وقَعَت بين المُختارِ أبي عليِّ بنِ عبيد الله العَلَويِّ وبين الزكيِّ أبي علي النهرسابسي، وأبي الحَسَن عليِّ بنِ أبي طالب بن عمر مُباينةٌ، فاعتضَدَ المُختارُ بالعباسيِّينَ، فساروا إلى بغدادَ، وشَكَوا ما يَفعَلُ بهم النهرسابسي، فتقَدَّمَ الخليفةُ القادِرُ باللهِ بالإصلاح بينهم مراعاةً لأبي القاسمِ الوَزيرِ المغربيِّ؛ لأنَّ النهرسابسي كان صديقَه، وابنُ أبي طالبٍ كان صِهرَه، فعادوا، واستعان كلُّ فريق ببني خفاجةَ، فأعان كلُّ فَريقٍ مِن الكوفيِّينَ طائفةً مِن خفاجة، فجرى بينهم قتالٌ، فظهر العَلويُّونَ، وقُتِلَ مِن العباسيِّينَ سِتَّةُ نَفَر، وأُحرِقَت دُورُهم ونُهِبَت، فعادوا إلى بغداد، ومَنَعوا من الخُطبةِ يومَ الجمعة، وثاروا، وقَتَلوا ابنَ أبي العبَّاس العلَويِّ وقالوا: إنَّ أخاه كان في جُملةِ الفَتَكة بالكوفة، فبرَز أمرُ الخليفةِ إلى المرتضى يأمُرُه بصرفِ ابنِ أبي طالب عن نقابةِ الكُوفةِ، ورَدِّها إلى المختارِ، فأنكر الوزيرُ المغربيُّ ما يجري على صِهرِه ابنِ أبي طالبٍ مِن العزل، وكان عند قرواش صاحبِ المَوصِل, فأرسلَ الخليفةُ القاضيَ أبا جعفرٍ السمناني في رسالةٍ إلى قرواش يأمُرُه بإبعادِ المغربيِّ عنه، ففعل، فسار المغربيُّ إلى ابنِ مَروانَ بديارِ بكرٍ، وغَضِبَ الخليفةُ على النهرسابسي، وبَقِيَ تحت السَّخَط إلى سنة ثماني عشرة وأربعمِئَة، فشَفِعَ فيه الأتراكُ وغَيرُهم، فرَضِيَ عنه، وحَلَّفَه على الطاعةِ فحَلَف.