانْتَسَبَ إلى الإمامِ أَحمَدَ، كما قد ذَكَرَ ذلك في كُتُبِه كلِّها؛ كـالإبانةِ والمُوجَزِ والمَقالاتِ، وغَيْرِها، وكانَ مُخْتلِطًا بأهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ كاخْتِلاطِ المُتَكلِّمِ بهم...، وكانَ القُدَماءُ مِن أصْحابِ أَحمَدَ؛ كـأبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزيزِ وأبي الحَسَنِ التَّميميِّ وأمْثالِهما يَذكُرونَه في كُتُبِهم على طَريقِ ذِكْرِ المُوافِقِ للسُّنَّةِ في الجُمْلةِ، ويَذكُرونَ ما ذَكَرَه مِن تَناقُضِ المُعْتَزِلةِ...، والأَشْعَرِيُّ وأئِمَّةُ أصْحابِه؛ كـأبي الحَسَنِ الطَّبَريِّ، وأبي عَبْدِ اللهِ بنِ مُجاهِدٍ، والباهِليِّ، والقاضي أبي بَكْرٍ، مُتَّفِقونَ على إثْباتِ الصِّفاتِ الخَبَريَّةِ الَّتي ذُكِرَتْ في القُرْآنِ؛ كالاسْتِواءِ، والوَجْهِ، واليَدِ، وإبْطالِ تَأويلِها، وليس له في ذلك قَوْلانِ أصْلًا، ولم يَذكُرْ أحَدٌ عن الأَشْعَرِيِّ في ذلك قَوْلَينِ أصْلًا، بل جَميعُ مَن يَحْكي المَقالاتِ مِن أتْباعِه وغَيْرِهم يَذكُرُ أنَّ ذلك قَوْلُه، ولكن لأتْباعِه في ذلك قَوْلانِ) [771] ((درء تعارض العَقْل والنَّقْل)) (2/ 16). ويُنظر: ((المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)) للمقريزي (4/ 191). .
وقالَ مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: (كِتابُ الإبانةِ مِن أَشهَرِ تَصانيفِ أبي الحَسَنِ...، صَرَّحَ بأنَّ عَقيدتَه في آياتِ الصِّفاتِ وأحاديثِها اعْتِقادُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأئِمَّةِ الدِّينِ، ولم يَحْكِ تَأويلَ الاسْتِواءِ بالاسْتيلاءِ، واليَدِ بمَعْنى النِّعْمةِ، والعَيْنِ بمَعْنى العِلمِ، إلَّا عن المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، وصَرَّحَ أنَّه خِلافُ قَوْلِه؛ لأنَّه خِلافُ قَوْلِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ. ثُمَّ تَجِدُ المُنْتَسِبينَ إلى عَقيدةِ الأَشْعَرِيِّ قد صَرَّحوا في عَقائِدِهم ومُصَنَّفاتِهم مِن التَّفاسيرِ وشُروحِ الحَديثِ بالتَّأويلِ الَّذي أَنكَرَه إمامُهم، وبَيَّنَ أنَّه قَوْلُ المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، ويَنسُبونَ هذا الاعْتِقادَ إلى الأَشْعَرِيِّ، وهو قد أَنكَرَه ورَدَّه، وأَخبَرَ أنَّه على غَيْرِ عَقيدةِ السَّلَفِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ والأئِمَّةِ بَعْدَهم، وأنَّه على عَقيدةِ الإمامِ أَحمَدَ) [772] ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) (3/ 124) باختِصارٍ. .
وقالَ ابنُ بازٍ: (ليس عُلَماءُ الأشاعِرةِ مِن أتْباعِ أبي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ؛ لأنَّه رَجَعَ عن تَأويلِ الصِّفاتِ وقالَ بمَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ في إثْباتِ الأسْماءِ والصِّفاتِ وإمْرارِها كما جاءَت مِن غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ، ولا تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ، كما أَوضَحَ ذلك في كِتابَيه: الإبانةِ والمَقالاتِ، فعُلِمَ ممَّا ذَكَرْنا أنَّ مَنْ أوَّلَ الصِّفاتِ مِن المُنْتَسِبينَ للأَشْعَرِيِّ فليس على مَذهَبِه الجَديدِ، بل هو على مَذهَبِه القَديمِ، ومَعْلومٌ أنَّ مَذهَبَ العالِمِ هو ما ماتَ عليه مُعْتقِدًا له لا ما قالَه سابِقًا ثُمَّ رَجَعَ عنه؛ فيَجِبُ التَّنَبُّهُ لِذلك) [773] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/ 73). .
ومَنْ قارَنَ بَيْنَ كُتُبِ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ وبَيْنَ كُتُبِ أبي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ الَّتي نَصَرَ فيها مَذهَبَ السَّلَفِ يَجِدُ مُخالَفةَ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ لأبي الحَسَنِ في كَثيرٍ مِن المَسائِلِ، ومِن ذلك: أنَّ أبا الحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ حَثَّ على الاعْتِمادِ على الأحاديثِ النَّبَويَّةِ مِن غَيْرِ تَفْريقٍ بَيْنَ المُتَواتِرِ والآحادِ، وحَثَّ على تَقْديمِ الاسْتِدْلالِ بأَدِلَّةِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ على دَليلِ الأعْراضِ الَّذي يَسْتدِلُّ به الفَلاسِفةُ ومَن اتَّبَعَهم مِن المُعْتَزِلةِ ومُتأخِّري الأشاعِرةِ.
قالَ أبو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ: (صارَتْ أخْبارُه عليه السَّلامُ أَدِلَّةً على صِحَّةِ سائِرِ ما دَعانا إليه مِن الأمورِ الغائِبةِ عن حَواسِّنا وصِفاتِ فِعلِه، وصارَ خَبَرُه عن ذلك سَبيلًا إلى إدْراكِه، وطَريقًا إلى العِلمِ بحَقيقتِه. وكانَ ما يُسْتدَلُّ به مِن أخْبارِه عليه السَّلامُ على ذلك أَوضَحَ دَلالةً مِن دَلالةِ الأعْراضِ الَّتي اعْتَمَدَ على الاسْتِدْلالِ بها الفَلاسِفةُ، ومَن اتَّبَعَها مِن القَدَريَّةِ، وأهْلِ البِدَعِ المُنْحرِفينَ عن الرُّسُلِ عليهم السَّلامُ، مِن قِبَلِ أنَّ الأعْراضَ لا يَصِحُّ الاسْتِدْلالُ بها إلَّا بَعْدَ رُتَبٍ كَثيرةٍ يَطولُ الخِلافُ فيها، ويَدِقُّ الكَلامُ عليها؛ فمنها ما يُحْتاجُ إليه في الاسْتِدْلالِ على وُجودِها والمَعْرِفةِ بفَسادِ شُبَهِ المُنكِرينَ لها، والمَعْرِفةِ بمُخالَفتِها للجَواهِرِ في كَوْنِها لا تَقومُ بنَفْسِها، ولا يَجوزُ ذلك على شيءٍ مِنها، والمَعْرِفةِ بأنَّها لا تَبْقى، والمَعْرِفةِ باخْتِلافِ أجْناسِها، وأنَّه لا يَصِحُّ انْتِقالُها مِن مَحالِّها، والمَعْرِفةِ بأنَّ ما لا يُنقَلُ مِنها فحُكْمُه في الحَدَثِ حُكْمُها، ومَعْرِفةِ ما يوجِبُ ذلك مِن الأَدِلَّةِ، وما يُفسِدُ به شُبَهَ المُخالِفينَ في جَميعِ ذلك حتَّى يُمكِنَ الاسْتِدْلالُ بها على ما هي أَدِلَّةٌ عليه عنْدَ مُخالِفينا الَّذين يَعْتمِدونَ في الاسْتِدْلال على ما ذَكَرْناه بِها؛ لأنَّ العِلمَ بِذلك لا يَصِحُّ عنْدَهم إلَّا بَعْدَ المَعْرِفةِ بسائِرِ ما ذَكَرْناه آنِفًا، وفي كلِّ مَرْتبةٍ ممَّا ذَكَرْنا فِرَقٌ تُخالِفُ فيها، ويَطولُ الكَلامُ معَهم عليها. وليس يُحْتاجُ -أَرشَدَكم اللهُ- في الاسْتِدْلالِ بخَبَرِ الرَّسولِ عليه السَّلامُ على ما ذَكَرْناه مِن المَعْرِفةِ بالأمْرِ الغائِبِ عن حَواسِّنا إلى مِثلِ ذلك؛ لأنَّ آياتِه والأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ على صِدْقِه مَحْسوسةٌ مُشاهَدةٌ قد أَعجَزَتِ القُلوبَ، وبَعَثَتِ الخَواطِرَ على النَّظَرِ في صِحَّةِ ما يَدْعو إليه، وتَأمُّلِ ما اسْتَشْهَدَ به على صِدْقِه، والمَعْرِفةِ بأنَّ آياتِه مِن قِبَلِ اللهِ تُدرَكُ بيَسيرِ الفِكْرِ فيها، وأنَّها لا يَصِحُّ أن تكونَ مِن البَشَرِ لوُضوحِ الطُّرُقِ إلى ذلك...، وإذا كانَ ذلك على ما وَصَفْنا بانَ لكم -أَرشَدَكم اللهُ- أنَّ طَريقَ الاسْتِدْلالِ بأخْبارِهم عليهم السَّلامُ على سائِرِ ما دُعينا إلى مَعْرفتِه ممَّا لا يُدرَكُ بالحَواسِّ أَوضَحُ مِن الاسْتِدْلالِ بالأعْراضِ؛ إذ كانَتْ أَقرَبَ إلى البَيانِ على حُكْمِ ما شُوهِدَ مِن أَدِلَّتِهم المَحْسوسةِ ممَّا اعْتمَدَتْ عليه الفَلاسِفةُ ومَن تَبِعَهم مِن أهْلِ الأهْواءِ، واغْتَرُّوا بها...، فأَخلَدَ سَلَفُنا رَضيَ اللهُ عنهم ومَن تَبِعَهم مِن الخَلَفِ الصَّالِحِ بَعْدَ ما عَرَفوه مِن صِدْقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما دَعاهم إليه مِن العِلمِ بحَدَثِهم ووُجودِ المُحدِثِ لهم بما نَبَّهَهم عليه مِن الأَدِلَّةِ إلى التَّمسُّكِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ، وطَلَبِ الحَقِّ في سائِرِ ما دُعُوا إلى مَعْرفتِه مِنها، والعُدولِ عن كلِّ ما خالَفَهما لثُبوتِ نُبُوَّتِه عليه السَّلامُ عنْدَهم، ونَبَّهَهم بصِدْقِه فيما أَخبَرَهم به عن رَبِّهم لِما وَثَّقَتْه الدَّلالةُ لهم فيه، وكَفَتْهم العِبْرةُ بما ذَكَرْناه له) [774] ((رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب)) (ص: 105 - 108). .
وقد تَقدَّمَ أنَّ الأشاعِرةَ يُقدِّمونَ العَقْلَ على النَّقْلِ، وأنَّهم يَعْتمِدونَ على المَقاييسِ العَقْليَّةِ، ومَنْعُهم مِن الاسْتِدْلالِ بأحاديثِ الآحادِ في العَقائِدِ، وتَقْريرُهم أنَّ أَدِلَّةَ الكِتابِ والسُّنَّةِ لا تُفيدُ اليَقينَ إلَّا بَعْدَ العِلمِ بعَدَمِ المُعارِضِ العَقْليِّ!
ومِن مُخالَفةِ الأشاعِرةِ لأبي الحَسَنِ أنَّه أَثبَتَ الصِّفاتِ الخَبَريَّةَ، بخِلافِ ما هو مَشْهورٌ عنْدَ الأشاعِرةِ مِن إثْباتِ صِفاتٍ سَبْعٍ فقط كما تَقدَّمَ.
وفي كِتابِ أبي الحَسَنِ (الإبانة عن أُصولِ الدِّيانةِ) وكِتابِ (مَقالات الإسْلاميِّينَ واخْتِلاف المُصَلِّينَ) و(رِسالة إلى أهْلِ الثَّغْرِ ببابِ الأبْوابِ) التَّصْريحُ بإثْباتِ الصِّفاتِ بالتَّفصيلِ، والأشاعِرةُ المُتَأخِّرونَ يُخالِفونَ أبا الحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ فيما أَثبَتَه مِن الصِّفاتِ الإلَهيَّةِ.
قالَ الذَّهَبيُّ: (رَأيْتُ لأبي الحَسَنِ أرْبَعةَ تَواليفَ في الأُصولِ، يَذكُرُ فيها قَواعِدَ مَذهَبِ السَّلَفِ في الصِّفاتِ، وقالَ فيها: تُمَرُّ كما جاءَتْ، ثُمَّ قالَ: وبذلك أَقولُ، وبه أَدينُ، ولا تُؤَوَّلُ) [775] ((سير أعلام النبلاء)) (15/ 86). .
ومِن كَلامِ أبي الحَسَنِ في الصِّفاتِ:
قالَ أبو الحَسَنِ: (جُمْلةُ قَوْلِنا: أنَّا نُقِرُّ باللهِ، ومَلائِكتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، وبما جاؤوا به مِن عنْدِ اللهِ، وما رَواه الثِّقاتُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا نَرُدُّ مِن ذلك شَيئًا...، وأنَّ له سُبْحانَه وَجْهًا بلا كَيْفٍ، كما قالَ: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن: 27]، وأنَّ له سُبْحانَه يَدَينِ بلا كَيْفٍ، كما قالَ سُبْحانَه: لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] ، وكما قالَ: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة: 64] . وأنَّ له سُبْحانَه عَيْنَينِ بلا كَيْفٍ، كما قالَ سُبْحانَه: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا [القمر: 14]...، ونُصدِّقُ بجَميعِ الرِّواياتِ الَّتي يُثبِتُها أهْلُ النَّقْلِ عن النُّزولِ إلى سَماءِ الدُّنْيا، وأنَّ الرَّبَّ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: هلْ مِن سائِلٍ؟ هلْ مِن مُسْتغفِرٍ؟ [776] أخرجه البخاريُّ (1145) بنحوهِ، ومسلِمٌ (758) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، ولَفْظُ مسلمٍ: ((... هل من سائِلٍ يُعْطى، هل مِن داعٍ يُستجابُ له، هل مِن مُستغفِرٍ يُغفَرُ له؟...)). وسائِرِ ما نَقَلوه وأَثبَتوه خِلافًا لِما قالَه أهْلُ الزَّيْغِ والتَّضْليلِ...، ونقولُ: إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَجيءُ يَوْمَ القِيامةِ، كما قالَ سُبْحانَه: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [الفجر: 22] ) [777] ((الإبانة عن أُصول الديانة)) (ص: 21، 29). .
وقالَ أبو الحَسَنِ مُبَيِّنًا إجْماعَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: (أَجمَعوا على وَصْفِ اللهِ تَعالى بجَميعِ ما وَصَفَ به نَفْسَه، ووَصَفَه به نَبيُّه مِن غَيْرِ اعْتِراضٍ فيه، ولا تَكْييفٍ له، وأنَّ الإيمانَ به واجِبٌ، وتَرْكَ التَّكْييفِ له لازِمٌ) [778] ((رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب)) (ص: 133). .
وقالَ أبو الحَسَنِ مُبَيِّنًا مَذهَبَ السَّلَفِ في أحاديثِ الصِّفاتِ: (يُصَدِّقونَ بالأحاديثِ الَّتي جاءت عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أنَّ اللهَ سُبْحانَه يَنزِلُ إلى السَّماءِ الدُّنْيا فيقولُ: هلْ مِن مُسْتغفِرٍ؟ كما جاءَ الحَديثُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [779] أخرجه البُخاريُّ (1145) بنحوِه، ومسلمٌ (758) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، ولَفْظُ مُسلمٍ: ((إذا مضى شَطْرُ اللَّيلِ أو ثُلُثاه يَنزِلُ اللهُ تبارك وتَعالى إلى السَّماءِ الدُّنيا، فيقولُ: هل من سائلٍ يُعْطى، هل من داعٍ يُستجابُ له، هل من مُستغفِرٍ يُغفَرُ له؟ حتى ينفَجِرَ الصُّبحُ)). ، ويَأخُذونَ بالكِتابِ والسُّنَّةِ كما قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: 59] ، ويَرَوْنَ اتِّباعَ مَن سَلَفَ مِن أئِمَّةِ الدِّينِ، وأنْ لا يَبْتَدِعوا في دينِهم ما لم يَأذَنْ به اللهُ، ويُقِرُّونَ أنَّ اللهَ سُبْحانَه يَجيءُ يَوْمَ القِيامةِ كما قالَ: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [الفجر: 22] ، وأنَّ اللهَ يَقْرُبُ مِن خَلْقِه كيف يَشاءُ كما قالَ: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق: 16] ) [780] ((مقالات الإسلاميين)) (1/ 228). .