الشَّفاعةُ من المسائِلِ المتَّفَقِ عليها من الأمَّةِ، وقد وقع الخلافُ فيمن ثبتَت له الشَّفاعةُ:
فالمُعتَزِلةُ: ترى أنَّ الشَّفاعةَ للتَّائِبين من المُؤمِنين خاصَّةً، وأنَّها لرَفعِ الدَّرَجاتِ، وذلك بناءً على إيمانِهم بالوعدِ والوعيدِ، وهو أحَدُ أُصولِهم الخمسةِ، وأنَّ المؤمِنَ إذا خرج من الدُّنيا في طاعةٍ وتوبةٍ استحَقَّ الثَّوابَ، وإذا خرج ولم يَتُبْ خُلِّد في النَّارِ.
وعِندَ أهلِ السُّنَّةِ: أنَّ لأهلِ الكبائِرِ وغَيرِهم شفاعةً، وإن لم يكونوا تائِبين، وأنَّها تكونُ لزيادةِ الثَّوابِ، ولدَرءِ العِقابِ [1557] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 104)، ((المواقف)) للإيجِيِّ (ص: 380). .
قال القاضي عبدُ الجبَّارِ: (لا خِلافَ بَينَ الأُمَّةِ في أنَّ شفاعةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثابتةٌ للأُمَّةِ، وإنَّما الخِلافُ في أنَّها تثبُتُ لِمَن؟ فعِندَنا أنَّ الشَّفاعةَ للتَّائِبين من المُؤمِنين، وعِندَ المُرجِئةِ أنَّها للفُسَّاقِ من أهلِ الصَّلاةِ) [1558] ((شرح الأصول الخمسة)) (ص: 688). .
ومن الأدِلَّةِ التي استدَلَّ بها المُعتَزِلةُ: أنَّ الرَّسولَ إذا شَفَع لصاحِبِ الكبيرةِ لا يخلو: إمَّا أن يَشفَعَ أوَّلًا، فإنْ لم يُشَفَّعْ لم يَجُزْ، لأنَّه يقدَحُ بإكرامِه، وإنْ شُفِّعَ فيه لم يَجُزْ أيضًا؛ لأنَّ إثابةَ مَن لا يستَحِقُّ الثَّوابَ قَبيحٌ [1559] يُنظر: ((شرح الأصول الخمسة)) لعبد الجبار (ص: 688- 689). .
ومن الأدِلَّةِ النَّقليَّةِ التي استدلُّوا بها: قَولُ اللهِ تعالى: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ [البقرة: 48] [1560] يُنظر: ((شرح الأصول الخمسة)) لعبد الجبار (ص: 689)، ((الكشاف)) للزَّمَخْشَري (1/279). ، وقَولُ اللهِ تعالى: مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ [غافر: 18] [1561] يُنظر: ((شرح الأصول الخمسة)) لعبد الجبار (ص: 689)، ((الكشاف)) للزَّمَخْشَري (3/420). .
وقَولُه تعالى فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ [المدثر: 48] [1562] يُنظر: ((شرح الأصول الخمسة)) لعبد الجبار (ص: 689)، ((الكشاف)) للزَّمَخْشَري (4/187). .
فاللهُ تعالى نفى أن يكونَ للظَّالمينَ شَفيعٌ البتَّةَ، ويدُلُّ على ذلك أيضًا قَولُه تعالى: أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ [الزمر: 19] [1563] يُنظر: ((شرح الأصول الخمسة)) لعبد الجبار (ص: 689)، ((الكشاف)) للزَّمَخْشَري (3/393). .
وخُلاصةُ مناقَشةِ أهلِ السُّنَّةِ للمُعتَزِلةِ في ذلك أن يقالَ:
إنَّ هذه الأدِلَّةَ يُرادُ بها شيئانِ:
أحَدُهما: أنَّها لا تنفَعُ المُشرِكين، كما قال اللهُ تعالى في نَعتِهم: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ [المدثر: 42- 48] ، فهؤلاء نفى عنهم نَفْعَ شفاعةِ الشَّافعينَ؛ لأنَّهم كانوا كُفَّارًا.
والثَّاني: أنَّه يرادُ بذلك نفيُ الشَّفاعةِ التي يُثبِتُها أهلُ الشِّركِ ومَن شابهَهم من أهلِ البِدَعِ من أهلِ الكِتابِ والمُسلِمين، الذين يظنُّون أنَّ للخَلقِ عندَ اللهِ من القَدْرِ أن يشفَعوا عِندَه بغيرِ إذنِه كما يشفَعُ النَّاسُ بعضُهم عِندَ بَعضٍ، فيَقبَلُ المشفوعُ إليه شفاعةَ شافِعٍ؛ لحاجتِه إليه رغبةً أو رهبةً، وكما يعامِلُ المخلوقُ المخلوقَ بالمعاوَضةِ [1564] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 149- 150). .
قال ابنُ تيميَّةَ: (قد ثبت بالسُّنَّةِ المُستفيضةِ بل المتواتِرةِ، واتِّفاقِ الأمَّةِ: أنَّ نبيَّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الشَّافِعُ المشفَّعُ، وأنَّه يَشفَعُ في الخلائِقِ يومَ القيامةِ، وأنَّ النَّاسَ يَستَشفِعون به يَطلُبون منه أن يَشفَعَ لهم إلى رَبِّهم، وأنَّه يَشفَعُ لهم [1565] حديثُ الشَّفاعةِ: ((أنا سَيِّدُ النَّاسِ يَومَ القيامةِ، وهَل تَدرونَ بمَ ذاك؟ يجَمَعُ اللهُ يَومَ القيامةِ الأوَّلينَ والآخِرينَ في صَعيدٍ واحِدٍ، فيُسمِعُهمُ الدَّاعي، ويَنفُذُهمُ البَصَرُ، وتَدنو الشَّمسُ فيَبلُغُ النَّاسَ من الغَمِّ والكَربِ ما لا يُطيقونَ وما لا يَحتَمِلونَ، فيَقولُ بَعضُ النَّاسِ لبَعضٍ: ألا تَرَونَ ما أنتم فيه، ألا تَرَونَ ما قد بَلَغَكم، ألَا تَنظُرونَ مَن يَشفَعُ لَكم إلى رَبِّكم؟ ... فيأتونَ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَقولونَ: يا مُحَمَّدُ، أنتَ رَسولُ اللهِ وخاتَمُ الأنبياءِ، وغَفرَ اللهُ لَك ما تَقَدَّمَ من ذَنبِك وما تَأخَّرَ، اشفَعْ لَنا إلى رَبِّكَ، ألا تَرى ما نَحنُ فيه، ألا تَرى إلى ما قد بَلَغَنا؟ فأنطَلِقُ فآتي تَحتَ العَرْش فأقَعُ ساجِدًا لرَبي، ثُمَّ يَفتَحُ اللهُ عليَّ ويُلهِمُني من مَحامِدِه وحُسنِ الثُّناءِ عليه شَيئًا لَم يَفتَحْه على أحَدٍ قبلي، ثُمَّ قال: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأسَك، سَلْ تُعطَه، اشفَعْ تُشَفَّعْ، فأرفَعُ رَأسي فأقولُ: يا رَبِّ أُمَّتي أُمَّتي، فيُقالُ: يا مُحَمَّدُ، أدخَلِ الجَنَّةَ من أمَّتِك من لا حِسابَ عليه من البابِ الأيمَنِ من أبوابِ الجَنَّةِ، وهم شُركاءُ النَّاسِ فيما سِوى ذلك من الأبوابِ، والذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بيدِه إنَّ ما بينَ المِصراعينِ من مَصاريعِ الجَنَّةِ لَكَمَا بينَ مَكَّةَ وهَجَرٍ، أو كما بينَ مَكَّةَ وبُصْرى)) أخرجه البُخاريُّ (4712) واللَّفظُ له، ومُسلمٌ (194) من حديث أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. . ثمَّ اتَّفق أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ أنَّه يشفَعُ في أهلِ الكبائِرِ، وأنَّه لا يُخلَّدُ في النَّارِ مِن أهلِ التَّوحيدِ أحدٌ، وأمَّا الخوارِجُ والمُعتَزِلةُ فأنكَروا شفاعتَه لأهلِ الكبائِرِ، ولم يُنكِروا شفاعتَه للمُؤمِنين، وهؤلاء مُبتَدِعةٌ ضُلَّالٌ، وفي تكفيرِهم نِزاعٌ وتفصيلٌ) [1566] ((مجموع الفتاوى)) (1/ 108). .
وقد تقدَّم الكلامُ عن الشَّفاعةِ عِندَ المُعتَزِلةِ بالتَّفصيلِ في المَبحَثِ الثَّالِثِ مِن الفَصلِ الثَّالِثِ في البابِ الثَّالِثِ: (الأُصولُ الخَمسةُ للمُعتَزِلةِ).