ألزم الوزيرُ أبو القاسِمِ المَغربيُّ الأتراكَ والمولَّدينَ لِيَحلِفوا لمُشَرف الدَّولةِ البويهي، وكَلَّف مُشرف الدَّولة المُرتضى ونِظام الحضرتَينِ أبا الحَسَن الزينبي، وقاضي القضاة، وأبا الحَسَن بن أبي الشوارب، وجماعةً مِن الشهود بالحضور، فظَنَّ الخليفةُ القادِرُ بالله أنَّ التحالُفَ لِنيَّةٍ مَدخولةٍ في حَقِّه، فبعث من دارِ الخليفةِ مَن منع الباقينَ بأن يحلِفوا، وأنكر على المُرتَضى والزينبي وقاضي القُضاة حُضورَهم بلا إذنٍ، واستُدْعُوا إلى دارِ الخلافة، وأُظهِرَ عَزمُ الخليفة على الرُّكوبِ, وبلغ ذلك إلى مُشرف الدَّولة، وانزعج منه، فتردَّدَت الرسائلُ بين الخليفةِ ومُشرف الدَّولة باستحالةِ أن يكون هذا الحَلِفُ ضِدَّه، وانتهى الأمرُ إلى أن حلَفَ مُشرف الدَّولة على الطَّاعةِ والمُخالَصة للخَليفةِ، وكان وقوعُ اليَمينِ في يومِ الخميسِ الحاديَ عَشَر من صفَر، وتولى أخْذَها واستيفاءَها القاضي أبو جعفرٍ السمناني، ثم حلَفَ الخليفةُ لِمُشرف الدَّولة.
اللغة